ساختار دیجیتالی قضایی؛ فرایند دیجیتالی کردن خدمات قضایی
قانون‌گذاران به شدت به سوی دیجیتالی کردن حوزه‌های بیشتری از ساختار قضایی درحال حرکت هستند: نه از طریق ایجاد تنها یک تغییر جامع، بلکه با تصویب چندین قانون مختلف، پیشنهاد مصوبات و رایزنی‌های متعدد. مشخصاً ناراحتی‌های زیادی درباره‌ی فرایندهای قبلی که طولانی و ناکارآمد محسوب می‌شدند وجود دارد. خوشبختانه سیستم قضایی تحت فرایند دیجتالی شدن سریعتر و بهتر خواهد شد. اما برای چه کسانی؟ باید صبر کنیم تا ببینیم. در هر صورت، دیگر صورت مسئله این نیست که آیا سیستم قضایی دیجیتالی خواهد شد و یا خیر، بلکه سؤال اصلی این است که این فرایند در چه ابعادی خواهد بود و آیا ساختار قضایی را -بهتر یا بدتر- به نوع جدیدی از عدالت بدل خواهد کرد یا خیر.
فهرست مطالب این مقاله
بخش‌های حائز اهمیت قوانین تجاری که به ساختار قضایی مربوط هستند همزمان باهم در نقاط مختلفی درحال دیجیتالی شدن هستند؛ حتی اگر درحال حاضر استراتژی مرکزی و جامعی قابل تمایز نباشد. این موضوع همچنین به قوانین بازپرداخت مالی و زوایای قوانین بی شمار سازمانی، مالیاتی و ناتوانی در بازپرداخت که با دارایی‌های با ارزش سر و کار دارند را نیز شامل می‌شود. قوانین بازپرداخت مالی -به دلیل اهمیت بالای این موضوع در فرایندهای قوانین تجاری یک راه حل قضایی، خارج از دادگاه و یا پیش از محاکمه برای بازپرداخت مالی در زمان بحران چقدر سریع پیدا می‌شود، در طول زمان تبدیل به یک عامل اقتصادی مهم شده‌اند. اگر این بخش از قانون هم بتواند در فرایند دیجیتالی شدن تحت تأثیر قرار بگیرد، این موضوع به طور عملی تآثیر بنیادینی بر روی قوانین جامع تجاری خواهد داشت.
موردپژوهی فرایند دیجیتالی کردن قوانین بازپرداخت مالی
هنگامی که بازپرداخت‌ها در عمل ظاهر می‌شوند و به خصوص در مواردی که مسئولین رسیدگی به موارد اعسار را نیز در خود درگیر می‌کنند، این موضوع مشخص می‌شود که از مدت‌ها قبل امکان حل پرونده‌های بازپرداخت مالی با ابعاد بسیار بزرگ در صورت استفاده‌ی طرفین پرونده از نرم افزارهای بزرگ وجود داشته است.
وضعیت فعلی فرایندهای رسیدگی به ورشکستگی در کشورهای اروپایی مثلا آلمان به تمام احزاب مرتبط با این موضوع اجازه‌ی مشارکت مؤثر را نمی‌دهد. در نتیجه، جلسات ملاقات طلبکاران ممکن است همچنان قابل برگزاری به صورت آنلاین نباشد، اطلاعات مورد نیاز در فرایند موردنظر به صورت خودکار و الکترونیکی منتقل نشوند و نه مدارک دادگاه از فرایندهای ورشکستگی و نه تمامی فرم‌های اعلام ورشکستی قابلیت مشاهده‌ی مستقیم به صورت آنلاین را دارند. با این حال، دسترسی آنلاین بسیار بهتر و در نتیجه، عدالت بیشتری در کشورهای دیگر برای مدتی طولانی برقرار بوده و بر همین اساس باید در آلمان هم قابل دسترسی باشند؛ طبیعتاً پس از بحثی درباره‌ی رابطه‌ی میان سطح بالای امنیت داده‌ها و نیازهای موجه قوانین اعسار و بازپرداخت مالی.
