تقسیم ترکه

در این مقاله قرار است در مورد تقسیم ترکه توضیح دهیم. بعد از فوت شخصی که اموالی از ایشان باقی مانده است باید گواهی انحصار وراثت دریافت شود.که در این مورد تضیحاتی داده می شود.

در درخواست‌های تقسیم ترکه که دادگاه برمبنای‌ تسالم و توافق وراث،اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری‌ نخواهد بود و در سایر موارد که شرکا،تقسیم به اجبار می‌شوند جز در موارد واخواهی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.در خصوص قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه درخواست تقسیم به‌ صورت دعوا مطرح شود رأی صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.گروه وکلای حکمت متخصص در امور کیفری و حقوقی

تقسیم ترکه

تعریف

ترکه در لغت مأخوذ از «ترک» و به معنای اموالی است که متوفی پس از فوتش از خود به‌ جا می‌گذارد. جمع آن «ترکات» و به کسر اول و سکون راء هم استعمال شده است (ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱، ۳۴۶؛ انیس، ۱۳۷۴، ۱و ۲، ۸۴؛ابوحبیب، ۱۴۰۸، ۴۹). وکیل ملکی ( برای ادامه مطلب کلیک کنید )

ترکه در فرهنگ معین به معنی وامانده، هر چیز متروک، مالی که از مرده باقی مانده می باشد. (معین، 1387ش، ص 346 .)به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگری مانندحق خیار، حق شفعه، حق قصاص، که شخص پس از مرگ خویش بر جای می گذارد ترکه گفته می شود.( هاشمی شاهرودی، 1387 ش، ج 2 ،ص 453 .)ترکه عبارتست از کلیه اموال و حقوق مالی مورِّث دانسته شده که پس از فوت وی به ملکیت ورثه منتقل میگردد، اما قبل از آن باید دیون را تأدیه و وصایای او را اخراج نمود و سپس بقیه را بین ورثه تقسیم کرد.

تقسیم ترکه به این معناست که سهم و حق هر وارث به استقلال تعیین می گردد ، شراکت در اموال از بین می رود و سهم هر وارثی در تصرف انحصاری او قرار می گیرد . بنابراین تقسیم ترکه در معنای خاص ، مفهومی نزدیک به افراز دارد.( لطفا اینجا کلیک کنید )

ترکه در اصطلاح حقوقی به “دارایی” به جا مانده از متوفی گفته می شود که خالص و تصفیه شده نیست . به این معنا که شامل طلبها و دیون متوفی می باشد .

از آنجائیکه در حقوق ایران ، دیون به ترکه تعلق می گیرد ، ابتدا باید دیون و واجبات مالی متوفی پرداخت گردد . تصفیه ترکه نیز به معنای اخراج دیون و وصایا از ترکه می باشد که در این صورت آنچه از متوفی به جا می ماند (ترکه خالص) میان وارثان تقسیم می گردد .

اموال جزء ترکه

اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است. به‌علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود. مثلاً فردی شبکه صید ماهی در رودخانه‌ای گسترده باشد و پس از فوت او ماهی به شبکه بیفتد (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ۲/۱۴۳؛ مغنیه، ۱۳۷۴، ۴۹۳)یا کسی در زمان حیات، حساب پس‌اندازی در یکی از بانک‌ها افتتاح کرده و پس از فوت او قرعه به نامش اصابت می‌کند، در این قبیل موارد نیز چون سبب تملیک مال به وسیله خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جزء ترکه او محسوب می‌شود.

موجبات و طبقات ارث برای تقسیم ترکه

موجب ارث دو امر است: نسبت و سبب و اشخاصی که به موجب نسبت ارث می برند سه طبقه به شرح ذیل بوده و وارثین طبقه ی بعد‌ وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد:

۱_پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

۲_اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها؛

٣_ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها۔

تاریخ فوت و آثار آن در تقسیم ترکه

الف) احراز فوت

مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی ازشخصیت او است. انتقال در صورتی تحقق خارجی می یابد که ترکه به ملکیت وارثان درآید؛

زیرا در این زمان است که جابجایی صورت می پذیرد، منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملكيت وارثان استقرار می یابد.

در این خصوص ماده ۸۶۷ تصریح دارد به اینکه:«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»

ب) احراز فوت حقیقی

احراز این لحظه به طور معمول با سند خلاص مرگ و ثبت در اسناد سجلی و ابطال شناسنامه ی او انجام می شود،ولی در صورت لزوم با سایر دلایل و از جمله شهادت گواهان به ویژه پزشک نیز ممکن است.

ج) احراز فوت فرضی

در مورد غایب مفقودالاثر تاریخی است که در حکم موت فرضی اعلام می شود و تا خلاف آن با موت حقیقی یا حیات غایب اثبات نشده است اعتبار دارد تاریخ موت فرضی بر مبنای غلبه و ظاهرتعیین می شود و اوضاع و احوال و قرنیه ها در آن موثر است.

ماده ۱۰۱۹قانون مدنی در این باره می گوید: « حکم موت فرضی غایب در صورتی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.»

چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

طبق ماده (300) قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد» و بر طبق ماده (301) همان قانون، «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق دادخواست تقسیم ترکه را دارند.»

در ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز آمده «… هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید…» و مراحل تقسیم ترکه را طی کند.

