شرایط سند برای وثیقه زندانی
شرایط سند برای وثیقه زندانی
گاهی اوقات در روند رسیدگی به پرونده، بازپرس جهت تکمیل تحقیقات و بمنظور ضمانت حضور متهم در جلسات بعدی، اقدام به صدور وثیقه می نماید.
بنابراین از زندانی تقاضا می شود که،
سندی مطابق با ارزش وثیقه اعلامی را به عنوان وثیقه به مراجع قضایی ارائه دهد و چنانچه متهم توانایی ارائه وثیقه را نداشته باشد می تواند از آشنایان و اطرافیانش بخواهد که برای او وثیقه بگذارند.
هنگامی که متهم به بازداشتگاه معرفی می شود یکی از مواردی که می تواند متهم را بصورت موقت از بازداشت خارج نماید، ارائه وثیقه ملکی برای متهم می باشد .
*کلمه وثیقه به معنای عهد نامه و محکم کاری است.
وثیقه می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول و غیر منقول باشد که معمولا مال غیرمنقول توسط مقام قضایی بیشتر مورد پذیرش می باشد .
👈 با وکیل کیفری بیشتر آشنا شوید.
انواع وثیقه
- وثیقه بانکی
- وثیقه ملکی
- وثیقه به عنوان تامین کیفری در دادگاه
- وثیقه در حوادث رانندگی
- وثیقه نظام وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور
چنانچه در خصوص وثیقه سوال و یا ابهامی دارید و یا می خواهید برای این امر وکیل بگیرید، پیشنهاد می شود از مشاوره حقوقی تخصصی گروه وکلای حکمت بهره مند شوید.
صدور قرار وثیقه
پس از اینکه قاضی قرار وثیقه را صادر و به متهم ابلاغ نمود ،
چنانچه متهم وثیقه داشت آن را به مراجع قضایی مربوطه معرفی می نماید لکن چنانچه وثیقه به صورت نقدی باشد، وجه نقد به حساب سپرده گذاری دادگستری واریز می شود.
تفاوتی وجود ندارد میان اینکه وثیقه منقول و یا غیر منقول باشد در هر صورت وثیقه بازداشت و یا توقیف می شود.
زمانی مقام قضایی ملک را به عنوان وثیقه می پذیرد که ارزش آن مطابق با قرار وثیقه باشد.
قرارهای تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، از طرف بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، برای متهم تعیین می گردد .
شرایط سند برای وثیقه زندانی
افراد بمنظور ارائه دادن وثیقه به دادگاه و یا دادسرا، نیازمند سند ملکی برابر با ارزش قرار وثیقه ای که توسط دادسرا و یا دادگاه صادر شده است ، می باشند . لکن گاهی اوقات افراد به دلیل مشکلات مالی نمی توانند وثیقه ملکی تهیه کنند، که در اینصورت این افراد می توانند از طریق خانواده و یا بستگان معتبر خود مشکل وثیقه را حل نمایند.
1- وثیقه گذار می تواند در هر مرحله از دادرسی با تحویل و معرفی متهم، رفع مسئولیت و آزادی وثیقه خود را درخواست نماید.
2- هرگاه متهم یا محکوم در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود پس ازاینکه حکم جزایی صادر شد، وثیقه ازاد می شود.
3- چنانچه وثیقه گذار فوت نماید، وثیقه منتفی می شود که در این صورت متهم می بایست وثیقه جدیدی تهیه کند مگر اینکه وثیقه توسط مراجع قضایی ضبط شده باشد.
عدم حضور متهم
چنانچه شخص متهم پس از صادرشدن دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط نمودن وثیقه ملک مورد نظر و قبل از اتمام عملیات اجرایی آن در مرجع قضایی حاضر شود و یا کفیل و وثیقه گذار او را حاضر نمایند. دادستان می بایست با رفع اثر از دستور صادره، دستور دریافت یا ضبط نمودن حداکثر یک چهارم از وجه قرار را صادر نماید .
چنانچه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستانی یا دادگاه مبنی بر بازداشت قسمتی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نمایند، ضبط انجام نمی گیرد و اعتبار قرار تأمین صادر شده کاملا به قوت خود باقی خواهد ماند.
نکاتی در این خصوص
- -قرارداد درخواست وثیقه ملکی از جمله قراردادهای خصوصی می باشد و مقررات ماده 10 قانون مدنی بر آن حاکم است.
- -ارائه وثیقه در مراحل گوناگون داسرا و دادگاه بمنظور اخذ مرخصی و همچنین آزادی زندانی صورت می گیرد بنابراین تفاوتی میان آنها نیست.
- -مرجع قضایی صادر کننده قرار وثیقه، تعیین کننده میزان مبلغ است. این مبلغ بر اساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و میزان خسارات موجود در وضعیت پرونده طرفین تعیین می شود.
- -اگر جرم غیر عمدی باشد و امکان جبران خسارت بزه دیده از راه دیگری وجود داشته باشد، مقام قضایی نمیتواند قرار وثیقه را صادر نماید.
آیا می توان ملک وقفی را به عنوان وثیقه قرارداد؟
از آنجا که پایه اصلی عقد رهن این می باشد که:
چنانچه رهن دهنده نتواند دین خود را پرداخت نماید ،راهن(رهن دهنده) نیز بتواند با فروش مال مرهونه به حق خود دسترسی پیدا نماید و حق خود را به دست بیاورد.
و هم چنین بیان این نکته که ،مال وقفی قابل انتقال نمی باشد.
فلذا این نتیجه حاصل می شود که:
علی الاصول نباید موقوفه(مال وقفی) از وضعیت وقفی خود خارج گردد،به این سبب رهن ملک وقفی جایز نمی باشد.زیرا امکان دارد در اثر عدم پرداخت دین منجر به فروش ملک مورد رهن شود و آن مخالف با حبس عین مال می باشد.و چیزی را می توان رهن قرار داد که قابل نقل و انتقال باشد.
جهت هر گونه مشاوره حقوقی با وکیل کیفری، وکیل ملکی با شماره تماس 09123439500 / 09120170676 در تماس باشید.
تلفن هماهنگی:
