رأی وحدت رویه شماره 618-مورخ 1376/6/18
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ – ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365:
قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود.
در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
