تنصیف زوجین

با توجه به اینکه مرد هر وقت بخواهد می تواند بدون ارائه دلیل همسر خود را طلاق بدهد و زوجه را مطلقه کند و عدم تصویب قوانین خاص جهت حمایت از زنان ، تنصیف دارایی زوج مصرح در بند الف عقدنامه به منزله ی ضمانت اجرای قانونی برای حمایت از زنان و تحکیم بنیان خانواده است.در این مقاله ما در مورد تنصیف زوجین توصیحاتی ارائه داده ایم با ما همراه باشید.

تنصیف دارایی زوجین در حقوق ایران :

در نظام حقوقی ایران ، تنصیف دارایی، تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد .

دارایی به چه معناست ؟

منظور از دارایی در علم حقوق آن دسته اموالی که دارای ارزش پولی و اقتصادی است (دیون نیز جزئی از دارایی محسوب میشود) که زوج از زمان زندگی مشترک با زوجه کسب کرده است نه از زمان عقد و این دارایی کسب شده شامل سهم ارث کسب شده که به وراثت میرسد نمیشود .

تنصیف زوجین در عقدنامه :

تنصیف دارایی زوج از شروط ضمن عقد در عقدنامه است که با امضای زوج و زوجه رسمیت می یابد لذا در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است .

به عبارت دیگر یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.
طبق مفاد این بند ، هرگاه طلاق بنابر درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود که در ایام زناشویی با او به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:مشاوره حقوقی خانواده

شرایط تنصیف دارایی بین زوجین :

• وجود رابطۀ زوجيت دایمي
• درخواست طلاق از سوي زوج باشد
• طلاق ناشي از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود
• وجود دارایي زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد

زوجه چه هنگام از دادگاه تقاضای تنصیف نماید ؟

برای تنظیم کردن دادخواست تنصیف دارایی باید ابتدا طلاق از سوی زوج در دادگاه خانواده مطرح شده باشد و یا دادخواست تنصیف دارایی همزمان با دادخواست طلاق مطرح شده باشد. دادگاه باید تشخیص بدهد که تقاضای طلاق ناشی از سوء رفتار اخلاقی ، تخلف زوجه از وظایف زناشویی نبوده است  هر چند که دادخواست طلاق مبنی بر عدم تمکین ناشی سوء رفتار و اخلاق زوجه باشد .

تفاوت میان تنصیف و نصف کردن دارایی :

نصف کردن دارایی شامل دارایی قبل از ازدواج با زوجه میشود اما تنصیف شامل دارایی موجود میشود که از زمان زندگی مشترک زناشویی به دست آمده است .

چه اموالی شامل تنصیف دارایی نمیشود ؟

باید توجه داشت که تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین ‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد؛ مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود  همچنین دارایی غیر موجود و مفقود شده را شامل نمیشود .

دادگاه صالح رسیدگی به تنصیف زوجین :

دادگاه خانواده مربوطه صالح به رسیدگی به دعاویی تنصیف دارایی بین زوجین میباشد .

مطالبه همزمان اجرت المثل و تنصیف دارایی :

در مطالبه ی همزمان اجرت المثل و تنصیف دارایی زوج اختلاف نظر وجود دارد.گروهی عقیده دارند نمی توان اجرت المثل و تنصیف دارایی را همزمان مطالبه کرد به علت آن که مبنای ایجاد این دو عقد نکاح است و زوجه با مطالبه ی اجرت المثل سهم خود را از زحماتی که از زندگی مشترک با زوج متحمل شده است را کسب می کند .

گروهی دیگر قائل به جمع این دو با یکدیگر هستند و دلیل این گروه منشاء تفاوت این دو حق با یکدیگر است و منشاء تنصیف دارایی شرط ضمن عقد است   .

با توجه به اینکه میتوان مال غیر منقول را به عنوان مهریه قرار دارد و همچنین مال غیر منقول را میتوان به عنوان مهریه نیز توقیف کرد میتوان گفت در تنصیف دارایی ، زوجه از عین مال غیر منقول نیز برخوردار میشود .

مطابق رای دیوان عالی کشور ذیل تمام این اختلافات حل و فصل و تعیین تکلیف شد .

در مورد وکیل طلاق بیشتر بدانید:وکیل طلاق

رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور :   

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

گروه وکلای حکمت:

با در اختیار داشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانواده میتواند شما را در تمام مراحل دعاوی خانوادگی همراهی کند.در صورت تمایل میتوانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا با وکیل متخصص مشکلتان را در میان بگذارید و راهنمایی لازم را دریافت کنید.