وکیل حقوقی

امروزه در بسیاری از کشور های جهان وکالت در موضوعات مختلف شکل تخصصی به خود گرفته است ، اما در ایران هنوز به شکل رسمی این اتفاق نیفتاده است.در همین راستا بهتر است به تناسب موضوع پرونده ، از وکیل مربوط و متخصص در آن حوزه استفاده کنید

 وکیل حقوقی

به شخصی گفته می شود که دارای پروانه وکالت می باشد و دایره تمرکز خود را بر حل و فصل دعاوی حقوقی و مدنی قرار داده است ،

همچنین در تعریف وکیل حقوقی باید بدانید ،

• وکیل حقوقی شخصی است که ضمن داشتن مدارک تئوریک و آکادمیک دانشگاهی در زمینه حقوق ،مهارت ویژه ای در زمینه حل و فصل دعاوی حقوقی دارد 
• دایره دعاوی حقوقی بسیار وسیع و گسترده می باشد بطور مثال از دعاوی مربوط به مطالبات طلب تا دعاوی ملکی و … الی آخر همه را در بر می گیرد
• برای تمیز و تشخیص دعاوی حقوقی از کیفری باید بدانید هر جا صحبت از مجازات ، حبس ، تبعید و…بود، موضوع دعوی کیفری است و هر جا صحبت از مطالبه طلب ،تنظیم سند و ..بود، موضوع دعوی، حقوقی است 

شرایط وکیل حقوقی حرفه ای

منظور انتخاب وکیل  حقوقی حرفه ای میبایست شرابط ذیل را مدنظر قراردهید

• متخصص باشد :  متاسفانه عموما وکلاء با اخذ پروانه وکالت ،در حوزه کلیه دعاوی عمومی اعم از حقوقی و کیفری و خانوادگی و …ورود پیدا می کنند غافل ار اینکه اگر وکیل در یک حوزه وکالت عالی باشد بهتر از آن ایت که در چندین حوزه متوسط باشد

از همین رو ما تخصصی  تحت عنوان << وکیل حقوقی>> نداریم ،بلکه هر وکیل  بر حسب تمایل خود می تواند با مطالعه ، و تمرکز بیشتر بر حوزه دعاوی حقوق ، تبحر و تخصص بیشتری در حوزه دعاوی حقوقی پیدا کند

• با تجربه : تجربه نقش بسزائی در موفقیت وکیل  حقوقی دارد چه بساء که…. گاها آنچه که  در متن قانون وجودد دارد  با آنچه که  در رویه عملی محاکم پیاده می شود،تعارض و تفاوت وجود دارد ( در برداشت )
• با صداقت :  وکیل علاوه بر تخصص و تجربه  باید دارای صلاحیت اخلاقی هم  باشد از جمله اینکه،صداقت داشته باشد که در قسمت احراز صلاحیت اخلاقی وکیل  مفصلا توضیح داده شده

ویژگی شخصیتی و اخلاقی یک وکیل حقوقی حرفه ای

یک وکیل حقوقی حرفه ای علاوه بر تخصص در حوزه حقوقی ، می بایست از شخصیت و منش خوبی نیز برخوردار باشد که در ذیل به شرح و تفسیر در این خصوص می پردازیم:

🔴صداقت: داشتن صداقت، یکی از ویژگی ها و  شاخصه های وکیل حرفه ای و توانمند  می باشد.

بطور مثال:

• وکالت در پرونده های را به عهده بگیرد که امکان حصول نتیجه و لو به بصورت نسبی وجود داشته باشد مگر آنکه ارباب رجوع اصرار بر واگذاری چنین پرونده های را به وکیل داشته باشد.
•  از دادن وعده‌های دروغین، پوشالی و امیدواری دادن بی مورد پرهیز کند.
• وکیل می داند عوامل مختلفی در موفقیت در یک پرونده موثر است از جمله ادله و مدارک طرفین، وکلاء و … بنابراین  تعهد به نتیجه قطعی، خلاف واقع و بر خلاف اخلاق حرفه ای وکالت می باشد.
•  بازگو کردن حقیقت و لو به ضرر  وکیل باشد هر چند که متاسفانه در بعضی افراد فریب دادن دیگران را به نوعی زرنگی می دانند.

• اگر فردی قصد تضیع حق و حقوق دیگران را داشته باشد و یا به ناحق مطالباتی را مطرح نماید، او را از پیگری این  خواسته های نابجایش منصرف کند.

🔴وکیل، محرم اسرار موکل و امین او است.

