قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌ وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛

ماده۲- یک تبصره به‌ شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد

ماده۳- یک تبصره به‌ شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود

تبصره۶- تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود

ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌ شود

ماده۲۳- دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد

ماده۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد

ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود

این مطلب را از دست ندهید***

حبس را به چه طریقی می توان خرید  

ماده۳۷‌- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند

الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود

ماده۷- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمي که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (۴۶) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است

ماده۸- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است

ماده۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود

تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است

تبصره۳- قوه قضائيه می تواند برای اجرای تدابير نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائيه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه مي‌شود و به‌تصویب رئيس قوه قضائيه می‌رسد

ماده۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شودماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد

ماده۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف می‌شود

ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانوني یا مرور زمان غيرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء مي‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفيف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود

ماده۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده۱۳۷- هركس به‌علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون اقدام می¬شود.

ماده۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) اين قانون حذف مي‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (۶۶۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

تفسیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری :

در تفسیر این قانون باید بیان داشت که این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط حبسِ) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد‌های حقوق کیفری یا قلمرو آن‌ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات‌ تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را تغییر داد. این تغییرات، که به ابتکار تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی دو فوریتی ظرف شش ماه تقدیم، بررسی و تصویب شد، عمدتاً در قانونی صورت گرفته که سال‌ها برای تهیه و تصویب آن در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه بررسی و مطالعه شده بود.

انتقادات نسبت  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

برخی نسبت به تصویب این قانون نظر مخالف دارند و این گونه استدلال می کنند که با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارندگی مجازات‌ها متزلزل شده و تقلیل و تبدیل بیش از حد متعارف مجازات‌ها، موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 از جمله تغییرات قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

1-مجازات حبس پنج عنوان مجرمانه کاهش یافت/ مجازات حبس از افترا برداشته شد

2-میزان مجازات حبس جرائم مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافت

3-حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک تبدیل می‌شود

4-میان تعدد جرایم مختلف و یکسان، تفکیک صورت گرفته و اگر جرایم متعدد مختلف نباشند، تنها یک مجازات برای آن‌ها تعیین می‌شود، نه چند مجازات

5-تعیین حداکثر مجازات درصورت تعدد تا سه جرم، و تعیین بیش از حداکثر مجازات در بیش از سه جرم، دیگر اختیاری است، نه الزامی
6-در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که تاکنون جمع مجازات حاکم بود، زین پس تابع مقررات تعدد سایر جرایم تعزیری است و تنها یک مجازات برای آن‌ها تعیین و فقط مجازات شدیدتر اجرا می‌گردد و در صورت تعدد با این جرایم، سبب تشدید ولو اختیاریِ مجازات آن‌ها نمی‌شود

7-در مورد جرایم فاقد حداقل میزان مجازات یا دارای مجازات ثابت، میزان تشدید اختیاریِ کیفر متهم، باز هم محدودتر شده است

8-در فرض ترتب نتایج مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، که قانون آن را تابع مقررات تعدد مادی و تشدید مربوط به آن می‌دانست، دیگر مانند فرض تعدد معنوی با قضیه رفتار شده و بدون تشدید مجازات، متهم فقط به مجازات جرم اشد محکوم می‌گردد
9-در تعدد جرم، محدودیت کاستن از مجازات در اعمال کیفیات مخففه نسبت به متهم برداشته شده است

چه جرایمی به موجب « قانون کاهش مجازات تعزیری » جزء جرایم قابل گذشت اعلام شده‌اند؟

در ماده ۱۱” قانون کاهش مجازات حبس” (  ناظر به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرائم ذیل که قبلاً جرم عمومی تلقی می شوند و بدون شکایت شاکی  خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل  تعقیب و پیگیری بودند ، دیگر جنبه عمومی ندارند و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز  متوقف می شوند

1)جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند  یا نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)

2)سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری (موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی)

3)جرم توهین (موضوع ماده ۶۰۸  قانون مجازات اسلامی)

4)جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و … (ماده 609 )

5)سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله (موضوع ماده ۶۲۲)

6)جرم امتناع از عودت  طفل به صاحب حضانت (موضوع ماده ۶۳۲)

7)جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه (موضوع ماده ۶۳۳)

8)مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱)

9)فریب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷)

10)افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند. (موضوع ماده ۶۴۸) )

11)اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه (موضوع ماده ۶۶۸)

12)تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار (موضوع ماده ۶۶۹)

13)سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء (موضوع ماده ۶۷۳)

14)جرم خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴)

15)آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۷۶)

16)جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر (موضوع ماده ۶۷۷)

17)اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده (موضوع ماده ۶۷۹)

18)اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۸۲)

19)چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری و … (موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی)

20)از بین بردن اصله نخل یا قطع آن (موضوع ماده ۶۸۵)

21)تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰ ) در مورد املاک اشخاص خصوصی)

22)تصرف مال دیگری با قهر و غلبه (موضوع ماده ۶۹۲)

23)تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق (بعد از اجرای حکم اولیه) (موضوع ماده ۶۹۳)

24)ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری (موضوع ماده ۶۹۴)

25)افترا (موضوع ماده ۶۹۷)

26)جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸)

27)گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی (موضوع ماده ۶۹۹)

28)هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی (موضوع ماده ۷۰۰)

29)ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا … وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری

30)ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه (موضوع ماده ۷۱۷)

31)هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها (موضوع ماده ۷۴۴)

32)جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان بیشتر نباشد (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)

33) کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند (بدون رعایت حد نصاب)

34)سرقت غیر حدی موضوع ماده ۶۵۶ بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰  ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد

35)ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد. (موضوع ماده ۶۵۷)

36)ربودن مال دیگری (غیر مشمول ماده ۶۵۶ و ۶۵۷ ) به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد

37)شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی

38)کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال

کلام آخر:

با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و حتی کاهش قانون مجازات حبس تعزیری و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.

اگر در ترتباط با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سوالی برایتان پیش آمد و نیاز به دربافت راهنمایی و مشاوره حقوقی با وکیل داشتید با شماره های 09120170676 تماس حاصل نمایید.

 ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل قرارداد،وکیل کیفری ،  ،مشاوره حقوقی ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)