انواع تخلفات انتظامی قضات
دادگستری یک مرجعی است که وظیفه‌ی برقراری نظم و امنیت و عدالت را در جامعه دارد، و آخرین مرجعی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حق و حقوق خود به آن مراجعه می نمایند. اجرای عدالت سبب تأمین امنیت و سلامت روانی جامعهدمی شود، شهروندان باید بدانند اگر حقی از آن ها ضایع شده، می‌‌توانند با مراجعه به محاکم دادگستری حق ضایع شده خود را از این مرجع تقاضا نمایند. اما در این میان امکان دارد شاهد تخلفات انتظامی از سوی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات قضات است. ما در این مقاله در مورد تخلف انتظامی قضات و انواع تخلفاتی که ممکن است قضات مرتکب شوند و همچنین مجازات مربوط به آن‌ها صحبت خواهیم کرد پس تا انتهای این مقاله با همراه باشید.
فهرست مطالب این مقاله
قاضی دادگستری:
یکی از مهمترین وظایف قاضی در محاکم دادگستری اجرای دادخواهی است و سردمدار دادگستری در جامعه می باشند. این وظیفه‌ی مهم باعث میشود تا قضات از جایگاه و شرایط ویژه‌ای بهره‌مند گردند.
مطابق با اصل 164 قانون اساسی:
نمی‌توان قاضی را از مقامی که به آن مشغول است ، بدون محاکمه و دادخواهی و اثبات جرم یا تخلفاتی که موجب انفصال وی است، به‌طور موقت یا دائم منفصل نمود. این اصل مؤید مصونیت شغل قضات است. مصونیت شغلی به این معنی است که قانون کیفری (جلب،بازداشت و..)درمورد شخص دارنده‌ی امتیاز مصونیت اجرا می‌گردد و مرتکب، قابل مجازات بوده؛ اما تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاصی است که قانون گذار مقرر نموده است.
علت تشریفات تعقیب قضات:
تشریفات خاص تعقیب قضات باعث میشود آن ها در دادرسیهای خود جانب بیطرفی را رعایت کرده و در صدور رأی خویش، مستقل باشند. استقلال و بیطرفی قضات باعث صدور رأی عادلانه را از جانب آن ها تضمین مینماید. با این حال این شغل خطیر همواره درمعرض لغزشها و بیقانونیهای قرار می گیرد. بههمین دلیل تصویب قوانین و مقرراتی در باب تخلفات قضات و مجازاتهایی که قانون گذار در این باره(کیفری و انتظامی) برای آن ها وضع نموده است.
پیشنهاد ما برای شما:علم قاضی
قانون نظارت بر رفتار قضات:
یکی از مهمترین قوانینی که قانون گذار در این رابطه وضع نموده، قانون نظارت بر رفتار قضات است که در سال 1390 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. البته این قانون منحصر به تخلفات انتظامی قضات است و شامل بررسی مواردی است که قاضی به سبب منصب خود مرتکب جرم می‌گردد با قوانین کیفری است.
قانون نظارت بر رفتار قضات بر اعمال و رفتار دادرسان دادگاه‌ها نظارت نداشته، بلکه تمامی قضاتی که به‌حکمِ رئیس قوه‌ی قضائیه به سمت قضائی استخدام می شوند و دارای پایه‌ی قضایی هستند، مشمول این قانون می گردند؛ مانند قضات دادگاه‌ها، مقامات دادسراها از جمله:دادستان‌ها، و دادیاران، همچنین رؤسای دادگستری و رئیس کل دادگستری و حتی قضات دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی و انتظامی؛ لازم به ذکر است مطابق آیین‌نامه، به تخلفات انتظامی قضات روحانی، همان دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌کنند.
نکته: درقانون نظارت بر رفتار قضات،13 درجه از مجازات‌های انتظامی شمرده شده است که خفیف ترین آن ها توبیخ بدون درج در سابقه‌ی خدمتی بوده و شدید ترین آن هم انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد. اما به‌طور کل، این مجازات‌ها به انواع توبیخ کتبی، کسر حقوق به صورت ماهانه، تنزل پایه‌ی قضایی، انفصال موقت، تبدیل به وضعیت اداری و انفصال دائم می باشد.
انواع تخلف انتظامی قضات:
مطابق ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات ،تخلفات انتظامی قضات را با توجه به درجات مجازات انتظامی آن ها تقسیم نموده است. در واقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات مجازات مخصوص به خود را دارند. مواردی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعه کنندگان، تعدادی در مورد حسن انجام کار ودیگر وظایف دادرس می باشد.
خفیف‌ترین درجه از مجازات‌ها مطابق ماده 13 قانون مذکور،مجازات‌های درجه یک تا چهار می باشند که عبارت است از:
« توبیخ کتبی بدون درج در سابقه‌ی خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه‌ی خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را داشته باشند»
خفیف‌ترین تخلف انتظامی قضات و مجازات های انتظامی:
مطابق ماده 14 همان قانون موارد زیر خفیف ترین مجازات های انتظامی را دارد:
1-درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورت مجلس جلسه دادگاه و اوراق تحقیق و تصمیمات توسط او
2-ناخوانا نوشتن یا به‌کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند رای و دستورات اداری توسط شخص قاضی
3- اعلام نکردن ختم دادرسی که یکی از مقاطع مهم در دادرسی می باشد.
