خروج غیر قانونی از کشور

زمانی برای ورود و خروج به کشور هیچ محدودیتی وجود نداشت، اما امروزه برای ورود ورود و خروج قوانینی و مقرراتی وجود دارد که در صورت رعایت نشدن، نام «غیرمجاز» به خود می‌گیرد و حتی جرم محسوب می گردد.ما در این مقاله خواهیم گفت مجازات خروج غیر قانونی از کشور چه مجازاتی دارد با ما همراه باشید.

قانون گذرنامه در سال 1351 به تصویب قانون گذار رسیده است ، این قانون به طور عمده حاوی دو نوع رفتار مجرمانه می باشد.

یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط متخلف  و دیگری عبور دادن افراد از کشور توسط اشخاص دیگران.

مجازات‌ خروج غیر قانونی از کشور چیست؟

از نظر قانونی تبعه ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج از کشور و همچنین برای مسافرت های خارجه باید گذرنامه اخذ کنند.

گذرنامه یک سند رسمی محسوب می شود که از طرف ماموران ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران اعطا می گردد

قانون مربوط به گذرنامه در فصل یازدهم این قانون ، مجموعه‌ای از جرایم مرتبط را پیش یبنی نموده است.

که به‌طور کلی این جرایم به دو دسته «عبور شخص از کشور به طور غیرمجاز» و «عبور دادن اشخاص از کشور به طور غیرمجاز» تقسیم شده‌ است

در واقع هیچ یک از اتباع ایران نمی‌تواند بدون این که گذرنامه دریافت نمایند ، راساً از کشورایران خارج شود، در صورت تخلف از این امر و خروج بدون دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه، حبس از حداقل دو ماه تا حد اکثرشش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی و یا هر دو مجازات در انتظار فرد متخلف می باشد

حتی اگر شخص گذرنامه دریافت نماید،می بایست از طریق مجاز و تعیین شده توسط دولت از کشور خارج شود؛ بنابراین خروج از کشور از طریق راه های غیرمجاز جرم بوده و  قابل مجازات می باشد که مجازات این اشخاص هم حبس به مدت یک تا سه ماه در قانون پیش بینی شده است. حال اگر شخصی مرتکب دو مورد فوق با هم گردد، یعنی هم اقدام به اخذ گذرنامه نکرده باشد و هم از روش های غیرمجاز از کشور خارج گردد، مجازاتوی تشدید شده که عبارت است از شش ماه حبس و بیشترین جزای نقدی مقرر در قانون را می بایست تحمل نماید.

پیشنهاد ما برای شما:مهاجرت به کانادا

اعتبار یک سند رسمی:

سند رسمی گذرنامه معمولآ برای مسافرت به همه کشور‌های جهان معتبر می باشد، به جز  کشور‌هایی که دولت ایران در موارد خاصی مسافرت اتباع خویش را به آن کشور‌ها ممنوع کرده و یا محدود می نماید

که این تخلف از این مورد هم  ، یعنی سفر به کشور‌هایی که دولت ایران سفر به آن‌ها ممنوع است، عمل مجرمانه محسوب شده است. در این موارد مرتکب به مجازات حبس یا پرداخت غرامت یا به هر دو مجازات مقرر شده در قانون محکوم می‌نماید.

جریمه برای دریافت گذرنامه از راه غیرمجاز:

اگرشخصی برای اخذ این سند مهم رسمی یا دیگر اسناد در حکم گذرنامه به نام خود و یا حتی به نام شخص دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را به صورت عمدی به مراجع ذی‌صلاح در این خصوص ارائه نماید، مرتکب جرم شده است. در این صورت وی مجبور است زیر بار مجازاتی (حبس)که برای عمل وی در نظر گرفته است ؛برود.

البته در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه هم گردد مجازات حبس وی به دو ماه تا دوسال افزایش پیدا می‌کند. نهایتاً اگر فرد متخلف از سند گذرنامه یا دیگر اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور و یا خروج ازکشور استفاده نماید، ملزم به تحمل کیفر حبسی که قانون گذار برای این مقرره پیش بینی نموده است،خواهد بود

مجازات اشخاصی که افراد دیگر را از مرز خارج می کنند:

نه تنها عبور و خروج اتباع ایران از کشور به نحو غیرقانونی جرم تلقی می‌گردد،بلکه عبور دادن آن شخص ازکشور ایران توسط شخص ثالث هم برای شخص اخیر مجازات در پی خواهد داشت.