مدارک الکترونیکی دادگاه به زودی در فرایندهای ورشکستگی
قانون‌گذاران نیز اخیراً و بدون صحبت چندانی به سمت گام دیجیتالی کردن فرایندهای اعلام ورشکستگی گام برداشته‌اند. با استفاده از اسناد پرونده‌های اعسار و یا فرایندهای کاملاً دیجیتالی رسیدگی به موضوع ورشکستگی، فرایند ضبط داده‌های جدید نیز امکان خواهند بود که ممکن است برای عده‌ای خاص جالب توجه باشند. به همین علت، این فرایند در چنین حوزه‌های اقتصادی پرارتباطی مانند قوانین بازپرداخت مالی و اعسار که در آنها محافظت از تجارت و مدارک محرمانه‌ی خرید و فروش نقش عمده‌ای در جهت مشخص کردن قانونی و یا غیرقانونی بودن استفاده از داده‌های ضبط شده دارند بسیار پر اهمیت است. سرمایه گذاران و دیگر گروه‌ها نیز ممکن است بخواهند بدانند که برای مثال چه کسی به این اسناد دسترسی داشته و یا چه کسی و در چه زمانی از این موضوع مطلع شده است.
همچنین محافظت از اطلاعات در برابر خطرات «تحلیل‌های قانونی» مرتبط با دستورالعمل‌های عمومی و بی طرفانه‌ی دادگاه بسیار مهم است. برای حفظ استقلال و بی طرفی قاضیان پرونده‌های ناتوانی در بازپرداخت مالی، برای مثال باید اطمینان حاصل کرد که داده‌های در دسترس مانند این که قاضی این پرونده چقدر این پرونده‌ی انلاین را باز و بر روی آن کار کرده است نتواند به عنوانی مدرکی برای توجیه میزان توجه قاضی به پرونده‌ی مذکور استفاده شود. داده‌های دیگر نیز که به زودی در دسترس قرار خواهند گرفت ممکن است بسیار حساس باشند؛ چرا که این اطلاعات ممکن است این موضوع را مشخص کند که دادگاه چقدر با گروه‌های خاص و یا سرمایه گذاران حاضر در پرونده ارتباط داشته، چه کسی چه توافقات عملی و چه مقدار سهم مالی در طول عملکرد دادگاه در داخل کشور داشته و… دسترسی به این داده‌ها و قابلیت بررسی آنها باید طبق قانون مشخص و یا محدود شود. یکی از راه‌های انجام این کار برای دادگاه‌ها می‌تواند این باشد که این اطلاعات را در واحدهای جداگانه‌ی فناوری اطلاعات نگه داری کنند و آنها را به شاخه‌ی اجرایی برای مرتب کردن پشتوانه‌ی اطلاعاتیشان نسپارند.
طرح پیشنهادی اتحادیه‌ی اروپا برای ایجاد چارچوب بازپرداخت پیشگیرانه
در نوامبر ۲۰۱۶، اتحادیه‌ی اروپا پیش نویسی را شامل رهنمودی درباره‌ی چارچوب بازپرداخت پیشگیرانه، فرصت دوباره و اقداماتی در جهت افزایش بهره وری فرایندهای بازپرداخت، اعسار و تأدیه ارائه کرد. در حال حاضر اینطور انتظار می‌رود که هنگامی که بازخورد جامع و نهایی در زمینه‌های علمی، سیاسی و عملی دریافت شود، فرایندی برای قانونی کردن این مورد توسط اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۸ انجام خواهد گرفت.
بنا بر توضیحات رسمی که همراه با این پیشنهاد ارائه شده‌اند، این ساز و کار اخطار زودهنگام می‌تواند باعث شود که بازپرداخت بیشتری در مراحل ابتدایی صورت بگیرد: «ساز و کار اخطار زودهنگام باید شامل وظایفی از قبیل گزارش و نمایش وضعیت صورت حساب‌ها برای بدهکار و یا مدیر مالی بدهکار باشد و همچنین گزارش آنها بر اساس توافقات هنگام قرض باشند. بعلاوه، اشخاص ثالث با اطلاعات مرتبط به پرونده مانند حسابداران و مسئولین امنیت مالیاتی و اجتماعی هم می‌توانند تشویق و یا متعهد شوند تا تحت قانون اساسی، پیشرفت‌های منفی را گزارش کنند.
