نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد
یکی از موضوعات رایج در پرونده های قضایی، تعهدات می باشد که این عمل و انجام یا عدم انجام آن ارتباط مستقیمی با اخلاق و نظم عمومی دارد که در صورت عدم انجام در قانون برای آن ضمانت اجراهایی تعیین شده است که برای آشنایی با نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد و چگونگی آن می توانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
الزام به انجام تعهد
در صورتی که محکوم علیه از انجام عمل معین امتناع نماید و انجام آن توسط دیگری ممکن باشد، به تجویز ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکوم‌له می‌تواند آن عمل را توسط دیگری به هزینه محکوم علیه انجام دهد.
چگونگی الزام به انجام تعهد:
پس از صدور حکم و در مرحله اجرای حکم ابتدا شرط بر این است که طرف متعهد موظف به اجرای حکم است در صورت استنکاف شخصی که تعهد به نفع اوست (محکوم له) با خرج خود تعهد را انجام دهد و در صورت عدم امکان انجام تعهد توسط ذی نفع این امکان وجود دارد که توسط شخص ثالث نسبت به موضوع یا خرج محکوم له اقدام نماید در صورتی که شخص ثالث نیز قادر به انجام موضوع نشود متعهدله می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.
برای تحقق این امر دادگاه در مقام اجرای حکم بایستی هزینه‌های انجام عمل موضوع حکم را با تحقیقات لازم و حتی در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین و دستور وصول آن را بدهد و چون تمام اقدامات برای اجرای حکم و از عملیات اجرایی به شمار می‌رود، مستلزم طرح دعوای دیگری نیست.
آیا ارسال اظهارنامه قبل از تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد الزامی است؟
دو حالت متصور است و آن این که آیا برای ایفای تعهد زمانی در قرارداد مشخص شده است یا خیر؟
اگر برای انجام تعهد زمانی مشخص شده باشد نیازی به ارسال اظهارنامه جهت مطالبه تعهدات نمی باشد.
اما اگر برای اجرای تعهدات زمانی مشخص نشده باشد بهتر آن است که اظهارنامه ای قبل از دادخواست الزام به ایفای تعهدات به طرفیت مقابل داده شود.
پیشنهاد ما برای شما:دادخواست چیست؟
آیا می توان هم زمان الزام به ایفای تعهد و خسارات عدم انجام تعهد را در یک دادخواست تقدیم کرد؟
در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود دارد اما روش بهتر این است که در قراردادها در صورت پیش بینی شرط وجه التزام در صورت انجام تعهد در این خصوص قید گردد که مطالبه این امر به طور همزمان قابل مطالبه باشد.
پرسش:
در صورت خودداری از انجام تعهد توسط محکوم‌علیه، محکوم‌له چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
پاسخ:
در صورت محکومیت محکومٌ‌علیه به انجام عمل معین و خودداری وی از اجرای حکم طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ‌له می‌تواند تحت نظر اجرای احکام آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و با عنایت به اینکه تبصره ذیل ماده مذکور مواردی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد را به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۱۸ ارجاع داده و این ماده و ماده ۷۳۰ طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نسخ شده است،
اکنون بایستی حسب ماده ۵۱۵ قانون اخیرالتصویب محکوم‌له دادخواستی برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای حکم به دادگاه تقدیم نماید و در صورت صدور حکم جبران خسارت و قطعیت دادنامه، عدم اجرای آن مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.
دادگاه صالح:
اگر تعهد مربوط به املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود و در مورد سایر تعهدات قراردادی دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد و یا محل اقامت خوانده، صالح برای رسیدگی به این نوع دعوا می‌باشد.
نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد:
| تعيين خواسته و بهاي آن | الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان…………ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته | ||||
| دلايل ومنضمات دادخواست | كپي مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از…… | ||||
| رياست محترم مجتمع قضایی
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ……..،…………دانگ…………باب مغازه واقع در نشاني……..را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز كلاً تأديه و پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق………پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي…………موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا به استناد مادة 10 ، 219، 220،221و1301قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود در حق……………….به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي مورد استدعاست.بدواً وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده 117 همين قانون تقاضا مي شود . محل امضاء – مهر – انگشت |
|||||
پیشنهاد می شود اگر نیاز به مشاوره حقوقی دارید روی لینک مقابل کلیک کنید:مشاوره حقوقی
ماده 47 را تا اخر رفتیم طرف قانونا چیزی ندارد وکیلش میگوید الزام به تعهد جلب ندارد 500 میلیون به بانک بدهکار است. راهنمایی فرمایید
قانون در این موضوع واقعا نقص داره … به این شکل هرکسی یه تعهدی میده و بعدا میگه نمیتونم اجراش کنم قانونم کاری باهاش نداره که هیچ تازه آخرشم میگه فسخ قرار داد و ملکی که الان قیمتش بعد از یکسال دوبرابر شده به فروشنده برگردانده میشه و خریدار بدبخت که مورد ظلم واقع شده فقط به پولی که پرداخت کرده میرسه و دیگه نمیتونه با اون پول در سال جدید جای دیگه بخره…. اینجا قانون به نفع افراد ظالم هست و کسی که خریدار بوده بهش تعهد داده شده علاوه برهزینه هنگفت دادرسی اون ملکی که خریده هم از دست میده…. اینجا قانون گذار مشخص هست که مطالعه و دقت لازم در به دام انداختن افراد مجرم نداشته و راه رو برای فرار از تعهدات و رشد ظالم باز گذاشته است. متاسفم واقعا