بررسی مجازات جرم خرید اموال مسروقه
جرم شناسان معتقدند اگر مال خری وجود نداشته باشد، دزدها انگیزه ای برای دزدی نخواهند داشت و وجود مال‌خرها و اطمینان دزدها از فروش اموال مسروقه یکی از دلایل افزایش سرقت است که ما در این مقاله به بررسی جرم خرید اموال مسروقه پرداخته ایم ،پس با ما همراه باشید تا از صفر تا صد خرید جرم اموال مسروقه آگاه شوید.
خرید مال مسروقه:
اگر فردی معامله اموال مسروقه را شغل و کار خود قرار دهد به حداکثر مجازات مقرر شده برای این جرم محکوم میشود.
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
قانون گذار مقرر کرده :«هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد »
مطابق با ماده 665 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات :
هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد گردد به مجازات آن (صدمه ایی که وارد کرده)نیز محکوم می شود.
پیشنهاد ما برای شما:دعوی الزام به رفع مزاحمت
بررسی مجازات جرم خرید اموال مسروقه:
مطابق با ماده 666 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات :
صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد بر اساس مقررات قانونی مربوط به تکرار جرم(ماده 137 قانون مجازات اسلامی) به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
در تکرار جرم سرقت مطابق با تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی:
«در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند». وی ادامه داد: طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مقرر داشته« درکلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد»
با توجه به این که قانون گذار به چند شکل ممکن موضوع خرید و فروش اموال مسروقه را درنظرگرفته است که این موارد در ماده 662 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات بیان نموده که شامل تحصیل یا مخفی یا قبول نمودن یا مورد معامله قراردادن این اموال است.
مال خر کیست؟
در ایران به افرادی که اقدام به خرید مال مسروقه می‌کنند، مال‌خر می گویند در سایر کشور‌های دیگر نیز این اقدام را قبیح دانسته و مستحق مجازات می دانند.
مال خری حرفه‌ای:
مستنبط از قسمت اخیر ماده 662 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان شغل و حرفه خود برگزیند، مجازت‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات برای وی تشدید می شود. مجازات مقرر در این ماده عبارت است از:حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق است که با توجه به نص ماده که عنوان کرده به حد اکثر مجازات مقرر یعنی مجازات جرم مال خری حرفه ای سه سال حبس و 74 ضربه شلاق است.
پیشگیری از مال خری ضروری است:
با توجه به این که یکی از راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه ،پیشگیری از این امر است، باید اظهارداشت:
گاهی استمرار و فروش وسایل مسروقه اشخاص باعث ایجاد انگیزه بیشتر در سارقان شده که در نهایت آنها برای فروش مال مسروقه و به دست آوردن پول بیشتر، مجددآ مرتکب سرقت می شونددر نتیجه می بایست نظارت در این موضوع را افزایش داد و کسانی که اموال مسروقه را از این افراد خریداری می‌کنند را از این اقدام برهذر کند. در حال حاضر مناطقی که خرید و فروش اموال مسروقه انجام می شود، مشخص بوده، در نتیجه مسئولان مربوط (مانند نیروی انتظامی) باید به موضوع ورود کرده و این افراد را دستگیر نمایند
دولت می بایست به دنبال این امر باشد تا این که سطح شهر با این موضوعات ، زشت نشود و با این افراد برخورد قاطعانه و جدی داشته باشد.
مجازات قانونی خرید اموال مسروقه:
جرم انگاری و مجازات این جرم به موجب ماده 662 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات:
«هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قراردهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده(یعنی حبس تا سه سال و 74 ضربه شلاق)محکوم می گردد.
پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:سرقت حدی و تعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی
گروه وکلای حکمت:
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا وکیل کیفری با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
