جرم ارتشاومجازات آن-گروه وکلای حکمت

جرم ارتشاومجازات آن-گروه وکلای حکمت

درحقوق کشورایران بعضی ازجرایم جنبه عمومی دارند یعنی ارتکاب آن توسط هریک از افراد جامعه امکان پذیراست.بعضی ازجرایم نیزجنبه خصوصی دارند.به این معنی که ارتکاب آن جرایم فقط توسط برخی ازافرادجامعه امکان پذیراست.برای مثال جرم ارتشاتنهاتوسط کارمندان دولت ویامامورین خدمات عمومی امکان پذیراست.اختلاس ،تصرف غیرقانونی دراموال دولتی مثال های دیگری ازجرایمی هستندکه جنبه شخصی دارند.دراین مقاله قصدداریم درذموردتعریف جرم ارتشا،مجازات آن ،چگونگی شکایت درجرم ارتشاوسایرمواردمطالبی راباشمابه اشتراک بگذاریم.

تعریف جرم ارتشا

قطعااصطلاح زیرمیزی گرفتن راشنیده اید.اگرشخصی به عنوان کارمنددولت برای انجام یاعدم انجام کاری که مربوط به وظایف اودرسازمان متبوعش ویاوظیفه کارمنددیگری درسازمان میباشد وجه یامالی یاخدماتی راقبول کندبه مجازات ارتشامحکوم خواهدشد.

وکیل کیفری مجرب میگوید:کسی که اقدام به رشوه دادن میکندنیزمرتکب جرم رشاشده است.درواقع جرم ارتشاازجمله جرایم طرفینی است یعنی هم رشوه دهنده وهم رشوه گیرنده ازمنظرقانون مجرم تلقی میشوند.

به کسی که اقدام به پرداخت رشوه میکند راشی میگویند و به جرم اوتحت عنوان رشا رسیدگی میشود.به کسی که رشوه دریافت میکند،مرتشی گفته میشودوبه جرم او تحت عنوان ارتشارسیدگی میشود.

شرایط تحقق جرم ارتشا

برای اینکه جرم ارتشاصورت بگیردشرایط زیرلازم است:

1-دریافت کننده رشوه بایدماموربه خدمات عمومی یا کارمندولت باشد چه رسمی وچه غیررسمی.بنابراین اگرشخصی کامندبخش خصوصی باشدامکان تحقق این جرم درمورد وی وجودندارد.همچنین طبق رای وحدت رویه کارمندان بانک های خصوصی ماموربه خدمات عمومی تلقی میشوند.

2-کارمندمربوطه وجه،مال،سندپرداخت وجه مثل چک راقبول نماید.بنابراین اگرکارمنددولت به منظور دریافت رشوه چکی رادریافت نمایدلکن چک به علت عدم موجودی پرداخت نشودبازهم مرتکب جرم ارتشاشده است.

3-دریافت رشوه برای انجام عملی یاترک عملی باشد.اعم ازاینکه عمل موردنظر قانونی باشد یاغیرقانونی

4-جرم ارتشاازجمله جرایم مطلق است.بنابراین چه کارمنددولت کار خواسته شده راانجام بدهد وچه انجام ندهدبا قبول رشوه جرم ارتشامحقق شده است.

مجازات ارتشا

باتوجه به اینکه دریافت وپرداخت رشوه تاثیرات مخربی درجامعه داشته وموجب بی نظمی میشود،قانونگذارمجازات شدیدی را برای این جرم درنظر گرفته است.مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری مجازات ارتشابه شرح زیراست:

1-اگرقیمت مال یاوجه ماخوذ بیش از بیست هزارریال نباشدبه انفصال موقت ازشش ماه تا سه سال محکوم میشود.

2-اگرمیزان رشوه بیش ازمبلغ بیست هزارریال تا دویست هزارریال باشدازیک تاسه سال حبس وجزای نقدی معادل میزان رشوه وانفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

3-درصورتیکه قیمت وجه یامال ماخوذبیش ازدویست هزارریال تایک ملیون ریال باشدمجازات مرتکب دوتا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی به میزان رشوه وانصال دائم ازخدمات دولتی وتا74ضربه شلاق خواهدبود.

4-اگرقیمت وجه یانال ماخوذ بیش ازیک ملیون ریال باشدمجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی به میزان مال دریافتی وانفصال دائم ازخدمات دولتی وشلاق تا74 ضربه محکوم خواهدشد.

درتمام موارد فوق درصورتیکه مرتکب مدیرکل یابالاترباشدبه انفصال دائم محکوم خواهدشد.همچنیم مطابق تبصره ماده 3 قانون تشدیدمال موضوع رشوه به عنوان تعزیربه نفع دولت ضبط خواهدشد.

مجازات ارتشاشبکه ای

طبق ماده 4 قانون تشدید کسانی که باتشکیل یارهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا مبادرت ورزند علاوه برضبط کلیه اموال منقول وغیرمنقولی که ازطریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت به جزای نقدی معادل مجموع ان اموال وانفصال دائم ازخدمات دولتی وحبس از پانزده سال تاابد محکوم میشوند ودرصورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشندمجازات ان ها مجازات مفسد فی الارض خواهدبود.

وکیل کیفری درگروه وکلای حکمت میگوید:طبق قانون کاهش مجازات های تعزیری مجازات حبس ابدبه حبس تعزیری درجه یک کاهش یافته است.

ارتشا در غالب معامله

گاهی اوقات دیده میشود که مرتکبین جرم ارتشابه منظورپنهان نمودن آن اقدام به انجام معامله میکنند.یعنی ممکن است رشوه به صورت وجه نقدنباشد.بلکه مالی باشدکه باقیمتی بسیارناچیزاز ناحیه مرتشی خریده میشود.

دربرخی موارد رشوه دهنده به منظور پرداخت رشوه مال متعلق به رشوه گیرنده رابه قیمت غیرواقعی وبسیاربیشترازقیمت روز آن خریداری میکند.ازمنظرقانون انجام معاملات اینچنینی باتحقق سایر شرایط منجر به وقوع ارتشاخواهدشد.

مجازات پرداخت رشوه

طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی هرکس عالماوعامدا برای اقدام به امری یاامتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در قانون تشدیدمیباشد،وجه یا مال یاسندپرداخت مالی رامستقیم یا غیر مستقیم بدهد درحکم راشی است وبه حبس از شش ماه تا سه سال ویا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود.

ممکن است راشی پس ازپرداخت رشوه پشیمان شود وآن را گزارش دهد ویاشکایت خود را به مراجع ذیربط اطلاع دهدویااگر برای پرداخت رشوه مضطربوده باشد ازحبس مزبور معاف میشود ومال به وی مسترد میشود.

همچنین اگر ثابت شود راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به پرداخت رشوه بوده هیچ مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل کیفری با شماره تلفن 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.