🔴 وکیل باید امانت‌دار اموال و اسناد ارباب رجوع باشد:

اسناد و مدارک در ید وکیل به رسم امانت سپرده می شود و وکیل باید در حفظ آن کوشا باشد امانت داری آنقدر مهم است که  برخی آن را هم ردیف عدالت و صداقت قرار داده اند.

🔴 در کار خود پیگیر و سمج باشد.

بسیاری از پرونده ها با یکبار تلاش به نتیجه نمی رسد و نیاز به تشکیل موجدانه دارد بنابراین وکیل همواره باید امیدوار باشد و موکل را در جهت نیل به اهدافش یاری رساند.

• خدمت به مشتری را همواره باید در الویت کاری خود قراردهد، مسلما اگر هدف اصلی خدمت باشد، درآمد در پی خواهد آمد و اصلا نیاز به تلاش ندارد.
• با توجه به تغییرات مکرر قوانین وکیل باید مستمرا علم خود را بروز رسانی کند.

🔴 با صرف تخصص در فن وکالت نمی توان مشاوره داد و یا وکالت افراد را به عهده داشت و وکیل باید مهارت های دیگری (مهارت نرم ) بلد باشد یک وکیل حرفه ای مهارت های نرم را خوب بلد است که عبارتند از:

فن بیان و سخنوری

زبان بدن

مذاکره و اقباع مخاطب

تکنیک جنگهای روانی

خلاقیت (وکالت در حقیقت حل مساله و اختلافات مردم است و وکیلی که خلاق است راه حل های بهتری به ذهنش خطور می کند)

تکنیک حل مسئله و تعارض

ارتباط موثر

هوش اجتماعی بالا

نکات مهم برای انتخاب یک وکیل حقوقی :

• وکیل حقوقی ،وکیلی است که تمرکز خود را بر حل و فصل دعاوی حقوقی از جمله دعاوی ملکی ، امور حسبی و تجاری و …گذاشته است.
• بمنظور انتخاب یک وکیل حقوقی مناسب برای خود، باید سعی کنید دنبال وکیلی بگردید که در حوزه کاری مورد نظر شما، تخصص و مهارت داشته باشد .
• اگر فردی که مدعی وکیل بودن است ، دارای دفتر و مکان مشخصی برای پاسخگویی به مراجعین خود نباشد، به کار او اعتماد نکنید.
• سعی کنید به وکیلی مراجعه نمایید که حسن شهرت و تخصص او ،مورد تایید افراد موثق و مورد اعتماد شما باشد .
• وکیل ضمن داشتن تخصص و تجربه باید با شما صادق باشد.
• به هیچ وکیلی اعتماد صددرصد نداشته باشید و کار خود را با او محکم نمایید.
• به وکیلی که بیان می دارد دارای نفوذ و قدرت فراوان می باشد، اعتماد نکنید.
• از وکیل بخواهید برنامه و استراتژی کاری خود را ارائه دهد.

وکیل حقوقی تضمینی :

وکیل طبق آیین نامه وکالت نمی تواند نتیجه پرونده را تضمین نماید و بر اساس قانون و آیین نامه وکالت ،انجام این کار نوعی تخلف انتظامی محسوب می شود مضافا به اینکه وکلایی که نتیجه پرونده را تضمین می کنند، وکلای قابل اعتمادی نیستند.

انواع وکیل حقوقی در نظام حقوقی ایران

در این مقاله، به توضیحاتی مختصر درباره آن می‌پردازیم:

• وکیل انتخابی

وکیل انتخابی وکیلی است که شخص آن را با انتخاب خود برمیگزیند و  با انعقاد قرارداد وکالت، از او می خواهد وکالت او را درموضوع مورد نظر نزد مراجع قضایی بپذیرد.

• وکیل تسخیری

این نوع وکالت در دعاوی کیفری جریان داشته است .هرگاه در دادرسی و محاکمات، بدلیل امتناع متهم از اخذ وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این امر، وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده باشد،به تشخیص دادگاه از بین وکلای دادگستری وکیلی رایگان برای او در نظر گرفته می‌شود.

• وکیل معاضدتی

طبق قانون مدنی شخص باید در دعاوی حقوقی نزد مراجع قضایی وکیل داشته باشد…

اما زمانی که شخص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکیل داشته باشد لکن بنا به دلایلی امکان گرفتن وکیل را نداشته باشد وکیل معاضدتی برای او در نظر گرفته می شود.

• وکیل قراردادی (تعیینی)

به وکالتی اطلاق می‌شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه‌ی دعوا و تعقیب آن ، به وکیل دادگستری اعطا می‌کنند

• وکیل  اتفاقی

به شخصی گفته می شود که در رشته حقوق تحصیل کرده باشد لکن شغل او وکالت نباشد، و تمایل داشته باشد به صورت موردی برای حل مشکلاتی که بستگان نزدیک او در مراجع قضایی دارند وکالت کند،که در صورت طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه مربوطه می تواند به این امر اقدام کند.

