شرب خمر و مجازات آن

شرب خمر که در اصطلاح به آن شراب‌خواری نیز می گویند از دو واژه «شُرب» و «خَمر» ساخته شده شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای مایعی که مست می کند. در نتیجه  شرب خمرعبارت است از، نوشیدن مشروبات الکلی (مست‌کننده) ما در این مقاله اطلاعات مهم و مفیدی درباره‌ی احکام و مجازات شرب خمر در اختیارشما خواهیم گذاشت.

شرب خمر چیست؟

همان طور که بیان شد، شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح به آن  شراب خواری نیز می گویند، متشکل از دو واژه  شرب و خمر است،  شرب؛ که به معنای نوشیدن است و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان سبب که سُکرآور هستند) می گویند.

در هر حال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی وجود ندارد و همه آنها به این دلیل که مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند.
آب جو همان طور که بیان شد در حکم مشروبات الکی می باشد و حتی اگر مست نکند، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکرات» 80 ضربه تازیانه (شلاق) می باشد.
نکته حائز اهمیت این است که  هرچند در عنوان بحث، از  شرب و نوشیدن صحبت شد ولی تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیزجرم و موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.

نحوه اثبات جرم شرب خمر:

شرب خمر به سه روش قابل اثبات است:

1-اقرار

2-شهادت

3- علم قاضی

اقرار:

می بایست توجه نمود که مصرف کننده مشروبات الکلی باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمرآگاه باشدوالّا حدی ( شلاق) بر او جاری نمی گردد. در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است.
ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلاف آن با ادله ثابت نشده باشد. تعریف اقرار در ماده 164 قانون مجازات بیان شده است؛ « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام بوده و نیز طبق ماده 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید منجز بوده و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و مرجع قضایی مکلف است از متهم دوباره تحقیق نماید.
اقرار اشخاص سفیه و ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و صحیح می باشد. با توجه به قدرت اثبات کننده اقرارو اعتباری که قانون گذار ما برای اقرار در نظر گرفته است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شود دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده 172 قانون مجازات اسلامی درشرب خمر دو بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد

شهادت شهود:

اگر راه اثبات شرب خمر شهادت شهود باشد تنها با شهادت 2 مرد عادل اثبات می گردد و باید توجه کرد که شاهد باید شرایطی که قانون گذاردر ماده 177 قانون مجازات اسلامی برای شاهد در نظر گرفته است را داشته باشد تا شهادت وی پذیرفته شود از جمله شرایط شهود عبارت است از:«بلوغ،عقل،ایمان،عدالت،طهارت مولد(حلال زاده بودن یا نسب مشروع)ذی نفع نبودن در موضوع،نداشتن خصومت با طرفین، عدم اشتغال تکدی گری و ولگرد نبودن.

تبصره یک- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود

تبصره دو- در مورد شرط خصومت هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف خصومت باشد،پذیرفته می شود»

پیشنهاد ما برای شما:علم قاضی

علم قاضی:

از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت کرد که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل بخش تعزیرات نیز می گردد، فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند بنابراین دراثبات جرم شرب خمرنیزمیتوان ازآن استفاده کرد.

مجازات شرب خمر:

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درقسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آن چنان که ماده 264 قانون مجازات اسلامی «مصرف مسکرات از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.»
در ماده 701  قانون مذکور«استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم می شود»

جزای نقدی در شرب خمر:

مجازات اصلی شرب خمر حد است که تعداد  آن 80 ضربه شلاق است .حال اگرشخصی درمعابرواماکن عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید، علاوه بر حد به 2 تا 6 ماه حبس محکوم میشود.

طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387 ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد،به حبس ازحداقل 6 ماه تاحد اکثر یک سال زندان محکوم و تا 74 ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می گردد .

همچنین طبق ماده 704 قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد »

مجازات جرم در صورت حضور در انظار و اماکن عمومی:

موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی‌ و معابر تظاهر به عمل حرامی‌ نماید، علاوه برمجازات عمل به حبس از10 روز تا 2 ماه‌ یا حد اکثر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود
درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای مجازات نباشد ولی به جریحه دار شدن عفت عمومی‌ بیانجامد، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه‌ یا حد اکثرتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اضطرار در مصرف مشروبات الکلی یعنی چه؟

هر گاه کسی مضطر (ناچار) شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت ،تنها به مقدار  رفع ضرورت مشروب بخورد محکوم به مجازات حد نخواهد شدمصادیق اضطرار در قانون مجازات اسلامی نجات از مرگ و درمان بیماری سخت عنوان شده است و موارد دیگر را شامل نمی گردد، ‎بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه زودتر بخوابد، مشروب بنوشد، به مجازات شرب خمر محکوم می شود.

مجازات شرب خمربرای غیرمسلمان

طبق ماده 265قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی موجب اجرای 80ضربه شلاق به عنوان مجازات حدی است.اسلام یاعدم اسلام رارتکاب جرم واجرای مجازات بی تاثیراست.بنابراین حتی اگریک غیرمسلمان مرتکب شرب خمرشودمشوط به مصرف علنی به 80ضربه شلاق حدی محکوم میشود.

احکام شرب خمر در اسلام:

علمای دین اسلام برای حکم شرب خمر به حرمت و نجاست شراب به 4 دلیل شرعی از جمله: قرآن کریم، سنت، عقل، اجماع، استناد نموده اند و مجازات آن را 80 ضربه شلاق در نظر گرفته است.

قاعده درء چیست؟

این قاعده عبارت است از این که هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردیدی وجود داشته باشد اصل را بر عدم ارتکاب می‌گیرند و حد اجرا نخواهد گشت، بر این اساس اگر قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق‌ یقین نداشته باشد حکمی‌ در رابطه با آن صادر نمی‌کند و حکم برائت صادر می کند

حکم مصرف قرص‌های روانگردان، مواد مخدر و…

در این رابطه با توجه به دو اصل نمی‌توان حکم صریح را اعمال کرد، اولین اصل این است که تنها اعمالی که به طور صریح در شرع و قانون حرام اعلام شده اند مشمول مجازات هستند

مطابق با قاعده “قبح عقاب بلا بیان”  و همچنین ماده 10 قانون مجازات اسلامی فعلی که قانون گذار به جرم بودن آن تصریح نکرده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است مورد مجازات قرار نمی گیرد

اصل دوم “تفسیر به نفع متهم” می باشد که در موارد شک نسبت به جرم بودن عمل صورت گرفته، حکم به عدم اجرای حد صادر می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت استعمال این مواد حرام و دارای کیفر است.

گروه وکلای حکمت:

اگر نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل کیفری دارید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

09123439500

09120170676