نهاد میانجی گری

میانجی گری نهادی است که توسط قانون گذار در سال نود و دو در قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید، این نهاد مخصوص جرایم تعزیری بوده که درجه آنها 6 و 7 و 8 باشد و نه کلیه جرایم تعزیری.در عرف میانجیگری چیزی شبیه همان ریش سفیدی رایج میان گروههای مختلف مردم می باشد. عموما مردم ترجیح می دهند که به جای طرح دعوی در مراجع قضایی حل مشکل را از شخص بی طرفی که به صورت عادلانه میان انها قضاوت کنند مراجعه کنند تا مشکل آنان در زمان کوتاه و کم هزینه حل شود.قانون گذار این مورد را حتی در صورت طرح دعوی در مراجع قضایی و تحت شرایطی پیش بینی نموده استدر آیین نامه ی مربوط به میانجی گری این نکته پیشبینی شده است که چنانچه دو طرف دعوی بر یک شخص خاص جهت ارجاع دعوی توافق نمایند، مقام قضایی می تواند این شخص را تایید کند

نهاد میاجی گری توسط مراجع زیر صادر می شود:

۱) شورای حل اختلاف

۲) موسسات میانجی گری

۳) افراد میانجی گر
در صورت وجود شرایط خاص مقرر در ماده ی 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 94 مقام قضایی می تواند دعوا را با توافق هر دو طرف دعوی (شاکی و مشتکی عنه) به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجیگری ارجاع نماید.

شرایط ارجاع دعوی به میانجی گری:

مجازات این دسته از جرایم می بایست قابل تعلیق بوده است.

مقام درخواست کننده ارجاع دعوا به میانجیگری به موجب قانون بازپرس می باشد که درخواست خود را به دادستان ارائه می نماید.

جرم ارتکابی می بایست در زمره جرایم  قابل گذشت باشد. (قانون گذار جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر شمرده است)

جرم موضوع شکایت می بایست از جرایم تعزیری باشد نه سایر جرایم (حد،قصاص،دیات) و درجه جرم تعزیری نیز باید درجه شش تا هشت باشد.(قانون گذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به درجه بندی مجازات های تعزیری پرداخته که با استناد به این ماده جرایم درجه 6 و 7 و 8 مجزات سبک تری نسبت به سایر درجات دارند)برای کسب اطلاع بیشتر می توانید به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایید.

پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز:درخواست سازش

به موجب ماده 82 قانون آین دادرسی کیفری:

«مهلت مقرر برای میانجیگری سه ماه است و تنها برای یک بار و آن هم در صورت اقتضا قابل تمدید به میزان همان سه ماه

اگر شاکی گذشت کند و جرم از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد

تبصره- بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید »

برای دریافت مشاوره حقوقی و  اطلاعات بیشتر در ارتباط با میانجی گری با شماره های 09120170676 و یا 02177719337 تماس حاصل نمایید و یا سوال خود را در قالب کامنت بیان کنید تا وکیل گروه حکمت به آن پاسخ دهد.

گروه وکلای حکمت در راستای اهداف و خط مشی خویش مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در محاکم دادگستری و اداری و با بهره گیری از وکلای متخصص و مورد اعتماد در زمینه قراردادهای مشارکت در ساخت ، خدمات حقوقی تخصصی خویش را به شما سروران گرامی تقدیم نماید. برای بهره گیری خدمات گروه وکلای حکمت می توانید با شماه های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید

گروه وکلای حکمت با در اختیار داشتن وکلا و مشاورین حقوقی ملکی مجرب در تلاش است که بتواند قدمی هر چند کوچک در جهت رسیدن موکلین خود به حقشان بردارد.