4-تأخیر غیرموجه به مدت کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
5-حاضر نشدن عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه
6-عدم شرکت در مشاوره و صدور رأی و امضا آن
7-عدم تشکیل جلسه رسیدگی درزمان مقرر بدون عذر موجه
8-عدم نظارت منتهی به بی نظمی کارمندان شاغل در شعب دادگاه
9-عدم نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی (پایین‌تر) مانند دادگاه بدوی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و عدم اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط
10-بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک یا جلسات هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضات موظف به شرکت در آن ها می باشد، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه
11-غیبت غیرموجه و حداکثر به‌مدت زمان یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره‌ی سه ماهه
12-اهمال در انجام وظایف محوله به قاضی، اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
تخلف انتظامی قضات با مجازات های انتظامی درجه 4 تا 7 مطابق ماده 15 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات:
دسته‌ی دوم تخلفاتی هستند که موجب مجازات انتظامی درجه‌های چهار تا هفت که در ماده 15 همان قانون آمده است این تخلفات رفتار خلاف شأن قضات و نقض الزامات قانونی آن ها را در برمی‌گیرند. از جمله کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم ازحداقل شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه‌ی قضائی یا تنزل دو پایه قضائی می باشد. این تخلفات عبارت‌اند از:
1-صدور رأی غیر مستند به مواد قانونی یا بدون استدلال و چیزی که باعث علم قاضی به موضوع شده است.
2-غیبت غیر موجه به مدت شش روز تا سی روز در یک دوره‌ی سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به‌مدت کمتر از سی روز
3-دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون سبب موجه
تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود علت و سبب قانونی و بدون ذکر جهت قانونی
4-رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه را مشخص می کند مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را یا صنف که مشخص می نماید، مرجع اداری یا قضایی صالح می باشد و یا درجه‌ی دادگاه که مشخص می کند دادگاه بدوی باشد یا نخستین و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص می‌کند.
5-رفتار خارج از نزاکت در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن
6-تأخیر غیرموجه به مدت بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
7- رعایت نکردن مقررات مربوط به تشکیل جلسه‌ی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
8-خودداری از اعلام تخلف کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در مواردی که الزام قانونی وجود دارد.
تخلف انتظامی قضات با مجازات های انتظامی درجه 6 تا 10:
دسته‌ی بعدی تخلفات انتظامی قضات ،تخلفاتی هستند که موجب نقض حقوق مراجعین می‌گردد و به‌همین‌دلیل ، مجازات‌های انتظامی سخت گیرانه تری به دنبال دارد که شامل مجازات‌های مندرج در ماده 16 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات می باشد که شامل درجات شش تا ده می‌شوند.
1-سوءاستفاده از اموال عمومی،دولتی،و توقیفی توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری قاضی نیز خواهد شد
2-خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت و علت قانونی
3-خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که از جمله حقوق طرفین دعوا درمورد یک دادرسی عادلانه را است این امرا تضمین می کند.
4-خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت مشخص شده در حکم انتصاب وی در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز
5-استنکاف قاضی از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی او که مشمول مجازات کیفری نیز خواهد بود.
تخلف انتظامی قضات با مجازات های انتظامی درجه 8 تا 13:
آخرین دسته از تخلفات موجب مجازات درجه‌ی8 تا13 هستند کهمطابق ماده 17 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات که شامل انفصال دائم از خدمت دولتی یا قضایی می باشد.
«1-گزارش دادن خلاف واقع و مغرضانه‌ی قضات نسبت به یکدیگر؛
2-اشتغال هم‌زمان به کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری که موجب تاجر شناخته‌‌شدن او باشد که مخالف با شغل قاضی باشد؛
3-خارج نمودن مستندات و لوایح طرفین از پرونده که ناقض حقوق طرفین پرونده باشد؛
4-خروج از اصل بیطرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست؛
5-قبول هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی وی که این امر متناظر دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است و درنهایت رفتاری است خلاف شأن قضایی
تعریف رفتار خلاف شأن قضایی :
عبارت است از انجام هر گونه عملی که به موجب قانون، جرم عمدی شناخته شود و یا خلاف عرف مسلم قضات بوده باشد؛ به‌نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. بههمین علت انجام هر گونه فعلی که مطابق قانون مجازات اسلامی جرم شناخته میشود، علاوه بر مجازات کیفری آن موجب انفصال دائم از شغل قضاوت نیز خواهد بود..
اگر تخلف از قانون به صورت عمدی ویا برای اجرای نظری، به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوی صورت بگیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن شود، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب عمل، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم خواهد شد که این امر یکی از موارد تشدید مجازات انتظامی قضات محسوب می شود.
هرچند در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات جرایمی برای قضات پیش‌بینی شده لکن در این نوشتار به بررسی تخلفاتی پرداختیم که موجب مجازات انتظامی قضات و رسیدگی در دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی قضات خواهند بود که واجد آیین رسیدگی ویژه ی خود می باشند .
پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:توهین به قاضی -ارکان و مجازات توهین به قاضی از دید قانونی
دعوای کیفری در خصوص ممانعت از حق در املاک استیجاری به طرفیت مالک طرح میشود یا مستاجر ؟