نمونه رای تقسیم ترکه

نمونه رای تقسیم ترکه-وکیل پایه 1 دادگستری/

تقسیم ترکه

ترکه در لغت مأخوذ از «ترک» و به معنای اموالی است که متوفی پس از فوتش از خود به‌ جا می‌گذارد. جمع آن «ترکات» و به کسر اول و سکون راء هم استعمال شده است (ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱، ۳۴۶؛ انیس، ۱۳۷۴، ۱و ۲، ۸۴؛ابوحبیب، ۱۴۰۸، ۴۹).

ترکه در فرهنگ معین به معنی وامانده، هر چیز متروک، مالی که از مرده باقی مانده می باشد. (معین، 1387ش، ص 346 .)

به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگری مانندحق خیار، حق شفعه، حق قصاص، که شخص پس از مرگ خویش بر جای می گذارد ترکه گفته می شود.( هاشمی شاهرودی، 1387 ش، ج 2 ،ص 453 .)

ترکه عبارتست از کلیه اموال و حقوق مالی مورِّث دانسته شده که پس از فوت وی به ملکیت ورثه منتقل میگردد، اما قبل از آن باید دیون را تأدیه و وصایای او را اخراج نمود و سپس بقیه را بین ورثه تقسیم کرد.

این مطالب را از دست ندهید***

دادخواست تقسیم ترکه اموال بدون سند

مدارک لازم برای دادخواست تقسیم ترکه چه می باشد؟

دادخواست تقسیم ترکه بدون تحریر ترکه

قانون جدید تقسیم ترکه-کاربردی+مهم*

انواع تقسیم ترکه/موارد قانونی+الزامات*

اختلاف در تقسیم ترکه/1راه حل سریع و قانونی*

نحوه اخذ گواهی حصر وراثت در تقسیم ترکه  ( صفر تا صد -کاربردی )

تقسیم ترکه و دستور فروش آن

نمونه رای تقسیم ترکه :

رای دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ………………….. به طرفیت خواندگان 1- ……………….. با وکالت……… ، به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ………….. فرعی از …………….. اصلی واقع در بخش ………… با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی).

درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم ……………… به خواسته مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره …….. مورخه ……..  ، مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است ؛ علی هذا استناداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد .

اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم ………………… به خواسته مطالبه اجرت المثل ، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استناداً به ماده 197 قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد .

اما درخصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم الارث مربوطه ، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم می باشد و یا غیر قابل تقسیم می باشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیر منقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی ، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیر قابل تقسیم اعلام داشته اند و باتوجه به اینکه خواهان عندالزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛

لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی … فرعی از ………….. اصلی واقع در بخش………. …………. و استناداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیر منقول فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آنها صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی………….

رأی دادگاه تجدید نظر برای تقسیم ترکه:

تجدید نظر خواهی خانم …………….. با وکالت ……………….… نسبت به دادنامه شماره ………….… مورخه … ، صادره از شعبه ………………….دادگاه عمومی حقوقی …………………. که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مآلاً وارد و موجه نیست؛

زیرا حسب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه ، هریک از آن ها می توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده 317 قانون امور حسبی اشعار داشته :

در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است:

لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترضٌ عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می دارد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  مستشار دادگاه

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل حقوقی متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.