معامله فضولی
یکی از اتفاقات رایج فروش مال منقول و غیرمنقول توسط شخصی که مالک نیست میباشد که این امر در قانون معامله فضولی و یا فروش مال غیر نام دارد که خسارات غیرقابل جبرانی را به همراه دارد.
در ادامه مقاله میتوانید با ما همراه باشید تا با معاملات فضولی و انواع آن آشنا شوید.
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
معامله فضولی چیست؟
معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که در آن، شخصی مال دیگری را ، بدون داشتن مالکیت و یا وکالت و یا نمایندگی از طرف مالک به نحوی از انحاء ( مثل فروش و رهن و…..) به دیگری واگذار می نماید.
انواع معاملات فضولی:
معاملات فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد،
معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را ،بدون اذن مالک به ثالثی بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
طرفین معامله فضولی چه اشخاص و یا افرادی هستند؟
مالک: کسی که مالک و دارنده اصلی و واقعی مال محسوب می گردد و رضایت او شرط اصلی وقوع معامله و یا قرارداد است.
فضول: کسی است که بدون داشتن وکالت و نمایندگی و اذن مالک ،اقدام به انجام معامله فضولی با دیگران می‌نماید.
اصیل: به فردی که با فضول وارد معامله می شود یا به اصطلاح مال فضولی را می خرد اصیل می گویند.
مثال:
الف مالک یک قطعه باغ و یا زمین است ب بدون آنکه وکیل یا نماینده الف باشد زمین را به ج واگذار می کند در این مثال (الف مالک )، (ب فضول) و (ج اصیل) است.
میزان اعتبار معاملات فضولی:
معامله فضولی، یک معامله غیر نافذ است.
باید به عرض برسانیم که رضایت مالک یکی از ارکان اصلی صحت هر عقد و یا معامله محسوب می شود که در صورت فقدان و نبود رضایت مالک ، آن عقد صحیح محسوب می شود اما غیر نافذ است
معاملهی غیرنافذ چیست؟
معاملهی غیرنافذ، به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معاملهای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، اما نمیتواند صحیح هم قلمداد شود.
به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل میشود.
بطور مثال عقد غیرنافذ همانند بیماری است که اگر به آن رسیدگی شود (مالک تنفیذ کند) بیمار بهبود می یابد (عقد صحیح می شود) اما اگر به آن رسیدگی نشود (مالک معامله را رد کند) بیمار فوت می کند (عقد باطل می شود)
یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است، از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله میکند، معاملهی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل میشود.
این رضایت متعاقب میتواند بهصورت صریح یا ضمنی باشد.
– اجازه عقد فضولی:
اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.
اجازه عقد فضولی باید به صورت ( لفظی یا فعلی ) یا به هر صورت دیگری که دلالت بر قصد تنفیذ عقد داشته باشد، اعلام شود. طبق ماده 247 قانون مدنی صرف رضای باطنی مالک برای نفوذ عقد کفایت نمی کند و همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی سکوت مالک، تنفیذ عقد محسوب نمی‌شود. البته اگر در شرایط استثنائی، سکوت توأم با قرینه‌ای باشد که دلالت بر تنفیذ عقد کند، بعنوان اجازه ضمنی معتبر است.
– رد معامله فضولی:
رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت (صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی ) اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند.
رد معامله فضولی باعث بطلان آن میشود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان رجوع از آن و اجازه وجود ندارد.
مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک:
متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد.
مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی:
اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:
- اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت میشود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست.
- اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند.
در ادامه بخوانید:انتقال و فروش مال غیر
استنادات قانونی معاملات فضولی:
ماده 247 قانون مدنی:
(معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.)
