کلاهبرداری در امور ثبتی
همانطور که می دانیم کلاهبرداری ممکن است در شغل و حرف مختلف صورت بگیرد که یکی از موارد آن می تواند در امور ملکی و ثبتی باشد که برای اینکه با مفهوم و شیوه های کلاهبرداری در امور ثبتی آشنا شوید می توانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
جرم ثبتی چیست؟
جرم ثبتی در حقوق ایران، اعمال مجرمانه ای است، که در ارتباط با اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر حسب مورد ارتکاب می یابد.
ویژگی خاصی که جرم ثبتی را از جرم عمومی متمایز می کند این است که جرم ثبتی در ارتباط مستقیم با ثبت رسمی اسناد و املاک است.
تقاضای ثبت ملک دیگری در حکم کلاهبرداری :
با توجه به ماده ی ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک جز در مورد ماده ۳۳ قانون ثبت (در مورد بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را کند که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و سند مالکیت بگیرد و یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ی ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
کلاهبرداری ثبتی از سه عنصر اصلی تشکیل شده است :
1-استفاده از وسایل متقلبانه
2-فریب خوردن قربانی جرم
3-عدم مالکیت کلاهبردار بر مال گرفته شده
کلاهبرداری در جرائم ثبتی :
کلاهبرداری ثبتی نوعی توسل به وسایل متقلبانه ثبتی است که باعث گرفتن مال دیگری می شود که در کشور ما از جرائم عمومی و عمدی محسوب می شود .
کلاهبرداری امور ثبتی از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است .
گروه وکلای حکمت در گذشته اقدام به نگارش مقاله در مورد کلاهبرداری کرده است که پیشنهاد میشود آن را مطالعه نمایید:
مصادیق و مستندات قانونی کلاهبرداری ثبتی :
1-جرم کتمان معامله ی ملکی که تقاضای ثبت آن شده باشد :
بر اساس ماده ی ۴۳ قانون ثبت ، اگر معاملات قولنامه ای و با سند عادی توسط فروشنده به گونه ای متقلبانه انجام گیرد که ملک با سند عادی به فروشنده منتقل شود ولی فروشنده از طرف دیگر تقاضای ثبت همان ملک را به نام خود انجام دهد تا سند رسمی بگیرد ، در این صورت جرم کتمان معامله ی ملکی که تقاضای ثبت آن شده باشد ، رخ داده است
2-تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک :
بر اساس ماده ی ۱۰۵ قانون ثبت ، هر شخصی که تقاضای ثبت ملکی را کند که به دیگری انتقال داده شده و به گونه ای به صورت قانونی سلب مالکیت از او شده ، کلاهبردار خواهد بود .
3-ظاهر سازی دروغین مالکیت و تقاضای ثبت ملکی که در امانت شخصی است :
بر اساس ماده ی ۱۰۷ قانون ثبت ، هر شخصی که امین ملکی باشد و تحت عنوان مالک تقاضای ثبت مالکیت آن ملک را کند ، کلاهبردار محسوب می گردد .
4- ثبت ملک دیگری از طریق متقلبانه خیانت یا تبانی :
بر اساس ماده ی ۱۰۸ قانون ثبت اگر فردی به واسطه ی خیانت یا تبانی باعث گردد که ملک شخصی به نام دیگری ثبت گردد ، کلاهبردار خواهد بود .
5-ثبت متقلبانه ملک در تصرف غیر :
بر اساس ماده ی ۱۰۹ قانون ثبت ، اگر شخصی نسبت به ملکی که در اختیار دیگری است ، تقاضای ثبت کند ، کلاهبردار جرائم ثبتی خواهد بود .
6-امتناع متقلبانه از قید حق غیر در اظهارنامه ی ثبتی :
بر اساس ماده ی ۱۱۶ قانون ثبت ، اگر مالک یک ملک در مورد املاکی که به رهن یا اجاره داده می شود ، حق مستاجر را در اظهارنامه خود ثبت نکند و حق او را ندهد ، کلاهبردار خواهد بود .
7-معامله متقلبانه معارض :
براساس ماده ی ۱۱۷ قانون ثبت ، اگر شخصی ملک یا مالی را بیشتر از یک بار معامله کند ، معامله ی معارض رخ داده و شخص کلاهبردار ثبتی خواهد بود .
گروه وکلای حکمت:
آدرس: شعبه ۱ تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان ۱۴۲ شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵
آدرس: شعبه ۲ تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ طبقه ۶ واحد ۱۱
تلفن : – ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸
تلگرام : vokalayehekmat
اینستاگرام : davood_cheshmi
جهت مشاوره حقوقی با وکیل کیفری متخصص و یا وکیل کلاهبرداری با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
با سلام
جهت اطلاع خدمتتان عرض میکنم که مدتی است بنگاه ها و مشاورین املاک استان شمال الخصوص در منطقه چمستان که حدودا طبق آمار 720 مشاوراملاک هستند اقدام به اخاذی از خریداران ویلا در این منطقه میکنند به این صورت که بعد از پایان معامله بین خریدار و فروشنده و انجام مراحل قانونی ثبت و اسناد و تسویه با دهیاری ها و پرداخت درصد مشاورین املاک با خریدار تماس گرفته و مبلغ بین 50 تا 150 میلیون تومان تحت عنوان ورودی به روستا دریافت میکنند و تهدید میکنند در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد آزار و اذیت و سرقت اموال قرار خواهید گرفت این مبلغ باید به یکی از اهالی روستا که هیچگونه سمت دولتی هم ندارد و روستا هم شهرکی هم نیست پرداخت گردد . بعد از اعتراض هم اذعان میکنند که این مسئله مدت دو سال است که عرف شده است .سوال من : اولا این پول حرام است از نظر شرعی دوما : اخاذی جرم است و دیگر اینکه اگر قرار است پولی جهت عمران و آبادی یک روستا پرداخت شود مگر نباید دهیاران این پول را قانونا دریافت کنند ؟ چرا مشاورین املاک چمستان این مبلغ را به زور و تهدید دریافت میکنند آیا شهرداری و اداره مالیات هیچگونه نظارتی بر این مشاورین املاک ندارد؟ اگر شما با خریداران چند ماه گذشتته املاک این منطقه تماس بگیرید متوجه می شوید که این اخاذی به نام شهرداری حقیقت دارد
با سلام
اظهارات شما اطلاع درواقع از وقوع جرمی هست که در منطقه مذکور اتفاق افتاده است میتوانید برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه با مراجع قانونی اعم از نیروی انتظامی و دادستانی شهرستان هماهنگی و اقدام لازم را به عمل آورید