قانون گذاربرای اشخاصی که به این کار اقدام می‌کنند، مجازات‌هایی مقرر کرده است، حال اگر هر یک از کارکنان یا مستخدمین دولتی بدون رعایت قوانین مربوط به این موضوع به صورت عمدی سند رسمی گذرنامه یا اسناد دیگر به منزله گذرنامه را بدون رعایت قوانین  به اتباع ایرانی متخلف بدهد، به مجازات حبس مقرر در قانون محکوم می شوند و همچنین اگر در این رابطه رشوه‌ای هم توسط این اشخاص از متقاضی گذرنامه اخذ شده باشد رشوه‌ دهنده(راشی) و رشوه‌ گیرنده (مرتشی) به مجازات این جرم رشا نیز محکوم می گردند

پای همه مساعدت کنندگان گیر است:

یکی دیگر از نمونه های مجرمانه این عمل در قانون این است که اگر کارمند دولتی یا مستخدم برای عبور غیرمجاز افراد به خارج از کشور به نحوی مساعدت کند یا وسیله سفر غیرقانونی را برای خاطی فراهم کندو به هر نحو باعث تسهیل این امر شوند ، مجازات می‌گردند که این مجازات عبارت است از  حبس از ۶ ماه تا دو سال

تبعات ورود و اقامت به کشور:

در کشورها ، اقامت، و عبور اتباع بيگانه يکي از جمله مسايلي است که با امنيت و نظام سياسي آن کشور ارتباط دارد. در نتیجه ، هر کشور براساس ضرورت هاي  و معیارات خود ضوابط و قوانينی در رابطه با  ورود بيگانگان را تنظيم مي نماید. کشورايران هم براي ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه تشريفاتي از جمله اخذ گذرنامه  يا ويزا را در قانون مذکور پيش بيني کرده است که با نظارت دولت ایران زمینه ورود و اقامت مجاز و قانونی بيگانگان را در کشور فراهم کرده است اما در سال هاي اخير، به دليل تغییر و تحولات منطقه اي و عدم نظارت دقيق بر مرزهاي کشور، تعداد بي شماري از اتباع کشورهاي همسايه بدون رعايت مقررات قانونی کشور ایران وارد کشور ما  شده اند. در ظاهر، بسياري از اين اتباع  در چارچوب مقررات کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد قرار مي گيرند و با عنوان آواره يا پناهنده، وضعيتي قانوني پيدا نمایند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بيگانه تحت عناوين غيرمجاز يا به صورت آواره يا پناهنده از جمله موضوعاتي می باشد که دولت ایران  را با چالش هاي مختلفی به ويژه در ابعاد حقوقي مانند تضعيف قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه، قابل اجرا نبودن قوانين مرتبط آن با تابعيت، ازدواج و اشتغال غيرقانوني، کودکان بي هويت و غيره روبه رو داشته که می بایست  براي جلوگیری از  تبعات منفي آن چاره اي انديشيده و پیدا شود. با توجه به نقش دولت در حفظ و حراست از مرزها و تماميت ارضي کشور ایران ، موثر ترین و  بهترين راه مقابله با آثار منفي حضور اين اتباع کشور های همسایه ، تقويت مرزها و نظام مرزداري می باشد. اما برخی تغييرات در قوانين به ويژه قوانين مربوط به تابعيت نيزبه نظر الزامي مي رسد و همچنین با توجه به  تعداد زياد اين آوارگان و پناهندگان ، کمک به ايجاد نسبي در کشورهاي متبوع آنان و شناسايي و بازگرداندن تدريجي اين افراد امري لازم و ضروري  به نظر می رسد.

در ادامه بخوانید:ویزای شینگن

سایر جرایم در حوزه گذرنامه:

قانون گذارجرایم دیگری را هم  در قانون گذرنامه ایران پیش‌بینی شده است، به ‌طور مثال افراد می بایست تشریفاتی را که قانون گذار برای دریافت سند رسمی گذرنامه لازم دانسته است را طی نمایند از جمله ارائه درخواست خویش به همراه مدارک مقرر شده به مراجع ذی‌صلاح؛ اما امکان دارد شخصی به صورت خلاف واقع و نادرست اطلاعات مربوط به زندگی شخصی خویش را اشتباهآ بنویسد

در این باره قانون مقرر نموده است  که اگر کسی برای اخذ سند رسمی گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به صورت عمدی هرگونه اطلاعات مربوط به خویش و همین طور اطلاعات  همراهانش را که در صدور گذرنامه موثر می باشد را بر خلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید، به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تادیبی ازحداقل  دو ماه تا حداکثر شش ماه محکوم می گردد

یکی از مشکلات مربوط به این قانون پیش بینی مجازات‌های خفیف در آن است. به طوری که مجازات‌های یک ماه تا شش ماه در این قانون به وفور دیده می شود.

اگر در مورد ورود و خروج غیر قانونی از کشور به مشکل برخورد کرده اید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.