فروش ملک به دو نفر با سند عادی
فروش ملک به دو نفر با سند عادی/
متاسفانه فروش ملک به دو نفر با سند عادی، بسیار در معاملات و خرید و فروش ملک دیده می شود.
این موضوع به دلیل اهمیت فراوانی که دارد، مدتها موضوع طرح سوال از وکلای متخصص ما در گروه وکلای حکمت بوده که در نهایت منجر به تشکیل پرونده های کیفری در مراجع قضایی گردیده است. لذا ما حسب وظیفه و برای بالا بردن اطلاعات حقوقی مخاطبان عزیز در این مقاله موضوع “فروش ملک به دو یا چند نفر با سند عادی” را تشریح می کنیم:
فروش ملک به دو نفر با سند عادی
به لحاظ حقوقی چنانچه ملکی به دو یا چند نفر فروخته شود خریدار اول، مالک ملک است، و از طریق مراجع قضایی می تواند با طرح دعوی حقوقی نسبت به باطل کردن معاملات بعدی اقدام نماید.
و اقدامات فروشنده در واگذاری آپارتمان به دو نفر با توجه به ماده یک قانون راجع به انتقال مال به غیر ، کلاهبرداری، محسوب شده و بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس، متهم محکوم به حبس می گردد.
در بسیاری از مواقع فردی ملکی را خریداری کرده و پس از گذشت چندین سال که قصد فروش آن را دارد متوجه می شود که ملک به شخص یا اشخاص دیگری هم فروخته شده است.
در اینجا ابتدا م بایست مالکیت خود را نسبت به ملک اثبات نماید، که باید ابتدا به بررسی مسئله حقوقی معامله معارض(فروش ملک به چند نفر) بپردازیم.
اگر شما هم نیاز به راهنمای انتخاب وکیل ملکی دارید می توانید با مشاورین ما از طریق شماره های زیردر تماس باشید.
معامله معارض چیست؟
از لحاظ قانونی هنگامی که ملک یا مالی به چندین نفر فروخته شود معامله معارض صورت می گیرد و خریدار، مال غیر را خریداری کرده است.
بنابراین زمانی معامله معارض صورت می گیرد که :
مالک ملکی را به شخصی بفروشد و بابت همان ملک در یکی از بنگاه های املاک، خود را مالک معرفی نموده و آن را برای فروش به اشخاص دیگر بگذارد.
“اگر شخصی در مقام معامله نسبت به یک مال، چه منقول و چه غیرمنقول، مال مورد نظر را به دو یا چند نفر انتقال دهد، اعم از اینکه این انتقال در قالب فروش، هبه، صلح یا سایر قالبهایی باشد که نظام حقوقی ما آن را معتبر شناخته است، این فرد به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و بر طبق قانون محکوم به مجازات خواهد شد که در واقع این جرم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوت هایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.”
حکم معامله معارض از نظر قانون
بر اساس ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک؛
“هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موحب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.”
بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به دو یا چند نفر یکی از دو حالات ذیل بایستی صورت گرفته باشد:
1- هر دو معامله به صورت رسمی انجام شده باشد.
2-معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.
در معامله معارض همیشه اولین معامله قانونی و معتبر خواهد بود، به این دلیل که در اولین معامله، مالک اصلی ملک یا مال مشخص است لکن بی اعتباری معامله های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد دیگر صاحب ملک نبوده و معامله ای که انجام داده اعتبار قانونی ندارد.
این مطالب را از دست ندهید:
-
فروش ملک به دو نفر با سند عادی و سند رسمی
گاهی اتفاق می افتد که معامله اول در مورد ملکی با سند رسمی صورت می گیرد و معامله دوم که معامله معارض است، با سند عادی انجام می شود.در اینگونه موارد اگر سند رسمی با تشریفات قانونی تنظیم شده باشد و معتبر باشد، سند عادی را نفی می کند و دارنده سند رسمی می تواند با استفاده از مفاد آن مالکیت خود را در دادگاه اثبات نماید.
به طور کلی فرقی نمی کند که معامله با سند رسمی زودتر انجام شده باشد یا دیرتر، زیرا اسناد رسمی از توان اثباتی بالایی برخوردار می باشند و صاحب سند رسمی در اثبات مالکیت خود همیشه مقدم است .
-
فروش ملک به دو نفر با دو سند رسمی
در تعارض دو سند رسمی، سندی معتبر است که تاریخ آن مقدم بر سند دیگری باشد. مگر اینکه دارنده سند دوم اثبات نماید که سند قبلی فاقد اعتبار بوده است.
به هر حال امکان معامله مجدد با سند رسمی منتفی است به دلیل اینکه هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه تمامی استعلامات مربوطه اخذ می گردد مگر اینکه تخلفی از سوی سردفتر یا ماموران ثبتی صورت گرفته باشد.
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کلاهبرداری ،وکیل کیفری متخصص و یا وکیل ملکی با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس حاصل نمائید .