• وکیل سازمانی

در جهت اجرای قانون (حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح )، درصورتیکه کارکنان دولتی اعم از کشوری و لشگری در امور خدمتی خود دچار مشکل حقوقی و قضایی شوند ، سازمان محل خدمت وی می تواند کارشناسان حقوقی خود را جهت دفاع از حقوق کاکنانی که دچار مشکل شده اند، به عنوان وکیل همان کارکنان  به مراجع قضایی معرفی نمایند و یا به آنها مشاوره حقوقی بدهند.

به کارشناسان حقوقی که در این خصوص وکالت کارکنان اداره متبوع خود را نزد مراجع قضایی بر عهده می گیرند، وکیل سازمانی نامیده می شوند.

• وکیل قوه قضائیه

به اشخاصی اطلاق میشود که در راستای اجرای ماده ۱۸۷ ( قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور) از مرکزی بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت می کنند

• وکیل کارآموز

اشخاص تحصیل کرده در رشته های حقوق پس از کسب نتیجه موفقیت آمیز در آزمون های دشوار ورودی کانون وکلای دادگستری ، می بایست مدتی را تحت نظر وکیل با تجربه ( وکیل سرپرست خود) به عنوان کارآموز سپری نمایند.

(به وکلایی که در دوران کارآموزی به وکالت می پردازند، وکیل کارآموز و یا کارآموز وکالت می گویند)

مشاوره با وکیل حقوقی :

به منظور دریافت مشاوره از وکیل حقوقی، میبایست به وکیلی مراجعه کنید که آگاهی و وقوف به کلیه قوانین و مقرارت حقوقی به شرح ذیل داشته باشد:

• قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
• قانون مسئولیت مدنی
• قانون اجرای احکام مدنی
• قانون مربوط به حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
• و……

انواع حقوق از منظر وکیل حقوقی

در مباحث حقوقی 2 نوع حقوق داریم که عبارتند از :

1. حقوق عمومی 

به حقوقی که توسط قانونگذار مشخص می گردد، حقوق عمومی گفته می شود. این قوانین حاکم بر روابط میان دولت و کارگزاران آن و مردم است و هم چنین شامل تعهدات دولت نسبت به مردم و بالعکس می شود.

در صورت نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه های دولتی و یا نهادها، مبحث حقوق عمومی بوجود می آید.

2. حقوق خصوصی

به حقوقی که حاکم بر روابط میان مردم یک جامعه می باشد، حقوق خصوصی گفته می شود.

اختیارات حقوق خصوصی شامل تمامی مواردی است که بعنوان مشکلات و مسائل قضایی در جامعه بررسی می شود و بر این اساس کلیه اشخاص باید در روابط میان یکدیگر قوانین و مقررات را رعایت فرمایند.

انواع قوانین حقوقی

1. قوانین امری:

قوانینی هستند که نظم عمومی را مختل می کنند و طرفین قرارداد نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند. بطور مثال : ماده 190 قانون مدنی که شرایط اساسی معاملات را بیان کرده است، قوانین ارث و…قواعد گارگری و کارفرمایی

2. قوانین تکمیلی :

احکامی است که طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند و مخل نظم عمومی جامعه نمی باشد و کاربرد آن زمانی است که..

اختلاف میان طرفین قرارداد ایجاد شده باشد و طرفین راجع به آن تعیین تکلیف نکرده باشند.

***در صورت تردید در تشخیص امری یا تکمیلی بودن قانون باید به اصل موضوع توجه کنید اگر

• قوانین مربوط به امور مالی طرفین(بیع و اجاره و ..) باشد، اصل بر تکمیلی بودن قوانین است.
• در امور مربوط به اهلیت و احوال شخصیه ،خانواده، ارث، وصیت ،قوانین اساسی، اداری، کیفری و آیین دادرسی ، اصل بر امری بودن قوانین است.

در صورتی که بر خلاف قوانین امری توافق کنیم ، توافق ما کن لم یکن باطل می باشد.

بنابراین باید بمنظور درج شرایط ، قوانین امری و تکمیلی را بشناسید. مثل مبلغ مورد معامله ، شرایط پرداخت ، محل تحویل مورد معامله ، توابع بیع

سلسله‌مراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی عبارت است از:

• قوانین آمره
• توافق طرفین
• عرف
• قوانین تکمیلی
• نظر علمای حقوق

بهترین وکیل حقوقی تهران 

معیار انتخاب بهترین وکیل، علاوه بر تخصص وی ، ویژگی های اخلاقی و شخصیتی او می باشد.

