نمونه لایحه در مورد مطالبه حساب ایام وکالت

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

احتراما ،اینجانب تجدید نظر خواه پرونده کلاسه بایگانی………….   ضمن اعتراض به دادنامه صادره به شماره  140268390019877777 مورخه   27/9/1402   به دلائل مندرجه در ذیل ،تقاضای نقض رای صادره را دارد .

بنده فردی  …..ساله ،  متاهل بوده که به مدت …. سال به شغل کارمندی…………..مشغول کار هستم  که متاسفانه در پرونده متشکله ،به ناحق محکوم شده ام

شرح ماوقع:

• خواهان بدوی (تجدید خوانده ) با  تقدیم دادخواستی تحت عناوین  …

1. محاسبه و تسویه حساب ایام وکالت در ارتباط با وکالت نامه شماره………..
2. .صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز آپارتمان بواسطه تقصیر با جلب نظریه کارشناسی
3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  علیه موکل ،دادگاه حقوقی شعبه  …………..تقدیم نموده

علیه بنده،أقامه دعوی نموده.

که در بدو امر، دادگاه بدوی پس از جری تشریفات قانونی ،بنده رامحکوم به پرداخت ثمن دریافتی (550 میلیون تومان دادنامه ش1401-760777) نموده

ولکن در خصوص سایر خواسته ها از جمله مطالبه قیمت روز آپارتمان ،با توجه به عدم تعین میزان دقیق خسارت( منظور اختلاف قیمت قراردادی با قیمت روز) ،قرار عدم استماع دعوا صادر نموده

سپس با اعتراض طرفین ،پرونده به شعبه44 دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده که دادگاه مذکور، ضمن نقض رای بدوی( از حیث  قرار عدم استماع -در قسمت مطالبه خسارت- به  شماره 140-1401  ) دادگاه بدوی رامکلف به رسیدگی ماهوی به پرونده نموده  

• و لکن مع الاسف دادگاه بدوی، به محض عودت پرونده ازدادگاه تجدید نظر بدون آنگه حتی یک جلسه ،جهت رسیدگی تشکیل دهد ویا اینکه در ماهیت پرونده (از جمله استماع اظهارت طرفین پرونده وحق ارائه و بررسی ادله و مدارک طرفین -که جزء حقوق اولیه و طبیعی هر فرد در یک جامعه مدنی می باشد )ورود پیدا کند

 مراتب را (به قید فوریت )به کارشناس دادگستری ارجاع داده ،و بلافاصله بنده را، محکوم به پرداخت خسارت بسیارگزاف و سنگینی نموده  این در حالیست که ..

 با توجه به صدور قرار عدم استماع دعوی ،از همان ابتدا تا کنون ، اجازه دفاع ماهیتی در باب خسارت به  بنده داده نشده

حال در مانحن فیه و به دلائل مندرجه در ذیل ، تقاضای نقض رای صادره را دارد.

• بنده در راستای وکالتنامه اعطای از ناحیه تجدید نظر خوانده، به شماره 409854مورخه 03/08/1399 ، مال مورد وکالت را آنهم <<به قیمت عادلانه و متعارف روز >>به فردی به هویت دهقانی واگذار نموده وکلیه اقدامات بنده  منطبق بر قانون و مشروع بوده

و لکن مشخص نیست دادگاه محترم بدوی چگونه و به چه نحوی تقصیر بنده را ،احراز نموده

از همین رو،در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه << آیا مال مورد وکالت را به قیمت عادلانه ومتناسب واگذار کرده ام یا خیر و از این حیث مرتکب تقصیر شده ام یا نه >>تقاضای ارجاع امر به کارشناس داد گستری را دارد.

لازم به ذکر است أقامه دعوی پس از گذشت مدت 10 سال از تاریخ فروش و واگذاری مال مورد وکالت (علیرغم تحویل مال مورد وکالت ،بنحو بلاواسطه، به خریدار از ناحیه تجدید نظر خوانده)  ،جای بسی تعجب است.

