ماده قانونی کلاهبرداری
ماده قانونی کلاهبرداری
- ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاٌ و اختلاس و کلاهبرداری ) :
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمده‌ای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
فهرست مطالب این مقاله
درصورتی‌که شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت‌های دولتی يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنين نيروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعی از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهی چاپی يا خطی صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌های دولتی يا وابسته به دولت يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و يا به‌طورکلی از قوای سه‌گانه و همچنين نيروهای مسلح و مأمورين به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصره ۱:
در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففِ دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد ولی نمي‌تواند به تعليق اجرای كيفر حكم دهد.
تبصره ۲:
مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محكوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیرکل يا بالاتر يا هم‌تراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی‌که در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند.»
- ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند
“هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.”
- مواد ۴ و ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- موضوع ماده 106 قانون ثبت
- موضوع مواد 107 و 108 قانون ثبت
- موضوع ماده 109 قانون ثبت
- موضوع ماده 105 ثبت اسناد و املاک
- ماده 92 قانون تجارت
- ماده 115 قانون تجارت
- موضوع ماده 249 قانون تجارت
- موضوع ماده 549 و 551 قانون تجارت
الف) وراث مالک قبلی ملک تقاضای ثبت نمایند؛
ب) امین بودن نسبت به ملک که به‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت ملک نماید؛
ج) تصرف قلمداد ساختن برای ثبت ملک؛
د) مالک سابق ملک، تقاضای ثبت کند؛
الف) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های مختلط سهامی؛
ب) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود؛
ج) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های سهامی؛
د) ورشکستگی به تقلب
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کلاهبرداری ،وکیل کیفری متخصص و یا وکیل ملکی و با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