خوشبختانه، این مقررات بدون جانب داری نسبت به فناوری‌های نوین نوشته شده‌اند. با این حال مشخص است چنین ساز و کار هشدار مالی زودهنگامی درحال حاضر تنها می‌تواند به صورت دیجیتالی عمل کند تا سریع و مؤثر باشد. با این حال، این برنامه تنها در صورتی امکان موفقیت دارد که داده‌های مالی متناظر به صورت الکترونیکی و با کیفیت بالا در دسترس باشند و نرم افزار مالی شرکت هم رابط‌های مشابهی داشته باشند.
برای مثال، داشتن سیستمی ارسال خودکار هشدار در هنگام به وجود آمدن مشکلات نقدینگی و یا کمبود بودجه‌ی حتمی یا قریب الوقوع کاملاً قابل تصور خواهد بود. یکی دیگر از مواردی که ممکن است معرفی شود، می‌تواند ساز و کاری باشد که در صورت تخطی از شروط مهم وام یا قرض (مانند قراردادها، حداقل سود، نقدینگی سود، برکناری مدیران، و…)، این موضوع به به طور خودکار تشخیص داده شده و با طلبکاران مرتبط، سهامداران دیگر و در صورت نیاز، با مدیران داخلی ارتباط برقرار خواهد شد – برای مثال از طریق یک «قرار داد کامپیوتری» یا «قراردادی هوشمند».
مقررات جدید اعسار در اروپا (قوانین (EU)، شماره‌ی ۲۰۱۵/۸۴۸ در پارلمان اروپا و جلسه‌ی ۲۰ می ۲۰۱۵ در رابطه با فرایندهای رسیدگی به اعسار) در این رابطه بسیار سودمند هستند؛ چرا که باعث می‌شوند تا اسناد اعسار و ورشکستگی موجود در اروپا ارتقا پیدا کند، به یک دیگر مرتبط شوند، در حالت دیجیتالی قابل دسترس باشند و یکپارچگی پیدا کنند.
حتی در آن زمان هم راه زیادی رسیدن به قله‌های آرمانی (یا دره‌های ترسناک، بستگی به زاویه‌ی دید هر شخص دارد) وجود دارد که در آنها شرکت‌ها از یک فرایند کاملاً تحت کنترل رایانه‌هایی که فرم‌های ورشکستگی را برای بانک‌ها پر می‌کنند و یا طراحی برای به راه انداختن فرایندهای اعسار شامل انتخاب خودکار مسئولین رسیدگی به این موضوع استفاده می‌کنند. چنین چیزی مختص به دادگاه و قاضیان انسانی و متخصصان رسیدگی به فرایندهای بازپرداخت مالی انسانی خواهد بود.
مثال کاربردی استفاده از فناوری نوین در امور حقوقی، سامانه ثنا قوه قضاییه است که توسط مرکز آمار قوه قضاییه در سال 95 راه‌اندازی شده است. احراز هویت سامانه ثنا خدمتی دیگر است که با همکاری شرکت یوآیدی، متقاضیان را احراز هویت دیجیتال می‌کند. مثال مشابه آن احراز هویت سجام است.
رایزنی اعضای اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی دیجیتالی کردن قوانین مربوط به شرکت‌ها
اتحادیه‌ی اروپا همچنین جلسه‌ای را برای رایزنی درباره‌ی دیجیتالی کردن قوانین شرکت‌های اروپایی در سال ۲۰۱۷ برگزار کرد. در برنامه‌ی کاری کمیسیون در سال ۲۰۱۷، فرایندهایی مقدماتی درباره‌ی قوانین شرکتی معرفی شدند که جایگاه بالاتری به استفاده از فناوری‌های دیجیتال در طول مدت فعالیت کارخانه‌ها می‌بخشیدند. این نتایج همچنین به طور عمده‌ای با قوانین بازپرداخت مالی مرتبط هستند. در حال حاضر، تعدادی از راهکارهای بازپرداخت مالی که در حقیقت باید میسر باشند، تنها به این دلیل شکست می‌خورند که قوانین شرکتی آلمان هنوز دیجیتالی نشده‌اند (به عبارت دیگر هنوز منتقل و تبدیل نشده‌اند) و این بدان معنی است که مقدار زیادی زمان از دست رفته که ممکن است در وضعیت بحرانی یک کارخانه، موجب ایجاد شرایطی بسیار وخیم شود.
