مطالبه حقوقی و کیفری وجه چک:

مطالبه حقوقی و کیفری وجه چک: قانون صدور چک (ق.ص.چ) مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ چندین بار از سوی قانون گذار دستخوش اصلاحاتی شده است؛ از جمله این اصلاحات، مربوط به سال های (۱۳۷۲/۸/۱۱ و ۱۳۸۲/۶/۲) بود و جدید ترین آن ها که نوآوری های بسیاری ایجاد کرد، در ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ تصویب شد و در ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ نیز اصلاح شد؛ که همین نوآوری ها باعث ایجاد ابهامات و سوال های بسیاری نزد مردم گردید.
در ذیل سعی شده به تمامی ابهامات ایجاد شده پاسخ داده می شود.

انواع چک:

انواع چک در ماده یک (ق.ص.چ) بیان شده با این تفاوت که در تبصره الحاقی ۱۳۹۷عنوان شده که قوانین و مقررات مربوط به چک حسب مورد راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌ الرعایه است.
نکته: چک الكترونيكی در واقع نسخه الكترونيكی از چک های كاغذی است که دارای همان اطلاعات و ارزش چک کاغذی می باشد.

شرایط صدور چک:

جهت صدور قانونی چک، در قانون قدیم شرایط خاصی وجود نداشت اما وفق قانون جدید صادرکننده باید کلیه اطلاعات چک از جمله مشخصات گیرنده، تاریخ سررسید را عیناً در سامانه صیاد درج کند تا در صورت عدم وجود چک برگشتی و سایر شرایط، اجازه ثبت و صدور چک به وی داده شود.
علاوه بر صادرکننده، گیرنده نیز می بایست شناسه ۱۶ رقمی چک را وارد سامانه نماید و اطلاعات درج شده مربوط به چک را با اطلاعات موجود مطابقت دهد و تایید نماید و پس از طی این مراحل است که صدور چک تکمیل شده تلقی می گردد.
در واقع وفق قانون جدید انتقال چک نیز باید در سامانه ثبت گردد و به عکس چک های قدیم، پشت نویسی چک بدون ثبت در سامانه اعتباری ندارد.
هم چنین وفق قانون جدید صدور چک در وجه ذینفع مشخص و معین صورت گیرد و صدور چک در وجه حامل ممنوع است در حالی که در چک های قدیم صادر کننده می توانست چک را در وجه شخص معین و یا حامل صادر کند.
نکته: لازم به ذکر است که چک های قدیم که قبل از قانون جدید صادر شده اند اعتبار دارند و دارنده می تواند وجه آن را طبق قانون قدیم، بدون نیاز به ثبت در سامانه و وفق قوانین زمان صدور خود دریافت کند.

روش های وصول چک:

در قانون قدیم جهت وصول چک شرایط خاصی وجود نداشت اما وفق قانون جدید، تنها چک هایی قابل وصول هستند که مشخصات آنها‌ در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
در هر دو قانون قدیم و جدید دارنده می تواند از تاریخ سر رسید، جهت دریافت وجه آن به بانک مراجعه کند و چناچه وجه چک به هر دلیلی پرداخت نشد، می تواند با استفاده از سه روش کیفری، حقوقی و یا ثبتی برای شکایت یا وصول وجه چک از صادرکننده یا سایر مسئولین اقدام کند.از تنواوری های قانون جدید این است که دارنده چک صیادی می تواند با حصول شرایطی پس تقاضای صدور گواهی‌ عدم‌ پرداخت یا کسری موجودی از بانک و ثبت اطلاعات چک‌های برگشتی در سامانه با اخذ کد رهگیری، از طریق دفاتر خدمات قضائی، از دادگاه صالح (دادگاه محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم و قطعیت آن،از دادگاه درخواست صدور اجراییه نماید.

