بطلان معامله در زمان جنون ادواری

یکی از مواردی که معاملات متزلزل خواهد بود و منحل میشود بطلان معامله میباشد که این بطلان از طرق مختلف صورت میگیرد یکی از این طرق جنون میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

جنون چیست ؟

جنون عارضه ای دماغی است که از موارد حجر محسوب می شود که مانع از تصرف شخص در اموال وحقوق مالی خویش می باشددر واقع یکی از شرایط صحت معاملات اهلیت داشتن متعاملین است پس مجنون ادواری در زمان جنون اهل محسوب نمی شود.پس شخصی که دارای جنون به هر درجه ای باشد اعم از دائمی یا ادواری،فاقد اهلیت لازم برای معامله است.

مطابق با ماده 1213 قانون مدنی:

«مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد؛ حتی با اجازه‌ ولی یا قیم خود؛ اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه انجام می‌دهد، نافذ است؛ مشروط بر آن که افاقه‌ او مسلم باشد.»

بر این اساس این ماده باید گفت که جنون به دو گونه است، دائمی و ادواری. مجنون دائمی، شخصی است که جنون او در ظرف زمان و به طور ثابت استقرار دارد و دوره‌ای برای افاقه او وجود ندارد. بر عکس مجنون ادواری، شخصی است که جنون او استقرار نداشته و اعمال حقوقی او که در دوره افاقه انجام می‌دهد، صحیح است. شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، درک و تمییز خود را از دست داده، در حکم مجنون است.

حال اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده است ، آیا دادگاه می تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟

اتفاق نظر ( بطلان معامله در زمان جنون ادواری): 

اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد را نمی توان باطل شناخت ، مگر اینکه شخصی که از بطلان معامله نفع می برد ثابت کند که آن معامله در زمان جنون واقع شده چون ممکن است آن عقد در زمان افاقه منعقده شده باشد . به استناد ماده ۲۲۳ هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، پس شرط ابطال معامله فوق آن است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود که   معامله کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است .

ماده 223 قانون مدنی:

ـ« هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. »

نظر کمیسیون نشست قضایی :

چنانچه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین مبتلا به بیماری جنون ادواری است ، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتلای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنا بر مقتضای اصل صحت ، در این دعوا بار دلیل بر عهده مدعی ابطال معامله به لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله است، مگر اینکه حکم حجر در جنون غیر ادواری صادر و به تاریخ معامله هم تسری داده شود.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل ملکی و وکیل قرارداد ،وکیل حقوقی  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.