عقد قرض
ما در این مقاله در مورد اینکه عقد قرض چیست و چه ویژگی هایی دارد و اوصاف آن توضیحاتی در حد نیاز ارائه داده ایم با ما تا انتها همراه باشید.
عقد قرض چیست؟
عقد یا قرارداد قرض نوعی داد و ستد است که موجب می شود به هنگام نیاز، افراد بتوانند از طریق قرض گرفتن از اشخاص دیگر، بدهی و یا دیون و محتاجات خود را تأمین کنند و در فرصت مناسبی که تعیین شده، مثل آنچه را به وام گرفتهاند پس بدهند .
بر طبق ماده 648 قانون مدنی :
« قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند؛ که طرف مزبور نیز می‌بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد . »
قرض وسیله ای برای تعاون اجتماعی است ، زیرا موجب می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد .
در اسلام قرض دادن را در زمره عبادت آورده است و حتی برتر از صدقه شمرده اند .
در عقد قرض مالک مال (مُقرِض یا قرض‌دهنده یا وام‌دهنده)، به قرض گیرنده (مُقتَرِض یا وام گیرنده) اذن می دهد تا از مال او استفاده کند تا بعدا مثل مالی را که مصرف کرده است باز پس دهد.
عقد قرض جزء عقود تملیکی است ، یعنی به‌محض وقوع عقد، قرض‌دهنده، مال را به قرض گیرنده تملیک می کند .
ویژگی های عقد قرض چیست؟
در عقد قرض مال مورد نظر باید معلوم و معین باشد و بهطور کلی طرفین بدانند در مورد چه مالی باهم قرارداد می بندند. همچنین لازم نیست که حتما قیمت مال، تعیین شده باشد و همین که مال در رابطهی بین طرفین معلوم و معین باشد کفایت می کند.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقیعقد قرض با ما در تماس باشید.
اوصاف عقد قرض:
- تملیكی بودن
- معوَّض بودن
- لازم بودن
تملیكی بودن:
یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل در می‌آید.
معوَّض بودن:
بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.
لازم بودن:
یعنی اینکه وام دهنده نمی‌تواند، عقد را فسخ كند.
شرط های ضمن عقد قرض:
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم الرعایه است.
مطابق با ماده ۲۳۹ قانون مدنی :
«هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد. هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.
اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.
ارائه مهلت به مدیون:
طبق ماده 652 قانون مدنی:
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.
افزایش یا کاهش ارزش پول در عقد قرض:
در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول هیچ اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
مطابق با ماده 650 قانون مدنی:
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد.
گروه وکلای حکمت:
با در اختیار داشتن وکلا و مشاورین حقوقی ملکی مجرب در تلاش است که بتواند قدمی هر چند کوچک در جهت رسیدن موکلین خود به حقشان بردارد. گروه وکلای حکمت آماده خدمت رسانی به شما همراهان عزیز در حوزه دعاوی حقوقی میباشد.در صورت لزوم با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در زمینه های حقوقی روی لینک مقابل کلیک نمایید وکیل و یا با شماره های 09120170676 –02177719337 تماس حاصل نمایید.
