انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری
انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری
بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر :
فهرست مطالب این مقاله
“کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238
قانون عمومی محکوم میشود.
و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد ”
– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.
اثبات مالکیت در فروش مال غیر
در اثبات مالکیت در فروش مال غیر بهترین راه ، ارائه سند مالکیت رسمی است که بتوان از آن به عنوان دلیل اثبات مالکیت استفاده نمود.
چنانچه سند رسمی موجود نباشد، از سند عادی مثل مبایعه نامه عادی یا برگ صلحنامه عادی می‌توان به عنوان دلیل اثبات مالکیت استفاده کرد.
دعوای اثبات مالکیت دعوایی است که :
خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.
تفاوت انتقال مال غیر و کلاهبرداری
در جرم کلاهبرداری ، شخص ضمن توسل به وسایل متقلبانه اقدام به فریب طرف مقابل و بردن مال وی می نماید در حالیکه در بزه انتقال مال غیر، مال بصورت واقعی فروخته شده لکن فروشنده مالک واقعی ملک نمی باشد و در اینجا ابزار کسب منفعت تقلبی نیست .
مجازات مرتکب جرم انتقال مال غیر
مجازات جرم انتقال مال غیر با توجه به ماده 1 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، تعیین می گردد:
- رد مال انتقال داده شده
- ۱ الی ۷ سال حبس
- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ شده و به دیگری منتقل شده است
همچنین خریدار مال مذکور هم، در صورتی که با علم به تعلق مال به دیگری، آن را از فروشنده بخرد، به مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر، محکوم می شود.
اگر مرتکب جرم انتقال مال غیر، شاغل در ادارات و ارگانهای دولتی باشد، از اشتغال در ادارات دولتی محروم می گردد.
غیر قابل گذشت بودن انتقال مال غیر
- انتقال مال دیگری و یا فروش آن مال از جمله جرایمی می باشد که علاوه بر این که نظم و امنیت جامعه را به خطر انداخته و آن را برهم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می نماید منظور از قربانی جرم مالک مالی است که بدون اذن و اجازه وی مالش فروخته شده است.
- جرم انتقال مال غیر از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست.البته لازم به ذکر است که طبق قانون کاهش مجازات های تعزیری اگر میزان مال تا یکصد ملیون تومان باشد جرم فروش مال غیر قابل گذشت محسوب میشود ولی بیش از مبلغ مذکور غیر قابل گذشت و دارای جنبه عمومی خواهد بود.
یعنی فردی که مرتکب انتقال مال غیر می شود، حتی در صورتی که شاکی از شکایتش انصراف دهد و اصطلاحآ رضایت بدهد، جرم دارای جنبه عمومی خواهد بود و مجازات او با گذشت شاکی به طور کلی از بین نمیرود و ممکن است تنها کمی باعث تخفیف مجازات متهم گردد.
به طور مثال آقایی مالک یک خودرو یا خانه می باشد و فرزندش بدون اطلاع پدر خود، این خودرو را بفروشد.
یعنی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد میشود. به این کار فروش مال غیر می گویند.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه گر میشود.
انتقال مال غیر و مجازات خریدار
هر معامله دارای دو طرف می باشد یک طرف فروشنده مال می باشد و طرف دیگر خریدار مال است.
در معاملات غیر مجاز مثل انتقال منافع مال غیر به دیگری که در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات آن را دارد، خریدار چه در فرض آگاهی از غیر مجاز بودن معامله و تعلق منافع مال به دیگری و چه در فرض نا آگاهی، همراه با فروشنده که اقدام به فروش مال دیگری نموده است، مسئولیت تضامنی دارد ؛ و مالک اصلی میتواند به هر کدام که بخواهد برای جبران خسارت و گرفتن اجرت المثل احتمالی منافع رجوع نماید.
اما در مبحث مسئولیت کیفری این موضوع متفاوت می باشد و محکومیت به مجازات فقط در صورتی اتفاق می افتد که خریدار آگاه به تعلق منافع مذکور به دیگری باشد و به نوعی با سوء نیت اقدام به معامله و یا تبانی با فروشنده، در فروش مال متعلق به غیر کرده باشد.
انتقال مال غیر، معامله ای فضولی و غیرنافذ می باشد که در صورت رد معامله توسط مالک، معامله باطل بوده و اثر این بطلان قهقرایی و به زمان امضا و انعقاد معامله فضولی باز می گردد .
در این فرض، دو حالت وجود دارد :
1- خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد :
در این صورت فروشنده فضولی علاوه بر استرداد ثمن پرداختی به خریدار ، می بایست کلیه خسارات و غرامات وارده به او را در صورت مطالبه ، پرداخت نماید .
2- خریدار عالم به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد :
در این فرض بدلیل عالم بودن خریدار بر مستحق للغیر بودن مورد معامله، نمی تواند خسارات وارده را از فروشنده فضول مطالبه نموده و تنها حق مطالبه ثمن پرداختی را دارد .
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کیفری ، وکیل کلاهبرداری با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
