فروش ویا مداخله و یا تصرف در مال توقیفی و بازداشت شده چه مجازات دارد،راههای فرار -کاملا کاربردی و به زبان عامیانه

فروش ویا مداخله و یا تصرف در مال توقیفی و بازداشت شده چه مجازات دارد،راههای فرار -کاملا کاربردی و به زبان عامیانه

معامله نسبت بر مال توقیف شده علاوه براینکه مطابق قانون مدنی و اجرای احکام ،دارای مسئولیت  حقوقی ومدنی است

انتقال ملک توقیف شده  نیز از نظر قانون مجازات اسلامی ..

فروش مال توقیف شده بموجب ماده 2 قانون تشدید مجازات  مرتکیبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبردار ی ،جرم تحصیل مال نامشروع محسوب میباشد و  متهم به مجازات ذیل محکوم می گردد 

ماده 2 مجرم علاوه بر رد اصل مال به مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال محکوم خواهد شد 

این مطالب را از دست ندهید

مسئولیت کیفری چیست ؟

مسئولیت مدنی چیست ؟

فرار از دین چیست ومجازات آن 

فروش ویا مداخله و یا تصرف در مال توقیفی و بازداشت شده چه مجازات دارد،راههای فرار -کاملا کاربردی و به زبان عامیانه

نحوه فروش : البته بعضا رویت شده بعضی از افراد با ساختن قولنامه ای غیر واقعی ،درصدد آن هستند که طوری جلوه دهند که قبل از فروش ،آن ملک یا مال به آنها منتقل شده ،ولکن اکثرا از این بابت دچار مشکلات قانونی می شونند چرا که قرارداد را تنظیم می کنند بدون آنکه ثمن و یا پولی به طرف مقابل پرداخت نموده باشند

با وکیل کیفری متخصص مشاوره نمایید

مشاوره حقوقی

وکیل

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری

روش های توقیف اموال دیگران 

به سه روش ذیل  معمولا  اموال افراد را توقیف می شود  که عبارتند از:

1- به موجب حکم قطعی دادگاه 

توقیف اموال توسط دادگاه زمانی است که شخصی به موجب حکمی محکوم شده است و به درخواست محکوم له و معرفی اموال عمل توقیف انجام میشود.

2-توقیف در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی

توقیف اموال به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ذی نفع یا خواهان میتواند با شرایطی قانونی قبل از اقامه دعوی و یا حین دادرسی با صدور قرار های تامین خواسته و دستور موقت  اموالی از خوانده و یا محکوم را توقیف می کند.

3-وثیقه قرار دادن مال به موجب عقد رهن:

اگر چه این نوع توقیف مال با دو گونه دیگر متفاوت است ،ولی برای توقیف کننده همانند دو گونه دیگر ایجاد حق الویت میکند :

گاهی توقیف اموال در معنای دیگر است که به موجب عقد رهن  که فی مابین طرفین منعقد می شود.

مالی از شخص بدهکار و یا وثیقه گذار برای پرداخت دین مدیون در رهن می گذارد که در تمامی موارد گفته شده از شخص مدیون و محکوم سلب مالکیت نمیشود ولی به موجب قانون قانوگذار بنا بر مصلحت خواهان و دفاع از حقوق وی خوانده را از نقل و انتقال و تصرف در آن اموال توقیفی ممنوع کرده و برای او عواقب حقوقی و کیفری قرارداده است .

مسئولیت کیفری و مدنی انتقال دهنده مال توقیف شده:

ممنوعیت خوانده از هر گونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیفی به گونه ای است که در قانون مدنی خرید و فروش آن را دارای آثار قانونی نمیداند و بیع واقع شده را فاسد و باطل می داند همچنین به موجب موادی از  قانون اجرای احکام مدنی نیز هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلا اثر می داند  و در ماده ای دیگر هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف رابه ضرر محکوم له و غیرنافذ میداند مگر اینکه محکوم له رضایت دهد.

مسئولیت مدنی انتقال دهنده مطابق قانون اجرای احکام مدنی :

مطابق قانون اجرای احکام باید حتما قراردادی نسبت به مال توقیف شده منعقد شده باشد و قرارداد نیز باید بعد از توقیف این مال منعقد شده باشد و به ضرر کسی باشد که مال به سود او توقیف شده است که در این صورت نفوذ معا مله منوط به رضایت  وی به صورت کتبی خواهد بود که در صورت عدم رضایت معامله فی مابین غیر نافذ می باشد .

مداخله در مال توقیف شده 

و بدون اجازه قانونی  دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد اموال توقیف شده به موجب این ماده اعم از اموال منقول و غیر منقول است و امر توقیف نیز باید به موجب قانون توسط مقام صالح قاضی باشد در غیر این صورت اگر مقام قضایی خارج از اختیارات خود دستور توقیف مال را بدهد رفتار فرد جرم نخواهد بود.

همچنین اگر عمل معامله بر مال  هم زمان با توقیف آن و یا قبل از توقیف باشد این عمل نیز جرم نخواهد بود بنابراین وقوع این جرم یک عمل عمدی است و شخص مجرم با آگاهی از توقیف بودن مال در آن دخل و تصرف و منتقل می کند .

نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه:

اگر مال به موجب حکم دادگاه نباشد و به موجب انعقاد عقد رهن باشد مال نیز از مالکیت مدیون خارج نخواهد شد و تنها ایجاد حق اولویت برای مرتهین آن خواهد داشت .

بنابراین هر نوع نقل و انتقال باید با در نظر گرفتن حق مرتهن باشد در غیر این صورت هر گونه نقل و انتقال که منافی حق مرتهن باشه غیر نافذ است مگر شخص مرتهن رضایت خود را بر معامله انجام شده بدهد .

که در این صورت نیز مانند زمانی است که خریدار مال خود را در رهن دیگری قرار داده است  در این صورت معامله غیر نافذ است و با تنفیذ آن صحیح می باشد . از آنجا که با انعقاد عقد رهن سلب مالکیت از راهن به وجود نمی آید و فقط مالکیت وی با محدودیت هایی روبروست وی همچنان بر منافع و عین دارای تسلط مالکانه است که حتی می تواند منافع را به دیگری اجاره دهد چون هیچ گونه حق عینی برای مرتهن ایجاد نمیشود .

اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده :

در اموالی که به حکم قانون توقیف شده است اگر منقول باشد و ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد یعنی قبل از توقیف صادر شده باشد عملیات اجرایی متوفف می شود در غیر این صورت شخص مدعی می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید و طرح دعوی ابطال اجراییه نماید .

عملیات اجرایی تا زمان صدور رای مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی خواهد شد که مفاد شکایت به طرفین به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند .

دادگاه در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید که در این صورت اگر مال توقیفی منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع و تحویل مال را به معترض بدهد به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیفی نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.