سقوط تعهدات

سقوط تعهدات به معنی تعهد وظیفه یا ضمانتی است که شخص ملزم  به اجرای آن می شود و هرگونه تخلف از آن دارای مسئولیت و ضمانت اجرا می باشد مبحث تعهدات در قانون از مباحث عمده و وسیع حقوقی است و دارای سابقه تاریخی می باشد.

در بحث سقوط تعهدات، حقوقدانان دو علت را مبنای سقوط تعهد می دانند: 

1-ابراء   2- زوال ارکان تعهد

 اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی

• قراردادی که به طور ارادی ایجاد می شود.
• قهری و به حکم قانون باشد.یعنی شخص عملی را با اراده خود انجام داده است ولی تعهد او به حکم قانون بوده بدون آنکه آن تعهد را خود بخواهد.

سقوط تعهدات در قانون مدنی 

در قانون مدنی ، مواردی درخصوص سقوط تعهدات آمده است که عبارتند از:

1) وفای به عهد

2)اقاله

3)ابراء

4)تبدیل تعهد

5)تهاتر

6)مالکیت مافی الذمه

نکته:

موارد سقوط تعهد در حقوق ایران صرفا شامل این موارد نخواهد بود بلکه موارد دیگری نیز وجود دارد که منجر به سقوط تعهد خواهد شد از جمله :

تلف مبیع 

در عقد اگر مبیع قبل از تسلیم فروشنده و بدون تعدی و یا تفریط و به عبارتی دیگر بدون تقصیر وی تلف شود تعهد او در مقابل خریدار و همچنین تعهد خریدار در مقابل فرشنده نسبت به ثمن معامله ساقط خواهد شد.

انفساخ عقد

انفساخ یک واژه حقوقی است که عقد خود به خود و به دلیل قانونی و یا مبنای قراردادی منحل خواهد شد.

وقوع قوه قاهره 

که خارج از اراده طرفین است یعنی یک حادثه ای غیر قابل پیش بینی که طرفین وقوع آنرا پیش بینی نخواهند کرد.

فوت 

یکی از طرفین معامله در عقود جایز فوت نماید.

خیارات 

قانونگذار بر اساس موارد مصرح قانونی، برای طرفین قرارداد اختیار فسخ و بر هم زدن قرارداد را در نظر می گیرد .

وفای به عهد در سقوط تعهدات چیست؟

تعهد به معنای وجود رابطه يا وضع حقوقي است كه به موجب آن فرد (متعهد) به سببي از اسباب ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين می شود . مطابق دکترین اسباب ايجاد تعهد شامل عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون مي‌باشد. اما قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد را به دو بخش تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد تقسیم نموده است. تعهدات از مباحث عمده و وسيع حقوق مدني می باشد.

اصطلاح وفای به عهد

مفهوم عامی است که شامل پرداخت پول، تسلیم مال ، انجام یا خودداری از انجام یک کار است و یا در معنای انتقال یک مال می باشد.

در ایفای تعهد متعهد له با دریافت آنجه که در قرارداد مورد توافق دو طرفین بوده است از مسئولیت مبری خواهد شد یعنی اگر عین تعهد حتی به صورت ناقص هم اجرا شود دارای مسئولیت در مقابل شخص متعهد له خواهیم بود و او می تواند متعهد را ملزم به عین تعهد کند.

لازمه اهلیت در ایفای تعهد 

وجود اهلیت در ایفای تعهد بستگی دارد که در مقام تسلیم مال در ماهیت تملیک است یا تسلیم.

اگر در ماهیت تملیک است و شخص متعهد شده است که مالی رل به دیگری تملیک کند  از انجا که تصرف در مال با توجه به رعایت مصلحت شخص نیاز به اهلیت وی خواهد داشت در نیجه در مقام تملیک مال باید قصدو نیت به تملیک و حتی اهلیت قانونی داشت.

وجود اهلیت در تسلیم مال در سقوط تعهدات 

یکی از موارد ایجاد تعهدات انعقاد قراردا است در نتیجه اگر ماهیت خود عقد مانند بیع تملیک یک مال به شخصی است چون  جزء مقاضای ذات عقد بیسع است در نتیجه به مجرد وقوع عقد اگر قصد طرفین به انتقال مالیکت باشد مالکیت به خریدار منتقل شده است بنابراین پس از آن مال در دست فروشنده امانت قانونی خواهد بود در نتیجه هر گونه تعدی و تفریط او را مسئول خواهد کرد در این خصوص تسلیم مال به مالک یک اجرای تعهد است و چون عمل حقوقی محسوب نخواهد شد نیاز به اهلین نخواهد داشت و شخص مال موظف است به مالک آن تسلیکم کند.

