رای وحدت رویه رد مال کلاهبرداری

رای وحدت رویه رد مال کلاهبرداری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ -۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه

“حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسوولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسوولیت مدنی دارد و مسوولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسوولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسوولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است، مسوولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.”

در جرائمی همچون کلاهبرداری، سرقت، اختلاس در صورتی که ارتکاب جرم از ناحیه متهم اثبات گردد ، محکمه وی را به رد مال محکوم می نماید. رد مال عبارتست از اینکه :

شخص متهم مالی را که حین وقوع جرم از شاکی برده است را به وی مسترد گرداند.

***حکم به رد مال ضمن دادنامه کیفری و بدون نیاز به درخواست زیان دیده صادر می گردد .

در اینخصوص رای وحدت رویه شماره 799 – 99/07/15 بیان می دارد که :

موضوع: در خصوص حدود مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می ‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کیفری ،  وکیل کلاهبرداری  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.