تادیه ثمن

یکی از موارد مهم بیع مبحث تادیه ثمن است ما در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم برای آگاهی بیشتر در این زمینه تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ثمن چیست ؟

ثمن به معنی قیمت و بهای کالای مورد نظر است .

ثمن به بهایی اطلاق می شود که کالا در برابر آن معامله شده است ، خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر  باشد یا بیشتر یا کمتر .

و تفاوت آن با قیمت همین است ، زیرا قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به ثمن المثل تعبیر می شود .

تادیه ثمن چیست؟

پس از انعقاد عقد بیع صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است ، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار دارد پردات ثمن است .

یکی از آثار عقد بیع تادیه ثمن است .

که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد انجام شود . پس همانگونه که فروشنده ملزم به تحویل مورد معامله به خریدار است مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن معامله می باشد .

همانطور که در بند 4 ماده 362 قانون مدنی آمده است :

« عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند . »

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با 20 سال سابقه درخشان موفق در پرونده های حقوقی-کیفری-ملکی-خانوادگی

بیع چیست؟

بدانیم بیع در لغت به معنی خرید و فروش است .

ماده 338 قانون مدنی :

« بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم . »

در اثر انعقاد عقد بیع و قرارداد ، فروشنده که مالی را به خریدار فروخته است و به وی تسلیم کرده است در مقابل انتظار دارد که ثمن آن را از جانب خریدار دریافت کند .

یعنی مشتری ملتزم به تادیه ثمن است که این تادیه بر اساس توافقات بین مشتری و خریدار بوجود آمده است .

ماده 394 قانون مدنی :

« مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایط که در عقد بیع برقرار شده است تادیه نماید . »

بهتر است بدانیم که ……

تا زمانیکه هر یک از طرفین نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده اند طرف مقابل می تواند از حق حبس استفاده کند .

مثلاً اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده است ، فروشنده می تواند تا انجام تعهد وی از تسلیم مورد معامله امتناع کند و به عبارتی از حق حبس استفاده کند .

حق حبس چیست ؟

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند .

پیشنهاد ما برای شما:حق حبس مبیع-(نگه داشتن مال فروخنه شده در موردی که فروشتنده ثمن معامله را پرداخت نمیکند )

ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن:

ماده 395 قانون مدنی در همین راستا با عنایت به ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن، به بایع یا فروشنده این اختیار را داده است که یا الزام مشتری به تادیه ثمن  که همان پرداخت پول است را بخواهد، به این معنا که پس از شکایت و طرح دعوی در مرجع صالح ، مرجع رسیدگی کننده، مشتری را اجبار به تادیه ثمن می نماید و یا عقد بیع را فسخ نماید. بر هم زند.

لکن می توان با تنظیم قراردادی به صورت صحیح و دقیق، تمامی این مشکلات را از سر راه برداشت تا پس از انعقاد قرارداد بااین مشکلات مواجه نشوید و همچنین فروشنده می تواند شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن البته اگر اقساطی بوده باشده،خق فسخ معامله را پیدا نماید، یعنی بتواند معامله را بر اساس این شرط مندرج در قرارداد به هم بزند، که در قانون مدنی به این شرط در قرارداد، خیار تخلف از شرط فعل می گویند. یعنی طرف معامله در صورت تخلف از شرط مذکور در قرارداد ، اختیار بر هم زدن معامله را خواهد داشت. لازم به ذکر است که فسخ در اینجا در اختیار فروشنده می باشد که مسلمآ می تواند از حق خود صرف نظر کند.

مورد دوم این که فروشنده در قرارداد می تواند شرط نماید که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، بیع منفسخ گردد که در قانون مدنی به آن شرط فاسخ می گویند. منفسخ یا شرط فاسخ به این معناست که در صورت عدم وقوع شرط یا تخلف از آن شرط، عقد خود به خود و بدون اراده طرفین منفسخ و منحل گردد.

تادیه ثمن

زمان و مکان پرداخت ثمن:

امکان دارد طرفین عقد برای پرداخت ثمن زمان یا مکان خاصی را مد نظر داشته باشند و در این صورت پرداخت ثمن می بایست مطابق توافق طرفین عقد انجام گیرد. ولی اگر طرفین توافقی در این خصوص نکرده باشند ثمن معامله می بایست در مکان وقوع بیع و فورا پرداخت شود زیرا اصل بر حال بودن آن است.

دعوی مطالبه ثمن:

اگر خریدار از پرداخت ثمن امتناع نماید فروشنده (بایع) نیزمی تواند دادخواست مطالبه ثمن را در صورتی که موضوع دعوا(مطالبه ثمن)  مال منقول باشد(مانند اتومبیل، جواهر) در دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) مطرح می شود و در صورتی که موضوع دعوا مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد در دادگاه محل وقوع ملک مطرح نماید.

دعوی استرداد ثمن:

گاهی اوقات نیزممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل نموده  و معامله به درستی واقع گردد اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد مذکور باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین عقد می بایست  ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن امتناع نماید خریدارنیز می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان قرارداد و معامله باشد در دادگاه دعوا استرداد ثمن را مطرح نماید.

