دو مبایعه نامه برای یک ملک چه حکمی دارد؟

دو مبایعه نامه برای یک ملک چه حکمی دارد؟

بمنظور پاسخ به این سوال می بایست در ابتدا مفهوم مبایعه نامه و اقسام آن را بدانیم :

مبایعه نامه سندی است که :

به وسیله ی آن طرفین معامله، قصد و اراده ی خود را مبنی بر خرید و فروش اجناسی مشخص با قیمتی معلوم ، مکتوب می نمایند و با امضا کردن به آن اعتبار قانونی می بخشند.

مبایعه نامه یک سند عادی است

بدین معنا که :

مفاد آن توسط طرفین و با تراضی نگاشته می شود لکن سند رسمی سندی است که؛ در دفتر اسناد رسمی و توسط مأموران رسمی و در حدود صلاحیت آنها تنظیم می‌شود

بطور مثال : شناسنامه یا سندی که در دفترخانه‌‌ی اسناد و املاک تنظیم می‌شود یک سند رسمی است.

بیع‌نامه سندی عادی می باشد که میان طرفین الزام‫ آور است و شخص برای الزام طرفی که به تعهدات خویش مطابق بیع ‫نامه عمل ننموده باشد، می‫تواند به دادگاه مراجعه نموده و به استناد بیع‫ نامه الزام وی به ایفای تعهد را بخواهد.

دو مبایعه نامه برای یک ملک چه حکمی دارد؟
داود چشمی متخصص در امور ملکی با 20سال سابقه کاری

 میزان اعتبار مبایعه نامه 

مبایعه نامه چه توسط شهود امضاء شده باشد و یا فاقد امضای شهود باشد، بر روی فرم اتحادیه تنظیم شده باشد و یا در برگه عادی ، دارای اعتبار قانونی می باشد .

در صورت تنظیم آن با احتساب شرایط فوق الذکر این مبایعه نامه ، سند عادی محسوب شده و بمنظور اعتبار بخشیدن به آن می بایست در محکمه طرح دعوی نمایید .

نکته مهم:

برای حصول اطمینان از اعتبار مبایعه نامه می بایست به امضای شخص خریدار یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی در ذیل مبایعه نامه توجه شود و امضای شخص دیگر حتی در صورت تشابه با امضای خریدار، فاقد اعتبار می باشد .

به استناد اصل اصالت امضاها ، طرف مقابل می تواند تقاضای کتابت امضا توسط خریدار را در دادگاه مطرح نماید و دادگاه هم از او تقاضای کتابت امضا را میکند.

مفهوم عامیانه مبایعه‌نامه

مبایعه نامه عادی، نوشته‌ و یا سندی است که :

بصورت دستی و یا در فرم مخصوص متحد الشکل از طرف اتحادیه املاک ، بین اشخاص عادی و یا توسط مشاورین املاک و یا اشخاص عادی و یا  بین دو یا چند شخص اعم از (فروشنده، خریدار)، و به قصد بیع( خرید و فروش) تنظیم می شود.

قولنامه یا مبایعه نامه

مبایعه‌نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است و به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود.

در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می‌شود و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می‌شود، مبایعه نامه به شمار می رود.

قولنامه به پیش قرارداد، قبل از انجام معامله و قول و قراری که بین طرفین مکتوب می‌شود گفته می‌شود لکن مبایعه‌نامه به قرارداد اصلی فروش مالی بین طرفین گفته می‌شود.

نکته:

چنانچه در حین معامله یک ملک و یا بعد از آن مشخص شود که آن ملک دارای دو سند مالکیت است به آن معامله معارض می گویند

زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که :

ملک و یا مالی از سوی مالک بیش از یک بار معامله شده باشد یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر را خریداری کرده است .

چنانچه شخصی مرتکب چنین جرمی شود به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و بر طبق قانون محکوم به مجازات خواهد شد که در واقع این جرم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوت ­هایی را نسبت به یکدیگر نیز خواهند داشت.

دو مبایعه نامه برای یک ملک چه حکمی دارد؟

دو مبایعه نامه برای یک ملک چه حکمی دارد؟

انواع معامله معارض:

اگر هر دو معامله با سند انجام‌ شده باشد، با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی چهار صورت برای آن متصور است:

۱- هر دو معامله با سند رسمی باشد.

مثل‌ اینکه اتومبیل یا زمینی را با سند رسمی بفروشد و بعد همان اتومبیل یا زمین را با سند رسمی به دیگری بفروشد یا صلح کند یا به نحو دیگری واگذار نماید.

2- معامله اول با سند عادی و معامله‌ی دوم با سند رسمی باشد.

بر اساس ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک؛

“هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موحب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.”

بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی ازدو حالت زیر بایستی صورت گرفته باشد:

1- هر دو معامله به صورت رسمی انجام شده باشد.

2-معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.

در معامله معارض همیشه اولین معامله قانونی و معتبر خواهد بود، به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال قروخته شده و بی اعتباری معامله های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد دیگر صاحب ملک نبوده و معامله ای که انجام داده اعتبار قانونی ندارد.

 

جهت مشاوره حقوقی ،با  وکیل کیفری متخصص و یا وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)