نتجیتا اینکه در باب عدم وقوع تقصیر بنده ،این سوالات به ذهن متبادر می گردد؟؟

• با توجه به تعریف قانونی تقصیردر قانون مدنی ،دادگاه محترم ،چگونه تقصیر بنده را احراز نموده و آنهم با وجود اینکه بنده  مال مورد  وکالت را ، به قیمت متناسب و متعارف به دیگری واگذار نموده ام و آنرا حیف و میل ننموده بطور مثال آنرا  بصورت رایگان  ویا به قیمت ناچیز به خود و یا شخص دیگری ،واگذار نمایم.
• وقوع تقصیر را در فرضی می توان محرز دانست که

وکیل با سوء استفاده از اختیار و تبانی با طرف مقابل عمداً مصلحت موکل را در نظر نگرفته و به سود خود و به زیان موکل اقدام و منافع و حقوق متصوره را به او انتقال داده و خسارت زیادی به موکل زده است این در حالیست که بنده بارها از مشارالیه در جهت تعین تکلیف وضعیت  مالی،  مال مورد وکالت دعوت نموده ام و لکن اقدامات بنده در جهت حل و فصل قضایا تا کنون بلانتیجه مانده چرا که او تصور می کرد بنده باید مبلغی غیر واقعی به وی پرداخت نمایم و از طرفی از محاسبه مطالبات بنده امتناع می نمود

ماده 666 – قانون مدنی ،هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گردد وی مسئول خواهدبود

953 قانون مدنی: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط»

ماده 951   تعدی عبارتست از  «تعدی تجاوز نمودن از اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری».

ماده 952  تفریط عبارتست از<< ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال لازم است>>

بعبارتی به زبان ساده تر  تقصیر عبارت از تجاوز از رفتاری است که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.

• برابر رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط در فرض مستحق للغیر بودن مبیع ، متضرر را مستحق دریافت ثمن به نرخ روز دانسته و لاغیر

جای بسی تعجب است ؟؟

دادگاه چگونه بنده را محکوم به خسارت و آنهم تفاوت قیمت مبیع در تاریخ واگذاری با قیمت روز نموده

استرداد ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی ، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است ، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن ، برآید . هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد ، دادگاه میزان غرامات را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است . بنا به مراتب ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوانعالی کشور

• صرفنظر از مطالب مشروحه در بالا ،چنانچه در وکالت نامه ای ، وکیل حق نقل و انتقال ملکی را به شخصی داشته باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل می تواند آن را به هر فردی و با هر  مبلغی مورد وکالت را واگذار نماید موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی را مطالبه کندنه قیمت روز ملک را که در این خصوص نمونه دادنامه ای به پیوست تقدیم می گردد

• دادنامه شماره ۳۶۲ مورخه ۲۲/۴/۹۰ شعبه ۲۸دادگاه تجدید نظر

((….نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک )با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالتنامه که به هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارددادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده ۳۵۸از قانون مرقوم و ضمن رد تجدید نظر خواهی تایید می گردد.

• در مواردی که مفاد وکالتنامه بلاعزلدلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل محکوم به بطلان است

. شماره دادنامه قطعی : 9309970221300975 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/23( دادنامه پیوست )

• با توجه به رویه قضایی جاریه در دادگاهها،در خصوص خسارت وارده به موکل از ناحیه وکیل (در فرض تقصیر )، دو رویه مشاهده شده ..
• عده ای وکیل را در فرض تقصیر وکیل را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می کنند
• و عده ای دیگر  معتقدنند  وکیل میبایست، ثمن معامله را  در تاریخ فروش به موکل  پرداخت نماید  نه قیمت روز زمان تقدیم دادخواست

• نمونه دادنامه شماره9309970220100829 مورخه 24/6/93 دادگاه تجدید نظر استان تهران قاضی بقال شیروان

با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ ۸/۱۱/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۷۶/۴ ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کلا مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می نماید این رأی قطعی می باشد

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران         /  فاضل حسینی صادقی

• قاضی محترم بدوی در انتهای رای خود بیانداشته << صدور اجرائیه منوط به تودیع کامل هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکیل دادگستری >> می باشد که چنین استدلالی و آنهم بمنظور معاف نمودن خواهان بدوی از هزینه دادرسی ویا وکیل از تمبر وکالت ،کاملا برخلاف نص صریح قانون می باشد چرا که برابر ..

ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
۱ ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
۲ ـ حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله.

تجدید نظرخوانده در فرض اثبات اعسار می توانسته از مزایای  قانونی آن برخوردار شود

حال در کمال ناباوری تجدید نظر خوانده بدون آنکه آب در دلش تکان بخورد ، صاحب حکمی شده که هیچ مابه ازایی در قبال آن پرداخت ننموده و در نقطه مقابل، بنده بمنظور اعتراض تجدید نظر خواهی میبایست هزینه ای بسیار سنگینپرداخت نمایم.

• علیرغم اعتراض بنده به نظریه کارشناس یک نفره ،طی لوایح مکررا ، متاسفانه دادگاه محترم موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نداده

علیهذا با توجه به شرح ماوقع استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد

با تشکر و امتنان……………………..

جهت مشاوره حقوقی  و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد ،وکیل حقوقی  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.