از نظر بعضی حقوقدانان لزومم اهلیت در طرفین معامله برای ان که ایفای تعهد یک عمل حقوقی است لازم نمیدانند بلکه از جنبه حمایتی آن  برای حمایت از اشخاص محجور اهلیت را لازمه  آن می دانند .

در جاییکه مورد تعهد عین معین مانند یک اتومبیل مشخص است یا کلی در معین یعنی یک اتومبیل از فلان گاراژ مشخص است ایفای تعهد نیاز به اهلین نخواهد داشت ولی چون معنای تعهد بیشتر در مقام دین تعریف می شود در جایی که معامله کلی است یعنی مالی  با یک خصوصیت مشخص باید تحولی شود نیاز به اهلیت خواهد بود چون تعیین مال مورد نظر نیاز به قصد و اراده خواهد داشت.

ایفای دین از جانب غیر مدیون در سقوط تعدات 

به موجب قانون شخصی غیر از مدیون می تواند در مقابل طلبکار دین او را ایفا کند منتها اگر به اجازه شخص مدیون ایفای تعهد کند می تواند نسبت به پول پرداختی به مدیون اصلی مراجعه کند در غیر این صورت حقی بر مدیون اصلی نخواهد داشت.

بنابراین هر پرداخت مالی به دیگری وجود دینی را لازم می داند نهایتا اگر شخصی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه در مقابل او مدیون باشد از انجا قانون گذار آنرا اماره بر عدم تبرع میداند در نتیجه می تواند انرا مطالبه کند.

آیا مالی که به دلیل مدیون نبودن اشتباها پرداخت می شود قابل مطالبه است ؟

در جایی که دینی وجود ندارد و شخصی خود را اشتباها مدیون می دانسته و پولی به شخصی پرداخت کرده است قانون گذار برای حمایت از پرداخت کننده ، پرداخت را عدم تبرع دانسته است یعنی شخص قصد بخشش نداشته است.

در نتیجه در مقام وفای به عهد و در عقودی مانند ودیعه و وکالت و عاریعه و قرض ،هبه و غصب قول صاحب مال را مقدم  دانست و با توجه به  اصل عدم تبرع و حرمت مال مسلمان اصل بر عدم مدیونیت دهنده مال است و شخص مدعی باید اثبات کند مالی که گرفته مدیون بوده است.

ابراء در سقوط تعهدات 

یکی دیگر از اسباب اسقاط یک تعهد ابراء است که یک عمل حقوقی تبعی است یعنی تابع یک دین است بنابراین هنگامی که تعهدی بین طرفین ایجاد میشود طلبکار مدیون خود را از طلبش به او بری کند واز حق خود بگذرد.

بری کردن به دو لفظ ممکن است واقع شود :

1)طلبکار به مدیون خود بگوید طلبم را به تو بخشیدم یعنی به تو تملیک کردم.

2)طلبکار به مدیون خود بگوید تو را از دینی که به من داشتی بری کردم یعنی دینم را اسقاط کردم.

قانون مدنی ابراء را در معنا و قسم تملیک  ،ابراء را در لفظ هبه دانسته و آن را به رسمیت  شناخته است .

ابراء یک عمل حقوقی یک طرفه است که تنها نیاز به اراده طلبکار و قصد و اهلیت او خواهد داشت . در نتیجه کسی که فاقد اهلیت است ابراء او نیز باطل خواهد بود.

مالکیت ما فی الذمه در سقوط تعهدات 

منظور از مالکیت ما فی الذمه آنست که شخص، مالک چیزی می شود که بر عهده دارد. مانند انکه شخصی به مورث خود مدیون است و پس از فوت او این بدهی تا میزان سهم الارث شخص به لحاظ مالکیت بخشی از ماترک ساقط می شود.

جهت مشاوره با وکیل ملکی گروه وکلای حکمت، مشاوره حقوقی،  وکیل ،  وکیل قرارداد لطفا با شماره تلفن های  09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید..