مزاحمت ملکی و ممانعت از حق
مزاحمت ملکی و ممانعت ازحق
تعریف دعوای مزاحمت ملکی
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف دعوی مزاحمت پرداخته است که عبارت است از:
« دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول ، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ؛ بنابراین بدون اینکه ملک از تصرف مالک خارج شود ، نسبت به تصرفات مالک مزاحمت ایجاد شده است و اجازه بهره برداری مناسب متصرف را از ملک نمی دهد ».
ارکان دعوی مزاحمت ملکی
1-سبق تصرف خواهان
2-مزاحمت فعلی خوانده بدون اذن و رضایت خواهان
بدون اینکه ملک از تصرف مالک خارج شود ، نسبت به تصرفات مالک مزاحمت ایجاد شود .
3-عدوانی بودن (غیر قانونی بودن) مزاحمت خوانده
میزان تصرفات علیه مالک باید غیرقانونی و بر خلاف حق باشد تا ارکان مزاحمت شکل بگیرد .
سبق تصرف:
باتوجه به ماده ی ۲ قانون جلوگیری از تصرف قانونی در دعاوی ممانعت از حق و رفع مزاحمت ملکی:
این نکته دارای اهمیت می باشد که متصرف نباید متصرف آنی و لحظه ای مال باشد بلکه تصرف و تملک او باید سابقه داشته باشد یعنی تسلط و تصرف مالک بر مال در لحظه ی تجاوز و مزاحمت یا نزدیک به آن رخ نداده است بلکه از قبل مالک، ملک را در تصرف خویش داشته است و در غیر این صورت قابل حمایت نمی باشد.
نکات مهم درباره مزاحمت ملکی
دعوای مزاحمت نسبت به ملک، ممکن است واجد وصف کیفری هم باشد.
در دعوای مزاحمت، فرد مزاحم در استفاده متصرف خلل و ایجاد مزاحمت کرده است ولیکن تصرفی نکرده اند و امکان استفاده کامل متصرف را از او سلب نموده است و متصرف فقط نسبت به مزاحمت طرف مقابل، معترض می باشد.
چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذی نفع می‌تواند دعوای رفع مزاحمت مطرح کند و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی مسموع نمی باشد البته طرح دعوای مزاحمت در قسمت های اشتراکی و مشائات ساختمان قابل استماع نیست.
ماهیت این دعاوی غیر منقول وهمچنین غیر مالی اعتباری است.
ارای صادره در این دعاوی قابل تجدید نظر خواهی بوده است.
رسیدگی به این دعوا(به طور کلی دعاوی سه گانه تصرف) فاقد تشریفات دادرسی و به صورت خارج از نوبت به عمل می آید.
بر اساس قانون مزاحمت در ملک مشاع و بین شرکای مشاع نیز متصور است، بنا براین چنانچه شریک مال مشاعی مزاحم تصرفات شرکاء دیگر شودد، این امر قابل پیگیری است.
دعوی مزاحمت تنها در مورد اموال غیر منقول متصور است و مزاحمت در اموال منقول تحت عناوین دیگری قابل پیگیری است.
اگر مزاحمت یا ممانعت یا تصرف در حضور و انظار ضابطین دادگستری باشد آنان مکلفند به شکایت خواهان رسیدگی نموده و با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند.
دعوای ممانعت از حق
یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است.
اثبات دعوای ممانعت از حق
برای اثبات دعوای ممانعت از حق احتیاجی نیست که دلایل و مستنداتی مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه تقدیم نماییم . چنانچه خواهان بتواندثابت نماید که در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است ، کافیست تا او بتواند این دعوا را به اثبات برساند .
در نتیجه، امکان دارد که خواهان دعوا علیرغم اینکه صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع از ملک مزبور نبوده ، بتواند به استناد استفاده از این حق در گذشته ، در این دعوا پیروز شود و در نتیجه آن ، خوانده علیرغم این که در ملک او حق انتفاع یا ارتفاقی وجود نداشته است ، محکوم گردد.
البته ،لازم به ذکر است که در حالتی که خوانده در این شرایط محکوم گردد در حالی که مالک زمین یا ملک مورد نظر است ، می تواند دعوای مالکیت اقامه نموده که در این شرایط می تواند با اثبات مالکیت خود ثابت نماید که ملک متعلق به وی می باشد و دیگری هیچ گونه حقی در آن ملک ندارد
جنبه کیفری دعوای ممانعت از حق
قانون گذار ما در ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ممانعت از حق را جرم انگاری کرده است:
به این صورت که «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، آنهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
مجازاتی که قانون گذار ما برای مرتکب جرایم فوق،مجازات یک ماه تا یک سال حبس را پیش بینی نموده است
همچنین قانون گذار در انتهای ماده ۶۹۰، مقرر شده است که دادگاه ملکف است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را صادر نماید.
قانون گذار به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ بیان داشته که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی نیز موظف می باشد با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
به موجب ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات« هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود.»
“البته این نکته را هم بدانید که دعوای ممانعت از حق هم واجد جنبه حقوقی هم واجد جنبه کیفری است و می توان علیه مرتکب شکواییه نیز مطح نمود.”
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد و وکیل کیفری با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
شماره تلفن 09120170676 – 09123439500
