معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فراراز دین زمانی منعقد می شود که شخصی بنا به یک حکم مسلم و قطعی از طرف دادگاه صالح محکوم به پرداخت مالی یا دینی  به کسی شده است و نسبت به انتقال اموال خود برای آنکه دین طلبکار خود را نپردازد اقدام به انتقال اموال خود به صورت صوری و واقعی می کند .

در معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری رابطه به شرح ذیل موجود است:

1- معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد.( ماده 65 قانون مدنی)

2- معامله به قصد فرار از دین نباشد ولی صوری باشد.( ماده 463 قانون مدنی )

3- معامله به قصد فرار از دین باشد و صوری هم باشد.( حکم معامله طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی ابطال است)

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین چیست ؟

1)انتقال مال توسط مدیون که لازم است بدهکار مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری منتقل کند و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گرفته باشد بنابراین اگر بدهکار بدون مجوز قانونی به واسطه اهمال موجب ورود ضرر به بستانکاران گردد، از بحث فرار از دین خارج است. در معاملات فرار از دین معاملاتی که جنبه مالی دارند فقط مورد بحث است.

2) وجود یک دین مسلم و قابل مطالبه که مدیون به شخص ثالث به حکم قطعی دادگاه محکوم شود و تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و احکام مالی دادگاه ها مد نظر است و دیون و تعهدات اسناد عادی یا غیر لازم الاجرا در این نوع معاملات جایگاهی نخواهد داشت.

3) در نظر گرفتن نفع طلبکاران که آنها باید توجه نمایند که دعوایی که اقامه نموده اند باید منجر به سود برای انها شود.

4) لزوم اثبات قصد فراراز دین طلبکاران که باید اثبات کنند انگیزه مدیون از انجام آن معامله فرار از دین بوده است.

5) ورود یک ضرر به طلبکاران در صورت انعقاد این نوع معاملات است.

طلبکاران باید اثبات کنند که در اثر این نوع معامله زیان دیده اند و طلب آنها قابل وصول نخواهد بود یعنی زمانی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شوند که مدیون هیچ گونه مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشند.

ضمانت اجرای مدنی معامله به قصد فرار از دین چیست ؟

قانون گذار معامله به قصد فرار از دین را در صورت اثبات آن غیر نافذ می داند زیرا مدیون با قرار گرفتن در مقابل سیلی از بدهی ها، اموال مدیون وثیقه دین او در مقابل طلبکارانش خواهد شد که در صورت اثبات معامله به قصد فراراز دین از طرف طلبکاران ، آن معامله در صورت تنفیذ طلبکاران صحیح خواهد بود در غیر اینصورت باطل است.

این مقاله را مطالعه کنید:

نحوه اثبات مبایعه نامه صوری

ضمانت کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین برای انتقال دهنده ؟

مطابق ماده 21 قانون نحوه محکومیت های مالی قانون گذار انتقال مال به قصد و یا انگیزه فرار از دین را به هر نحوی به طوری که باقی مانده اموال وی برای پرداخت دیون کافی نباشد مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می داند.

ضمانت کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین برای انتقال گیرنده؟

در معامله به قصد فرار از دین علم و جهل خریدار به این معامله در صحیح یا غیر نافذ بودن و یا حتی در بطلان ان تاثیری نخواهد داشت منتها در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای آن مسئولیت کیفری مقرر کرده است.

معامله به قصد فرار از دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :

به موجب ماده ای از قانون نحوه محکومیت های مالی قانون گذار علاوه برتعیین مجازات حبس و جزای نقدی برای انتقال دهنده ضمانت اجرایی نیز برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. به این گونه که در صورتی که منتقل الیه با علم به این موضوع که انتقال دهنده اموال خود را به قصد فرار از دین منتقل می کند مال را با وی معامله کند او نیز در حکم شریک در جرم شناخته خواهد شد و در این صورت باید عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت ان از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد  .

معامله صوری به قصد فرار از دین چیست؟

به موجب قانون مدنی قانون گذار تنها عقدی را صحیح می داند که طرفین قصد انجام آن معامله را داشته باشند .در نتیجه معامله ای که به شکل واقعی خود منعقد نشود یعنی هیچ پولی بین طرفین رد و بدل نشود و ایجاب و قبول معنا و مفهوم حقوقی خود را نداشته باشد خود حاکی از آن است که قصد و نیت معامله به طور واقعی وجود نداشته و معامله را به اصطلاح صوری انجام شده است .

ضمانت اجرای معامله به قصد فراراز دین به طور صوری:

قانون گذار با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به‌صورت صوری را باطل می داند.

در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز معامله چه به صورت واقعی منقعد شود و چه به صورت صوری اگر ناشی از قصد فراراز دین محسوب شود و اثبات گردد به موجب این قانون شخص انتقال دهنده دارای مسئولیت کیفری خواهد بود و ضمانت اجرای بطلان معامله صادر خواهد شد .

اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.

بطلان معامله به قصد فرار از دین

هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فراراز دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.

جهت مشاوره با وکیل ملکی گروه وکلای حکمت، مشاوره حقوقی،  وکیل ،  وکیل قرارداد لطفا با شماره تلفن های  09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید..