اسیدپاشی

اسیدپاشی

اسیدپاشی از جمله جرائم دارای آثار عمومی نسبتاً زیادی در بین مردم جامعه می باشد که در سال های اخیر، تصویب قوانینی را که از جمله آنها می ‌توان به قانون تشدید مجازات جرم اسیدپاشی که در سال ۹۸ به تصویب رسید، اشاره نمود.

اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی

اسیدپاشی در قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران اینگونه تعریف شده است:

انجام هر نوع جنایت بر نفس ، عضو و یا منافع اعضای بدن دیگران با استفاده از اسید و یا هر ماده شیمیایی مضر دیگر، که قادر به به وجود آوردن چنین آثاری در بدن انسان های مختلف باشد.

با توجه به تعریف فوق، اسید پاشی می ‌تواند توسط هر انسانی که دارای شرایط تکلیف به لحاظ قانونی، یعنی بلوغ و عقل و اختیار باشد، انجام بپذیرد و وجود این شرایط در او ، فرد مجرم را مستحق مجازات می نماید.

از جمله ویژگی های دیگر جرم اسیدپاشی، مقید بودن این جرم به تحقق نتایج و آثار زیانبار آن از قبیل قتل قربانی جرم یا ناقص شدن اعضای بدن او و یا منافع اعضای بدن است، که از جمله آنها می توانیم به حواس پنجگانه شامل بینایی، شنوایی و غیره اشاره نمود.

***همینطور باید به این نکته اشاره کرد که در جرم اسیدپاشی ، ذکر اسید به عنوان ماده اصلی مورد استفاده در این جرم و ماده ای که از همه مواد آسیب زای دیگر متداول تر است از حیث مثال آورده شده است و ذکر آن جنبه حصری ندارد.

این بدان معناست که استفاده از هر ماده مضر برای بدن انسان که همان خواص اسید و یا نزدیک به آن را داشته باشد و موجب از بین رفتن اعضای بدن و یا منافع هر کدام از ایشان باشد حکم اسید و استفاده کردن از آن را پیدا میکند.

همچنین با توجه به کلی بودن این تعریف باید به این نکته توجه کنیم که صرف پاشیدن اسید بر روی اعضای مختلف بدن انسان موجب تحقق جرم اسیدپاشی نمی‌شود، بلکه فرو کردن هر کدام از اعضای بدن انسان ها در داخل اسید و یا استفاده از اسید به جای هر ماده دیگر و به اشتباه انداختن انسان ها در استفاده از آن نیز اگر باعث آسیب دیدن شود ، در حکم اسید پاشی می باشد.

مجازات جرم اسیدپاشی

در این نوشتار ما به بررسی نحوه مجازات اسیدپاشی طبق قانون جدید تشدید مجازات جرم اسیدپاشی ، مصوب سال ۱۳۹۸ می پردازیم.

چگونگی مجازات جرم اسیدپاشی در مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است.

در ماده یک قانون بیان شده است که هر کس با استفاده از اسید و یا هر ماده شیمیایی دیگر باعث قتل و یا نقص عضو و یا از بین رفتن منافع هر یک از اعضای بدن قربانی بشود ، به مجازات قصاص نفس یا عضو حسب مورد محکوم می گردد.

کلمه قصاص در این ماده بسیار مورد تفسیر حقوقدانان قرار گرفته است . در سال های اخیر برای ایجاد بازدارندگی بیشتر در برابر جرم اسیدپاشی و ایجاد رعب و وحشت در میان کسانی که مرتکب چنین جرائمی می شوند، علاوه بر قصاص نفس که همان مجازات مرگ می باشد، بحث مربوط به قصاص عضو نیز از سوی مراجع قضایی مورد حکم قرار گرفته و اجرا شده است.