بهترین وکیل حقوقی تهران کسی است که، ضمن داشتن علم و تخصص حقوقی ، تجربه عملی کافی در حوزه مد نظر شما داشته باشد.

به منظور پیدا کردن بهترین مشاوره حقوقی باید به مجوزهای ماخوذه ، میزان سوابق، تجربه و دانش و…توجه داشته باشید.

تعرفه وکیل حقوقی

ضمن اینکه هزینه وکیل در اکثر موارد به صورت توافقی میان وکیل و موکل تعیین می شود،

هزینه وکیل حقوقی ممکن است بر حسب ..

• نوع خواسته
• شرایط موجود
• سختی کار
• ادله پرونده
• وضعیت موکل و…

متفاوت باشد و ممکن است از مبلغ 20 میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان متغیر باشد…

چه تعداد وکیل می توان در پرونده حقوقی داشت( از دیدگاه وکیل حقوقی)

• در مرحله رسیدگی در دادگاه خواهان میتواند حداکثر تا دو وکیل به همراه داشته باشد.
• در دادگاه هایی که رسیدگی با تعدد قاضی صورت میگیرد، مثل دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در موارد تعدد، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر سه وکیل دادگستری داشته باشند.

🔴 مهارت جنبی که یک وکیل حقوقی باید بداند:

وکیل متخصص در حوزه حقوقی، علاوه بر تخصص در حوزه مدنی، می بایست مهارت های دیگری نیز در حوزه روانشناسی و روانشناختی از جمله:

• مهارت مذاکره
• شناخت زبان بدن
• تکنیک های حرفه ای جنگ های روانی
• شخصیت شناسی و غیره را داشته باشد.

چرا که امروزه صرف آگاهی و وقوف به قوانین و مقرارت، موجب حصول موفقیت در پرونده حقوقی نمی شود.

تعهدات وکیل حقوقی

در خصوص تعهدات وکیل حقوقی نسبت به موکل خود:

همان اختیاراتی است که در قرارداد وکالت نامه مشخص و تعیین می گردد.

دفاتر اسناد رسمی وکالت نامه هایی را صادر می‌ کند که حدود اختیارات وکیل در آن بیان شده است. بر اساس این وکالت نامه، موکل می تواند اختیاراتی را برای وکیل تعیین نماید تا وکیل، نماینده وی در آن امور انتخابی باشد.

پس در واقع تعهدات وکیل، همان اختیاراتی است که موکل برعهده وی قرار داده است.

تعهدات موکل

در خصوص تعهدات موکل نسبت به وکیل خود:

در (مواد ۶۷۴ تا ۶۷۷ قانون مدنی)، تعهدات موکل بیان شده است. موکل باید طبق قرارداد وکالت نامه عمل کند و تمام حق الزحمه وکیل و هزینه هایی را که وی برای اهداف موکل خرج کرده است ، پرداخت نماید. اگر وکیل کاری را انجام داده که در اختیاراتش نبوده است، موکل هیچ تعهدی نسبت به وی ندارد.

وکیل دعاوی حقوقی

دعوی حقوقی عبارت است از توانایی قانونی شخص (مدعی، خواهان ) که بر اساس آن، مدعی حق تضییع شده می تواند به مراجع ذی صلاح مراجعه کرده و دادخواست خود را تقدیم نماید و قضات در خصوص وارد بودن یا نبودن دعوی حقوقی به قضاوت بپردازند.

وکیل در دعاوی حقوقی ضمن تنظیم دادخواست حقوقی ،اعتراض و موضوع مدنظر موکل خویش را تسلیم دادگاه های حقوقی می نماید.

تفاوت وکیل حقوقی با وکیل کیفری

در رابطه با اصول و روش های وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری فرقی نیست. وکیل در دعاوی حقوقی باید همچون وکیل در دعاوی کیفری قوانین جاری را رعایت نماید و در نهایت صداقت، به امور وکالتی خود بپردازد.

همانطور که می دانید در مسائل قضایی امکان طرح دو نوع دعوا وجود دارد:

1-دعوای حقوقی  2-دعاوی کیفری .

هر کدام از این دعاوی دارای **سلسله مراتبی است که نیاز به دانش و مهارت مخصوص به خود است.