نکته ـ اگر هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد، پدر یا جد پدری صغیر، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.

نکته ـ اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق دادخواست تقسیم ترکه دارد.

مراحل تقسیم ترکه

1. تصفیه ترکه

یکی از مراحل تقسیم ترکه ، تصفیه ترکه می باشد. قبل از اینکه تقسیم اموال بین وراث انجام شود، باید کلیه دیون طلبکاران قبل از تقسیم ترکه پرداخت گردد. بدین منظور شخصی که به عنوان مدیر تصفیه منصوب می‌گردد. در ابتدا اقدام به تعیین دیون متوفی نموده و این دیون پرداخت می‌گردد.

2. تحریر ترکه

مرحله دیگر از مراحل تقسیم ترکه ، بعد از ادای دیون متوفی، بحث تحریر ترکه می‌باشد که در این مرحله کلیه اموال و دارایی باقی مانده جمع آوری و مشخص می‌گردد و دارای اصول خاصی می‌باشد.

به طور مثال تکلیف اموال ضایع شدنی در این مرحله روشن می‌گردد تا از تلف شدن این اموال جلوگیری شود. طبق ماده (206) قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

حقوق متعلق به ترکه

غیر از ورثه که به‌واسطۀ ارث با ترکه مرتبط می‌گردند، حقوق دیگری نیز با ترکه در ارتباط است. در این ارتباط از سویی هزینه کفن و دفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه (اراکی، 1413، 24؛ امام خمینی، 1390، 74) از ترکه پرداخت می‌گردد. از سوی دیگر طلبکاران متوفی به‌دلیل طلبشان با ترکه ارتباط می‌یابند.

البته ارتباط مزبور بر اساس نوع دیون متوفی می‌تواند متفاوت باشد. توضیح اینکه دیون متوفی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: دیون متعلق به اعیان ترکه مانند دین دارای وثیقه (امام خمینی، 1385، 39 -40 ) سایر دیون مالی متوفی (اراکی، 1413، 41؛ امام خمینی، 1385، 39 – 40؛ مصلحی عراقی، 1384، 48).

به‌علاوه اشخاصی که متوفی به نفع ایشان وصایایی نموده است نیز با ترکه ارتباط می‌یابند و ذی‌حق به شمار می‌آیند.

مادۀ 869 قانون مدنی در مقام بیان حقوقی که پس از وفات شخص، با ترکه وی ارتباط می‌یابند، بیان می‌دارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

2- دیون و واجبات مالی متوفی 3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها». البته قانون مدنی نیز همسان با اندیشمندان فقهی (اراکی، 1413، 24 به بعد؛ امام خمینی، 1390، 74؛ امام خمینی، 1385، 39-40؛ قبله‌ای خویی، 1381، 199) حقوق مزبور را از حیث تقدم و تأخر یکسان ندانسته و رعایت ترتیب مقرر در مادۀ 869 قانون مدنی را لازم دانسته است. به موجب ماده 870 :

«حقوق مزبوره در مادۀ قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد».

همچنین ذکر این نکته لازم است که ماده 226 قانون امور حسبی نیز تقدم و تأخر ویژه‌ای بین طلبکاران متوفی در نظر گرفته است.

بر اساس این ماده «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونی که به‌موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول: الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم: سایر بستانکاران».(قبولی درافشان،1392)

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

سید محمدمهدی قبولی درافشان  سید محمد هادی قبولی درافشان

طرز تقسیم ترکه در مسیحیت

در شرع نصاری و کتاب مذهبی آنها (عهد جدید انجیل) کمتر احکام دینی دیده می شود و اصولا تابع احکام باید باشند مگر در آنچه تصریحا یا عملا نسخ شده باشد و به همین جهت ملت نصاری غالبا تابع احکام قانونی می باشند .مقررات تورات در شعب مذاهب مسیحی از کاتولیک –پروتستان ،ارامنه و غیر ارتودوکس همان قوانین مدونه در ملل متمدنه اروپایی است که در کتب قانونی آنها چاپ شده و در دسترس می باشد.

به طور کلی اصل در تقسیم ترکه بین ورثه تساوی ذکور و اناث در سهم الارث است چه اولاد میت باشد یا پدر و مادر و یا برادر و خواهر یا سایر اقارب و خویشاوندان که به ترتیب درجات ارث می برند و در درجه اول فروع میت که اولاد و یا اولاد اولاد او باشد و در درجه دوم اصول میت که پدر و اجدادند و در درجه سوم حواشی و اقارب که برادر و خواهر و اعمام و اخوالو عمات و خالات میت باشند و با میت در خط عمودی بجامع نسب منتهی می شوند چه از طرف پدر باشد یا مادر و اقارب هر درجه حاجب درجه بعد از خود می باشد و فرقی بین برادران و خواهران پدری و مادری نیست.

نتیجه گیری

در درخواست‌های تقسیم ترکه که دادگاه برمبنای‌ تسالم و توافق وراث،اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری‌ نخواهد بود و در سایر موارد که شرکا،تقسیم به اجبار می‌شوند جز در موارد واخواهی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.در خصوص قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه درخواست تقسیم به‌ صورت دعوا مطرح شود رأی صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

کلام اخر

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت شماره های تماس 02177719337 و 9120170676 می باشد.