یعنی به عنوان مثال، در مواردی که امکان قصاص عضو و منفعت از دست رفته عضو وجود داشته باشد، سعی می شود تا اعضای بدن سالم مجرم را در ازای اعضای که از قربانی ناقص کرده است دچار نقص و یا قطع نمایند مثلاً اگر موجب فلج شدن فرد از ناحیه دست یا پا شده باشد، دست یا پای او را قصاص ، قطع و افلیج نموده یا اگر موجب نابینا شدن فرد شده است، چشم او را تخلیه نمایند.

اما این رویه مورد اعتراض بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت و در بسیاری از موارد متوقف شد و پرداختن دیه جایگزین قصاص عضو و منافع اعضای بدن گردید.

البته در خصوص نوع آسیب هایی که امکان قصاص آن ها در بدن مجرم وجود دارد و آسیب مجازات به بخش‌های دیگر بدن سرایت نمیکند ، به خاطر عمل به نص ماده قانونی حکم قصاص اجرا می شود.

جرم اسیدپاشی از جمله جرائم دارای جنبه عمومی می باشد.

جرایم دارای جنبه عمومی جرایمی هستند که خود قانون گذار و مقام قضایی که از جمله ایشان قاضی و یا دادستان میباشند، مدعی مجازات این جرایم از جهت برهم زدن آرامش جامعه و نظم عمومی هستند.

۱-محکومیت به مجازات حبس تعزیری درجه یک یعنی حبس ۲۵ سال یا بیشتر، در جرائم موجب قتل علاوه بر پرداخت دیه کامل از سوی مجرم، آن هم در صورتی که به وسیله مصالحه یا گرفتن رضایت از اولیای دم حکم قصاص اجرا نشده باشد.

۲- محکوم شدن به حبس تعزیری درجه ۲ یعنی حبس ۱۵ تا ۲۵ سال، در جرایمی که میزان دیه آنها نصف یا بیشتر از نصف دیه کامل بوده باشد.

۳- محکوم شدن متهم به تحمل حبس درجه ۳ یعنی حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال ، در جرایمی که میزان دیه آنها از یک سوم تا نصف دیه کامل را شامل می شود.

۴- مجازات حبس تعزیری درجه ۴ یعنی حبس بین ۵ تا ۱۰ سال ، برای جرایمی که میزان دیه آنها تا یک سوم میزان دیه کامل انسان باشد.

 تخفیف یا تعلیق مجازات و آزادی مشروط درباره جرم اسیدپاشی

همانطور که در بخش های قبلی نیز به آن اشاره کردیم، جرم اسیدپاشی از جمله جرائم دارای جنبه عمومی می باشد که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز در اعمال مجازات برای آن از سوی قانونگذار خللی ایجاد نمی کند و باعث سقوط جنبه عمومی آن نمی شود.

قانونگذار به صورت عمدی سعی در تشدید مجازات جرم اسیدپاشی دارد و اینها همه به این دلیل است، که شاید بتواند با ایجاد رعب و وحشت و اعمال قدرت در برابر جنایتکاران مرتکب این جرم، جلوی تکرار این گونه جرائم را به هر نحوی که شده است، بگیرد.

لذا سختگیری قانونگذار باعث می شود تا اعمال مقرراتی مثل تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و همچنین آزادی مشروط، در مورد جرم اسیدپاشی بسیار به سختی امکان پذیر باشد و در بسیاری از موارد ممکن نگردد.

با جمیع این توضیحات و با وجود اینکه جرم اسیدپاشی از جرایم غیر قابل گذشت میباشد، قانونگذار در برخی از موارد در صورت رضایت اولیای دم و شاکیان خصوصی ، راه را برای تخفیف مجازات حبس تعزیری این جرم به میزان اندک و در حد یک درجه باز گذاشته است.

برای آگاهی هر چه بیشتر از کیفیت رسیدگی به پرونده های مربوط به جرم اسیدپاشی و چگونگی مجازات آن، با گروه وکلای حکمت در تماس باشید.