نحوه محاسبه رد مال در کلاهبرداری

نحوه محاسبه رد مال در کلاهبرداری

بر اساس (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاً و اختلاس و کلاهبرداری )
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل‌کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …»

مجازات این جرم بسته به نوع آن اعم از ساده و مشدد متفاوت می باشد :

در *کلاهبرداری ساده این مجازات بصورت :

  • حبس از یک تا هفت سال
  • جزای نقدی معادل مال اخذ شده
  • رد مال به صاحبش در نظر گرفته شده است .

لکن در *کلاهبرداری مشدد این مجازات

  • حبس از دو تا ده سال
  • جزای نقدی معادل مال اخذ شده
  • رد مال به صاحب آن و انفصال دائمی از خدمات دولتی می باشد.

بر اساس مطالب فوق الذکر یکی از مجازات های اصلی که برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته شده است، رد مال به صاحب آن می باشد که این مهم آثاری به دنبال دارد: در رد مال چنانچه، عین مال موجود باشد کلاهبردار ملزم به رد عین مال می گردد و در غیر اینصورت ملزم به رد قیمت مال به نرخ روز می گردد.

وکیل کیفری

رد مال و انواع آن

رد مال در کلاهبرداری انواع متعددی دارد که می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

  • رد عین مال تحصیل شده در کلاهبرداری :

در این روش فرد کلاهبردار ملزم به مسترد نمودن عین مالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل نموده، می باشد .

تذکر : تا زمانی که عین مال تحصیل شده موجود باشد ، کلاهبردار نمی تواند قیمت مال را به نرخ روز تادیه نماید و می بایست همان مال را مسترد دارد .

  • رد مثل مال تحصیل شده در کلاهبرداری :

در این روش همانطور که از عنوان آن پیداست ، کلاهبردار ملزم به بازگرداندن مثل و معادل مال تحصیل شده به مال باخته می باشد .

  • رد قیمت مال تحصیل شده در کلاهبرداری :

این روش که بعنوان آخرین راهکار و بعد از عدم قدرت و توانایی بر تسلیم عین مال در نظر گرفته شده است به معنای پرداخت ارزش مال و تقویم آن به پول می باشد .

نحوه محاسبه رد مال در کلاهبرداری

این امر بستگی به نوع کلاهبرداری دارد لکن محاسبه آن بر اساس ارزش دارایی هایی می باشد که بصورت غیر مجاز و با توسل به وسایل متقلبانه تحصیل شده و هم چنین با در نظر گرفتن ضرر وارده بر مالباخته محاسبه می گردد .

برای اطلاع از شرایط و قوانین رد مال در کلاهبرداری و هم چنین محاسبه آن می توانید با وکلای کیفری گروه وکلای حکمت که تمرکز کاری خود را بر این حوزه معطوف نموده و نتایج موفقیت آمیز بیشماری را کسب نموده مشورت نمایید و روند پرونده خود را تضمین نمایید .

نکات مهم :

  1. مالباخته می بایست اموال و دارایی‌هایی که بصورت غیرمجاز از او گرفته شده است را شناسایی نماید .
  2. در بعضی موارد، رد مال در کلاهبرداری با تقدیم یک دادخواست به دادگاه امکان پذیر می باشد .
  3.  رد مال در کلاهبرداری در اکثر اوقات می بایست با حضور قاضی یا مراجع قضایی مربوطه انجام شود.
  4. در بعضی موارد،رد مال در کلاهبرداری تنها دربردارنده یک تعهد می باشد بدین معنا که کلاهبردار مال تحصیل شده را مسترد ننموده لکن ترتیبی برای بازگرداندن آن قرار داده و با مال باخته بر سر آن توافق می نماید .

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد :

در جرایم کلاهبرداری ، فروش مال غیر و مانند آن که دادگاه مکلف است در رأی خود راجع به رد مال نیز اظهار نظر کند ، آیا علاوه بر رد مال می توان به موجب دادخواست جداگانه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جبران خسارت کرد و آیا خواهان علاوه بر رد مال ، استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات ناشی از جرم از دادگاه کیفری را دارد ؟

پاسخ : در خصوص بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری ، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی ، به رد « اصل مال » محکوم کند و منظور از « اصل مال » ، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری و است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود ؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند . (نظریه مشورتی شماره 831/1400/7 مورخ 19/8/1400 )

 

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کیفری، وکیل کلاهبرداری، وکیل پایه یک دادگستری ، می توانید با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس حاصل نمائید .

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)