رفع اثر از اموال توقیفی

توقیف اموال اعم از (منقول و غیر منقول) یکی از راهکارهای قانون برای وصول مطالبات از بدهکار می باشد . توقیف اموال برحسب اینکه منقول و یا غیر منقول بوده تابع قوانین مخصوص و مجزایی می باشد .

توقیف اموال

فرد طلبکار می تواند به منظور جلوگیری از اخفاء مال نزد بدهکار و یا تلف و یا از دسترس خارج نمودن مال حین انجام مراحل شکایت جهت توقیف نمودن مال ، درخواست تامین خواسته را داشته باشد.

زیرا امکان دارد بدهکار به منظور فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را به شخص دیگری واگذار نموده و یا مخفی نماید تا بدین وسیله موجباتی را برای جلوگیری از توقیف بعمل آورد .

اموال بر دو نوع می باشند :

• منقول :

اموال منقول اموالی می باشند که ؛ قابل نقل و انتقال و جابه جایی بوده و هم چنین نقل و انتقال آنها منجر به آسیب و خرابی محل استقرارشان نمی گردد .

• غیر منقول :

اموالی می باشند که نقل و انتقال و جا به جایی آنها بدون ورود آسیب و خرابی به محل استقرارشان امکان پذیر نمی باشد .

انواع توقیف مال 

 1- تامین خواسته

بر اساس ماده (122 قانون آیین دادرسی مدنی) :

“قرار تأمین خواسته به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. اجرای این قرار ممکن است با یا بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد.”

تامین خواسته بدین معنا می باشد که :

طلبکار به منظور جلوگیری از فرار دین از ناحیه بدهکار می تواند تا صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار، معادل طلب خود را از اموال بدهکار توقیف نماید . تا بدین نحو بتواند از محل آن اموال، بدهی خود را مطالبه نماید .

بر اساس ( ماده 108 آیین دادرسی مدنی ) برای تامین خواسته می بایست شرایطی وجود داشته باشد که اعم است از :

•  دعوا مستند به سند رسمی باشد.
• خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
• در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
• خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

 2-  توقیف اموال در ورشکستگی 

تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ( منقول و غیر منقول) و کلیه حقوق مالی که موثر در تادیه دیون باشد ، ممنوع بوده و مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده نماید .

3-  اسناد رسمی لازم الاجرا 

در صورتی که طلبکار، دارای سند رسمی لازم الاجرا باشد، قادر بوده بدون مراجعه به مرجع ثبتی و هم چنین رای دادگاه ،معادل طلب خود و چنانچه طلب عین معین بوده، همان عین مورد نظر در سند را توقیف نماید .

4- دستور موقت

براساس ( ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی ) :

“دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.”

دستور موقت بدین معنا می باشد که :

خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که به منظور جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

5- قانون (نحوه اجرای محکومیتهای مالی)

در صورت احراز طلب خواهان توسط دادگاه ، اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده نموده و چنانچه خوانده اموالی داشته باشد، به تقاضای خوهان،این مال معرفی و توقیف می گردد .

مستثنیات دین

مستثنیات دین به اموالی گفته می شود که :

“طلبکار با داشتن حکم دادگاه هم نمی تواند آن اموال را توقیف نماید .”

بر اساس (ماده 24 نحوه اجرای محکومیتهای مالی) مستثنیات دین شامل موارد ذیل می باشد :

1- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.

2-  اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

3- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

4- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

5-  وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است

6-  تلفن مورد نیاز مدیون

7-  مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی 

***مرج ثبت یکی از مراجعی می باشد که با صدور اجراییه نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام می نماید .

شخص بدهکار می تواند نسبت به این توقیف اعتراض نموده و تقاضای رفع اثر از توقیف صادره را بنماید . جهات اعتراض به شرح ذیل می باشد :

• در صورتی که شخص مدعی پرداخت دین موضوع سند رسمی بوده و ایفای تعهد خود را اثبات نماید .
• در صورتی که شخص محکوم تقاضای معرفی مال دیگری به جای مال توقیفی را داشته و محکوم له به این امر رضایت دهد .
• در صورتی که شخص ثالث نسبت به مال موضوع توقیف ادعای حقی به موجب سند مالکیت و سند رسمی داشته باشد .
• در صورتی که بدهکار مدعی جعلی بودن مفاد سند ی بوده که مرجع ثبتی نسبت به آن اجراییه صادر نموده که این اعتراض می بایست در دادگاه مطرح شود .

مدارک و منضمات جهت اعتراض :

1- مدارک احراز هویت اعم از ( کارت ملی ) و هم چنین کارت بانکی

2- تصویر مصدق سند مبنی بر پرداخت دین و بدهی

3- سوگند

4- شهادت شهود و مطلعین

5- تحقیقات محلی

6- سایر دلایل

جهت مشاوره حقوقی  و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد ،وکیل حقوقی  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.