موضوع مد نظر این رایزنی‌ها عموماً استفاده از ابزارهای آنلاین در تمام طول مدت فعالیت کارخانه بود که می‌توان آن را در این بیانیه‌ی کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا متوجه شد:
قوانین جدید شرکتی بر روی این موضوع تمرکز خواهند کرد که بهترین استفاده از راهکارهای دیجیتال در تعامل شرکت‌ها با مسئولین اجتماعی و همچنین سهامداران آنها انجام گیرد و قوانین موثری برای تعاملات میان مرزی شرکت‌ها که شامل ادغام، تقسیم، تسعیر و یکسان کردن قوانین تخلف آنها می‌شود را ارائه دهند.
ما علاقمندیم تا نظرات شما را در این باره که آیا قوانین شرکتی فعلی نیاز به مدرن شدن دارند تا از این که همه‌ی کسانی که در طول فعالیت یک کارخانه در آن نقش دارند بتوانند از مزایای فناوری‌های دیجیتال استفاده کنند اطمینان حاصل شود یا خیر. ما همچنین می‌خواهیم بدانیم که چه نوع فرایندهای امنیتی‌ای موردنیاز هستند تا از این که دستورالعمل‌های دیجیتالی امن هستند و درز اطلاعاتی در آنها اتفاق نمی‌افتاد اطمینان حاصل شود.
ابزار دیجیتال (مانند ایمیل، نرم افزارهای پیام رسان، نرم افزارهای ارائه‌ی صوتی و ویدیویی، پلتفرم‌های انتقال اطلاعات دیجیتالی، امضای الکترونیک، احراز هویت آنلاین، امکانات رأی دادن بلاک چین) می‌توانند تعامل بین شرکت‌ها و سرمایه گذاران آنها را به طور گسترده‌ای آسان‌تر کنند. این ابزارها می‌توانند برای کاهش هزینه‌ها و بهبود تأثیر فرایند اخذ رأی و به کار انداختن حقوق دیگر سهامداران، به خصوص در زمینه‌ی بین مرزی استفاده شوند.
به طور خاص، پیش نیازهای محضری شدن تحت قوانین شرکتی آلمان در صورتی که اتحادیه‌ی اروپا به این نتیجه برسد که این پیش نیازها باید با راهکارهای دیجیتالی همانند جا به جا شوند و شرکت‌ها باید بدون وجود محضرها و واسطه‌ها و… عمل کنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت. این که اتحادیه‌ی اروپا به این نتیجه برسد یا خیر حدس و گمانی بیش نیست و احتمال آن غیر قابل پیش بینی است. اما باتحادیه‌ی اروپا امکان این را خواهد داشت که نیاز به محضرها یا دیگر واسطه‌ها مانند ثبت کنندگان تجاری را در حوزه‌ی قانونی پایان دهد، در صورتی که معادل یا بهبودهای دیجیتالی برای این نیازها واقعاً موجود باشد (که این موضوع قطعاً جای بحث دارد). باید نتیجه‌ی تمامی این موضوعات را دید. با این حال، طبق روش کار اتحادیه‌ی اروپا، می‌توان در اصل اینطور در نظر گرفت که پس از چنین رایزنی‌هایی و ارزیابی نتایج آنها، دستورالعملی قانونی آماده و و توسط اتحادیه‌ی اروپا به کار گرفته خواهد شد که نتیجه‌ی آن، نوعی روند دیجیتالی شد در قوانین شرکتی آلمان و اتحادیه‌ی اروپا در یک یا چند بخش خواهد بود. در نتیجه، این موضوع بسیار روشن‌تر است: به زودی شاهد دیجیتلای شدن قوانین شرکتی در اتحادیه‌ی اروپا خواهیم بود.
دوست عزیز: این محتوا یک محتوا کامل تبلیغاتی است بررسی صحت محتوا کامل بر عهده خواننده محتوا می باشد .