مطالبه حقوقی و کیفری وجه چک:

۱. شکایت کیفری:

در قانون جدید وفق قانون قدیم شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده امکان دارد و چک نیز باید سفید امضا، بدون تاریخ، مدت دار و یا مشروط نباشد تا قابلیت شکایت کیفری داشته باشد.
علاوه بر این در شکایت کیفری دو محدوده زمانی شش ماهه وجود دارد که دارنده موظف به رعایت آن می باشد. اول این که دارنده باید از تاریخ صدور چک ظرف شش ماه ، چک را برگشت زده و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند. حال اگر دارنده این گواهی را دریافت کرد، شش ماه دیگر فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را انجام دهد در غیر صورت دیگر امکان شکایت کیفری ندارد و باید از سایر شیوه های وصول چک اقدام نماید.

۲. روش حقوقی:

یکی از روش های وصول چک، طرح دعوی حقوقی است. این روش برای دارنده ای که تمایل به اخذ تامین خواسته یا دستور موقت دارد روش مناسبی است.
رسیدگی در این روش با توجه به مبلغ چک، در شورای حل اختلاف یا دادگاه انجام می گردد.
در این روش به عکس شیوه کیفری، دارنده می تواند علیه صادرکننده و هر یک از مسئولین پرداخت چک، طرح دعوی کند.
هم چنین شرایط شکلی چک و یا محدوده زمانی جهت وصول در این روش وجود ندارد و دارنده در هرصورت و بدون محدودیت می تواند به این روش استناد کند.

۳. روش ثبتی:

از آن جا که وفق قانون، چک یک سند لازم الاجرا است (سند لازم الاجرا سندی است که دارنده آن بتواند بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی یا دادگاه برای اجرای مفاد آن دستور اجرا بگیرد.) دارنده می تواند از طریق اداره ثبت ، نسبت به وصول آن اقدام کند.
وصول چک از طریق اجرای ثبت آزادی عمل در شیوه حقوقی را ندارد و همانند شکایت کیفری از محدودیت هایی برخوردار است از جمله این که تنها نسبت به صادر کننده و صاحب حساب امکان پذیر است و چنان چه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شده باشد، اجرائیه علیه هر دو شخص به نحو تضامن صادر می گردد.
علاوه بر این چک باید به عهده یکی از بانک های مجاز کشور (نه موسسات مالی یا اعتباری) صادر شده باشد و این که مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای آن در سامانه، توسط بانک در گواهی عدم پرداخت تایید شود، در غیر این صورت امکان وصول چک از این طریق وجود ندارد.

پیشنهاد ما به شما مطالعه مقاله مشاوره حقوقی است

۴. صدور مستقیم اجرائیه از دادگاه:

از جمله نوآوری های قانون جدید، درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه می باشد.(ماده ۲۳ ق.ص.چ)
در این روش چک باید شرایط لازم جهت صدور اجرائیه از جمله مشروط نبودن را داشته باشد و دارای کد رهگیری نیز باشد.
علاوه بر این، در روش فوق نیاز به رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نیست که همین موضوع موجب تسریع در وصول وجه چک می شود.
همچنین در این روش برخلاف روش وصول از طریق اجرای اداره ثبت، صدور اجراییه و تشکیل پرونده نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد یعنی به صرف درخواست اجراییه، پرونده به مرحله اجرا منتهی می شود.
هم چنین دارنده می تواند صرفه نظر از مبلغ چک، از دادگاه (نه شورای حل اختلاف) درخواست صدور اجرائیه نماید.
نکته: لازم به ذکر است چک هایی که فاقد کد رهگیری هستند از قابلیت صدور اجراییه و امتیازات مربوط به قانون جدید برخوردار نمی باشند اما این امر بدین معنا نیست که این قبیل چک ها به هیچ صورتی قابلیت پیگیری نباشند.

در پایان امیدواریم که بر اساس آخرین تغییرات و با تاسیس سامانه صیاد و به دنبال آن، الزامی شدن ثبت چک، شاهد کاهش حجم چک های برگشتی در آینده باشیم.