موارد اقامه دعوا استرداد ثمن:

امکان دارد عقد بیع از طرف یکی از متعاقدین به استناد خیارات مندرج درقانون یا عقد فسخ گردد. مانند خیار عیب، خیار شرط و…

امکان دارد دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله داشته باشند که در اصطلاح حقوقی به آن ” اقاله ”  می گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده باشد نیز امکان پذیر است و کسی که مورد معامله در دست وی تلف شده است می باست مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید.

در صورتی که مبیع متعلق به شخص ثالث باشد. یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از بایع باشدیعنی مستحق للغیر باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن برگردانده  می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده (شخص فضول) مطالبه نماید. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای غیر می باشد  آگاه نبوده  می تواند علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده (فضول) مطالبه خسارت نماید.

مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری:

چنانچه شخصی با کلاهبردای و یا فروش مال غیر، اقدام به انجام معامله کند و این امر در دادگاه کیفری صالح به اثبات برسد، برای استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به ارائه دادخواست مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله نمی باشد. دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت متهم، حکم به رد مال هم صادر می کند. اما برای دریافت دیگر هزینه ها مانند دریافت خسارت های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله، و یا هرنوع خسارت قراردادی، نیازمند اقامه دعوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم، دارد که می توان به صورت توامان  در دادگاه کیفری مطرح کرد لکن در پرونده حقوقی دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، می توان خسارت های قراردادی و یا خسارت عدم انجام تهعدات قراردادی را مطالبه نمود و دادگاه در صورت احراز تخلف خوانده، ضمن صدور حکم محکومیت به پرداخت ثمن معامله، تکلیف خسارتهای مورد مطالبه را هم مشخص خواهد نمود.

درخواست صدور قرار تامین خواسته در خصوص مطالبه ثمن:

قرار تامین خواسته به این صورت است که خوهان، از دادگاه تقاضا می نماید تا طی صدور قرار تامین خواسته، تا پایان رسیدگی، با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال او، در صورت صدور حکم محکومیت وی، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، اقدام کند. در صورت تشخیص دادگاه مبنی براین که دلایل برازی وی محکم بودن است، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صادر نموده و دستور توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند.

ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز:

در صورتی که معامله اصورت گرفته، به واسطه تخلف خوانده، یا بایع ، باطل باشد و این امر با آگاهی خریدار نسبت به موضوع نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به بایع مراجعه کرده  و استرداد ثمن معامله را که پرداخت کرده است، را مطالبه نماید ، مطالبه نماید. اما امکان دارد معامله سال ها پیش منعقد شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات و تورم بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا کرده باشد. در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق طرح دعوی در دادگاه مطالبه نماید.عنایت داشته باشید که همان طور که پیش تر بیان شد  نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

عدم استفاده از حق فسخ و مطالبه ثمن معامله:

در برخی از قراردادهای فروش اموال، برای بایع، در صورت عدم پرداخت ثمن معامله و یا اقساط معامله در زمان تعیین شده ، حق فسخ پیش بینی می شود. درصورت عدم پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، بایع این اختیار را دارد تا نسبت به اعلام فسخ و مطالبه خسارت مندرج در قرارداد، اقدام کند. درصورتی که بایع از حق فسخ قرارداد چشم پوشی نماید و اقدام به ارائه دادخواست مطالبه ثمن معامله کند، قرینه ای بر انصراف بایع از اعمال حق فسخ می باشد و نمی تواند بعدا از حق فسخ پیش بینی شده برای او ، استفاده نماید.

دادخواست تقابل مطالبه ثمن معامله:

در مواردی که خریدار، اقدام به اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می نماید، بایع هم می تواند در صورتی که خریدار اقساط یا باقی مانده ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد، دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله به دادگاه ارائه کند. نکته مهم در این زمینه  این است که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، با هر میزانی که تقویم گردد از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج بوده و می بایست در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع و استقرار ملک، اقامه شود.

مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله:

1-کارت ملی و یا شناسنامه حاوی کد ملی و ثبت نام در سیستم ( سامانه ثنا )

2-تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله

3-پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه

4-قراردادی که بر پایه آن مطالبه ثمن معامله مطرح می گردد.

5-ارائه استشهادیه و یا شهادت شهود

در ادامه بخوانید:الزام به تنظیم سند رسمی -صفر تا صد الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه صالح برای ارائه دادخواست مطالبه ثمن معامله:

برای طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول، با عنایت به رای وحدت رویه شماره  31 دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (خریدار)، صالح به رسیدگی برای این امر می باشد .

برای طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در دادگاه های عمومی حقوقی تهران و مراکز استان ها، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفاتر مذکور، پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، و همچنین بر اساس تعرفه اعلامی ، به دادگاه صالح ارسال می کند درسایر شهرها نیز دادخواست مطالبه ثمن معامله، به دادگستری همان شهر ارائه می گردد. اما با عنایت به بند الف ماده 9 قانون شرای حل اختلاف مصوب 1394 ، صلاحیت شوراهای حل اختلاف، در پذیرش دعاوی با خواسته تا دویست میلیون ريال، چنانچه مطالبه ثمن قرارداد تا بیست میلیون تومان باشد، این پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده که با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی  قابل طرح در شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده است.

4/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)