علم قاضی
در میان ادله چهارگانه اثبات دعوا پرونده های مطرح در دادگستری در قوانین ، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی،علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است.
فهرست مطالب این مقاله
علم قاضی چیست؟
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازاتها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد شد.
علم قاضی بعد از تغییرات مربوط به قانون ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیشبینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی جرایم، معتبر دانسته است.
در ماده ۱۶۰ این قانون آمده است: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضیاست.
معنای علم قاضی در قانون:
در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح میشود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
در مورد وکیل دادگاه انقلاب بیشتر بدانید:وکیل دادگاه انقلاب
در چه مواردی علم قضات موجب رسیدن به مجرم میشود؟
1) وقتی محقق است که علم قاضیدر خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند.
2) هنگامی محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.
منشاء علم چیست؟
علمی معتبر است که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تلهپاتی و…) این موارد از ویژگیهای ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علمآور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل بهدست میآید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوىتر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مىشود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.
این مطلب در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر میشود.»
ماده 213 قانون مجازات اسلامی: در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
علم قاضی در امور حقوقی چگونه است؟
می توان گفت در امور حقوقی چنانچه علم قاضیناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد می تواند مبنی حکم قرار بگیرد و به هیچ عنوان علم شخصی و خارج از محویات پرونده نمی تواند مبنای حکم قرار بگیرد و تخلف محسوب شده و رأی قابل نقض و مسئولیت مدنی در پی دارد.
با عرض سلام و خدا قوت.
من صاحب سرقفلی دو تا مغازه در شرق تهران هستم. که ۲۵ سال پیش بصورت قولنامه فروختم به مالک مغاره ها. ولی ایشان در قولنامه شرط کرد من باید مالکیت مغازه ها بنام خریدار در محضر انتقال دهم..و خود داری کرد از پرداخت نصف ثمن در ۲۵ سال پیش..و در دادگاه اقرار کرد فروشنده دو بار برای گرفتن ثمن خود به بنده معراجعه کرده همان زمان عقد ولی من پرداخت نکردم..گفتم باید مالکیت مغازه ها را بنام من منتقل کتید تا الباقی ثمن را پرداخت کنم..
دادخواست بطلال قولنامه ها را دادم.دادگاه بدوی هم شرط را باطل دانست و هم عقد را ولی دادگاه تجدید اعلام کرد شرط باطل هست ولی عقد نه…و منو و قولنامه را بلاتکلیف بلاتکلیف گذاشت
با سلام و ارادت…
برای دریافت پاسخ لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.
[با شماره های موجود در پایین وب سایت]