شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له/شرایط+کاربردی

شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له/شرایط+کاربردی

در این مقاله سعی داریم درباره شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له برای شما عزیزین صحبت کنیم.پس با ما همراه باشید:

شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له/شرایط+کاربردی

 مفهوم شرط ضمن عقد

شرط در معنای مصدری عبارت است از اینکه چیزی را به امر دیگری مرتبط نمایند , و شرط ضمن عقد، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن، مانند شرط صفت و اجل، و یا تراضی متعاملین، مانند وکالت ضمن عقد نکاح، در شمار توابع عقد دیگری واقع گردد.شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له/شرایط+کاربردی

خواه شرط را به عنوان جزئی از عقد به شمار آوردیم یا معتقد باشیم که شرط جزء عقد یعنی منشأ یا جزء موضوع عقد نیست، تردیدی نیست که شرط به عنوان فرع، با قرارداد مشروط به عنوان اصل، مرتبط می شود و همین ارتباط ایجاب می‌کند که در صورت تخلف از شرط، مشروط له حق فسخ را دارا باشد.

 هرچند مشهور فقها برای شرط تبانی اعتباری قایل نیست و لزوم ذکر شرط در عقد را لازم می‌ شمارد. لیکن قانون مدنی به صراحت صحت شرط تبانی را در ماده 1128 در باب نکاح قبول نموده است, و حقوقدانان نسبت به اعتبار کلی آن در تمام عقود متفق القول هستند.

 شرط ضمنی که به علت تعهد نزد عرف از مدلولات عرفی لفظ به حساب می آید, هرچند به طور صریح یا اشاره در ایجاب و قبول ذکر نشده باشد،  مانند توابع مبیع و پرداخت هزینه تسلیم کالا، جزء مفاد قرارداد هستند و ماده 225 قانون مدنی با بیان  اینکه (متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله آمدن در عقد است)  اعتبار آن را قبول کرده است.

نحوه اجرای شرط الحاقی

گاه موضوع شرط الحاقی، توافق در خصوص نحوه اجرای تعهدات قرارداد قبلی است مانند این که مورد معامله قرارداد قبلی دارای فلان صفت باشد یا زمان تسلیم آن با تأخیرمواجه شود، و یا مفاد قرارداد قبلی و شروط ضمن آن تفسیر و تبیین گردد.

 در این فرض، ارتباط شرط الحاقی با قرارداد سابق چندان زیاد است که شرط جز در سایه قرارداد اصلی و به عنوان پاره ای از آن بدون مفهوم است و همین ارتباط موجب می‌شود که عنوان شرط ضمن عقد به آن نیز داده  شود.

به بیان دیگر آنچه اهمیت دارد این است که میان شرط و تعهد سابق علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع باشد “والتحقیق: ان الشرط فی العقد انما هو به معنی الربط و احداث العلاقه بین العقد و ما شرط ، زمان وقوع آن اهمیتی ندارد.

اگر خلاقیت اراده می‌تواند شروط قبلی را که در عقد نیامده‌اند به عنوان شرط تبانی داخل در عنوان شروط ضمن عقد بیاورد و قانون نیز آن را رسمیت بدهد همان اراده های مشترک نیز می‌توانند شرط الحاقی مرتبط با تعهد قبلی را به عنوان بخشی از پیکره آن مطرح کند.

اصل بر خلاقیت و حاکمیت اراده است نه عدم آن مگر جایی که بداهت عقلی یا منع صریح قانونی، کارگزاری حاکمیت اراده و تبعیت از قصد مشترک را منع کند.

حق فسخ ناشی از نا مقدور بودن یا ممتنع شدن شرط

مقصود از ممتنع بودن یا ممتنع شدن شرط، مقدور نبودن انجام شرط است که ممکن است از لحاظ مادی انجام شرط ممکن و میسر نباشد یا از لحاظ قانونی نا مقدور شود.

 قانونگذار در شرط فعل، صرف تخلف مشروط علیه را موجب ایجاد حق فسخ برای مشروط له قرار نداده و هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او  انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد.

بنابراین پشت سر هم آمدن احکام مذکور در موارد 239 و 240 قانون مدنی و سابقه فقهی امر (خیار تعذر شرط) نشان می‌دهد که ماده 240 ناظر به عدم امکان اجرای شرط به دلیل امتناع مشروط علیه نیست و به ماهیت شرط یا عامل دیگری مانند منع قانونی یا عدم موافقت ثالث با شرط مرتبط است.

 لذا، در شرط فعل بر ثالث، که موضوع شرط انعقاد قراردادی باشد که یک طرف آن ثالث است، حتی اگر طرف قرارداد به عنوان یکی از دو مشروط علیه حاضر به انجام موضوع شرط باشد و به دلیل مخالفت ثالث اجرای شرط ناممکن گردد، برای مشروط له حق فسخ ایجاد می‌شود مگر اینکه مشروط له علم به ممتنع بودن شرط داشته یا ممتنع شدن انجام شرط بخاطر  فعل مشروط له باشد که در این صورت «خود کرده را تدبیر نیست» (قاعده اقدام).

نمونه دادخواست استرداد وجوه پرداختی به لحاظ فسخ معامله

شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له

شرط فعل بر ثالث

 در پاسخ به پرسش اصلی، که آیا شرط انتقال تعهدات؛ قبل از موافقت متعهد له، صحیح است یا خیر؟ و در صورت صحت، مستند قانونی و ماهیت آن چیست؟

اولاً «شخصیت و اعتبار مدیون در انجام تعهد و ادای دین غالباً از نظر متعهد له با اهمیت تلقی می‌شود و نظریه موضوعی یا مادی گرای سالی (حقوقدان آلمانی) که خواسته است تمام حقوق مالی را در حق عینی خلاصه کند و حقوق دینی را منکر شده است، به دلیل عدم توجه به نقش مدیون در تعهدات مورد انتقادات جدی و به حق واقع شده و مهجور افتاده است،

 به همین جهت، انتقال دین بدون رضایت داین مورد قبول نظام‌های حقوقی قرار نگرفته و قانون مدنی دربند 2 ماده 292 در باب تبدیل تعهد (که ماهیتاً ناظر به انتقال دین است) اعلام می‌کند (وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له بپذیرد که دین متعهد را ادا بکند)  عقد ضمان نیز  اثر آن انتقال دین اعلام شده است.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.