تأیید بطلان معامله به دلیل حجر

یکی دیگر از موارد بطلان معاملات حجر است. یکی از شرایط صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده الیت داشتن طرفین عقد می باشد ما در این مقاله به بررسی حجر پرداخته ایم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید:

تأیید بطلان معامله به دلیل حجر :

تعریف حَجر در لغت : حجر در لغت به معنی بازداشتن و منع امده است .
اصطلاح حقوقی : کسی که از تصرف در اموال خود منع شده را محجور می گویند. .به استناد به ماده 1207 قانون مدنی، مهم ترین اسباب حَجر عبارت است از : صغر ( عدم بلوغ) ، سفه ( کسی که عقل معاش ندارد ) و دیوانگی (جنون). البته ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حجر است که تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران ، منع می نماید
به این اشخاص در علم حقوق محجور می گویند.

اصولاً وضعیت معاملات اشخاص محجور باطل و در مواردی هم غیر نافذ می باشد. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی اعم از ولی یا وصی منسوب از سوی ولی ویا قیم باطل می شود.

معاملات محجورین به دوسته تقسیم می شود:

1—معاملات مجنون و صغیر غیر ممیز، امعاملات این اشخاص باطل می باشد، اگر شخص مجنون و یا صغیر غیر ممیزی ، ملکی را معامله نماید آن معامله باطل محسوب می شود و طرف دیگر معامله می تواند تأیید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه تقاضا نماید. به استناد به ماده 1213 قانون مدنی
2-معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید: معاملاتی که هیچ ضرر و تعهدی برای آنها ایجاد نکند ، صحیح تلقی شده و معاملاتی که ممکن است ، آنها را متعهد نماید و یا ضرری برای آنها داشته باشد ، غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تأیید ولی و یا قیم است

طرفین دعوی:

خواهان: هر کسی که با شخص محجورعقد و قراردادی منعقد کرده، مثلا شخصی به عنوان خریدار یا فروشنده، ملکی را معامله کرده است، می تواند خواهان دعوی باشد
خوانده یا خواندگان: طرح دعوی خواهان به طرفیت ولی یا قیم محجور، می باشد،
به علاوه ولی، قیم و یا دادستان نیز می توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است، خریدار یا فروشنده، طرح دعوی کنند. در مورد تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند، اقدام به طرح دعوا نمایند

مرجع صالح برای رسیدگی:

ااز نظر صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی صالح بوده و از نظر صلاحیت محلی گر مالی که معامله شده است، مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. در مورد معاملات تاجر ورشکسته دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است، می تواند به دادخواست تأیید بطلان قرارداد، رسیدگی کند.

نحوه ی اجرای رأی:

معاملات شخص محجوربه دو صورت متصور است اولآ یا غير نافذ است که در صورت رد، باطل است و ثانیآ یا از ابتدا باطل است و در هر دو صورت دادگاه، حکم دادگاه در این موارد جنبه اعلامی داشته یعنی انشای جدیدی در رای خود نمی آورد؛ بلکه تنها بطلان معامله را تأیید می نماید و مطابق قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

فروش اموال محجور توسط قیم
فروش اموال غیر منقول محجور (مثل خانه، زمین و …) توسط قیم، بدون اجازه دادستان غیر نافذ است، مانند معامله فضولی است که اگر دادستان تائید نکند معامله باطل محسوب می شود.

برخی نکات حائذ اهمیت

1-در مواردی که محجور شناخته شدن فرد، نیاز به حکم دادگاه داشته باشد، مانند سفیه یا ورشکسته، اگر حکم حجر از سوی دادگاه صادر نگردد نمی توان ان شخص را به عنوان محجور دانست و در ابتدا باید از دادگاه صالح، حکم حجرشخص گرفته شده و دادگاه، ابتدای تاریخ حجر را معلوم نماید تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله را تقدیم دادگاه صالح نمود..
2-کسی که ملک خود را تحت هر عقد و قراردادی به مجنون و صغیر غیر ممیز بسپارد، به زیان خود اقدام کرده است و باساس “قاعده اقذام” عمل کرده و حق ندارد از بابت تلف مال خود، خسارتی بگیرد.
3-اگر حکم حجر، صادر گردد، استناد به بطلان قرارداد می تواند به عنوان دفاع در مقابل دادخواست اشخاص ثالث، مطرح شود و دیگر نیازی به تقدیم دادخواست مستقل نمی باشد.

مستندات قانونی

ماده 1207 قانون مدنی:«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع هستند: ۱- صغار. ۲- اشخاص غیررشید. ۳- مجانين.»

ماده 1210 قانون مدنی:«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور کرد. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1- سن بلوغ در پسره پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ی2: اموال صغیری را که بالغ شده است. در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

ماده 1211 قانون مدنی :«جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.»

ماده 1212 قانون مدنی :«اعمال و اقوال صغير تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلا اثر است. مع ذلک صغیر ممیز می تواند، تملک بلا عوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.»

ماده 1213 قانون مدنی:«مجنون دائمی، مطلقأ و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند، هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بکند. ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید، نافذ است. مشروط بر آن که افاقه ی او مسلّم باشد.»

ماده 1216 قانون مدنی:«هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غير شود، ضامن است.»

رویه و نظریات قضایی

رأي اصراری به شماره ی ۳۰۸۲ مورخ ۱۳۳۹/ ۲ /۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«معاملات صغیر ممیز، غير نافذ است.»

رأی شماره ی ۱۴ مورخ ۹۲/ ۱ / ۱۸ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور
«جنون، موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده باشد؛ ولی اراده و مشاعر را مختل نکند. قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.»

نشست قضایی دادگستری رشت، اسفند ۸۰
«چنان چه در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین، مبتلا به بیماری جنون ادواری است، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتدای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنا بر مقتضای اصل صحت، در این دعوا بار دلیل بر عهده ی مدعی ابطال معامله به لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله می باشد. مگر این که حکم حجر در جنون غير ادواری، صادر و به تاریخ معامله هم تسری داده شود.»

نشست قضایی دادگستری بانه، مرداد ۸۳
«مطابق ماده ی ۲۰ قانون امور حسبی، اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است. در فرض سؤال، چنان چه قیم با تصویب دادستان، مطابق ماده ی ۸۳ قانون امور حسبی، اقدام به فروش مال غیر منقول محجور کرده باشد، در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه ی صغیر، قیم، ضامن خسارت وارده میباشد و دادستان می تواند، عزل او را از قیمومیت از دادگاه درخواست کند. قيم جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت غبطه و حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عندالاقتضا با نظارت دادستان نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی، اقدام می کند. با این ترتیب با توجه به مقررات قانون امور حسبی، دادستان تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد.»