• دعاوی حقوقی طیف بسیار گسترده ای دارد اما برای توضیح بیشتر باید گفت؛ در دعاوی حقوقی وکیل در مقام  مدافع ایست که در راستای حکم صادره از جانب قاضی ، سعی بر احقاق حقوق موکل خویش دارد اما در مسائل و دعاوی کیفری ، موضوع امنیت اجتماعی و حفظ منافع مردم جامعه مطرح می شود و کسی که به عنوان محکوم شناخته می شود دارای مجازاتی است که حتی ممکن است به اعدام شخص متهم نیز ختم شود.

یکی دیگر از این تفاوت ها ،تفاوت در **مرجع رسیدگی می باشد

• در دعوای حقوقی ، دادخواست ها و دعاوی اقامه شده در دادگاه های عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند لکن در دعوای کیفری با مراجع رسیدگی همچون دادسرا ، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و … و مقامات قضایی دادیار ، بازپرس و ….مواجه می گردیم.

• در دعوای حقوقی طرفین دعوا معمولا، (خواهان و خوانده) می باشند در حالی که در دعوای کیفری علاوه بر طرفین دعوا که شاکی (مدعی خصوصی ) و مشتکی عنه ، (متهم ) نامیده می شوند ، دادسرا به ریاست دادستان و به نمایندگی از جامعه نیز در اقامه دعوا و پیگیری آن دخیل می باشد.

وکیل حقوقی آنلاین

گاهی اوقات ممکن است در زمینه حقوقی سوالاتی برایتان پیش بیاید که نیاز به مشاوره فوری حتی در خارج از ساعت کاری و اداری داشته باشید. در اینگونه موارد بهتر است از مشاوره وکیل حقوقی آنلاین استفاده نمایید. در واقع وکیل حقوقی آنلاین میتواند به صورت تمام وقت پاسخگوی مشکلات حقوقی شما باشد. شما میتوانید با استفاده از شماره 09120170676 به صورت آنلاین از خدمات وکیل حقوقی بهره مند شوید.

🔴  وکیل حقوقی تهران

وکیل حقوقی تهران ، وکیل حقوقی در تهران وکیلی است که، در حوزه حقوقی تخصص و مهارت دارد و در محدوده تهران و حومه پرونده وکالتی می گیرد وکیل علاوه بر تخصص، می بایست مهارت های جنبی دیگری نیز در حوزه روانشناسی و روانشناختی داشته باشد از جمله:

• مهارت مذاکره
• شناخت زبان بدن
• تکنیک های حرفه ای جنگ های روانی
• شخصیت شناسی و غیره را داشته باشد.

چرا که امروزه صرف آگاهی و وقوف به قوانین و مقرارت، موجب حصول موفقیت در پرونده حقوقی نمی گردد.

بررسی  میزان اعتبار ادله الکترونیکی در دعاوی حقوقی

دلیل:

عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.

تعریف ادله الکترونیک:

ادله الكترونیكي عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه هاي رايانه اي، اينترنت به عبارتی به اسناد و مدارك موجود در دنیاي مجازي، ادله الكترونیكي گفته مي شود.

ادله اثبات الكترونیك:

ناشی از رايانه و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه هاي الكترونیكي از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل مي شودو دوربين فيلم برداری موبايل، دوربين ها ی مدار بسته، اسکنرها، وب کم ها ی رايانه ها و نرم افزارها ی مختلف رايانه ا ی.

قابليت استنادپذيری صوت و فيلم و عکس الکترونيکي در محاکم:

در حقوق ايران، قانون تجارت الکترونيکي ايران مصوب ،۱۳۸۸ سنديت داده پيام را در هر قالبي که باشد پذيرفته است و برا ی تعيين ميزان اعتبار حقوقي آن شرايطي را معين کرده است. اما در امور کيفری در مورد سنديت اين توليدات، صريحا در متون قوانين اشاره ا ی نشده است اما مي توان در مقام تحقق اماره قضايي يا علم قاضي به آنها اشاره کرد.

اقرار به جرم در صوت يا فيلم:

در صورت اثبات صحت آن، گرچه مي تواند به نوعي زمينه تحصيل علم قاضي را فراهم آورد و مستند صدور را ی علم قاضي باشد، لکن مي تواند به عنوان اقرار حکمي نيز تلقي شده و مستند حکم قرار گيرد.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:جرائم رایانه ای چیست؟

دلیل اثباتی صدا و فیلم:نتيجه اينکه صوت یا صدا و فيلم در صورت اثبات صحت آنها، مي تواند زمينه علم قاضي را فراهم کند و مستند حکم قرار گيرد، اگر محتو ی آنها حامل يکي از طرق اثبات جرم مانند اقرار يا شهادت باشد مي تواند در حکم اقرار يا شهادت به عنوان دليل مستند را ی واقع شود.

پيامک،بلوتوث:

محتو ی پيامک يک سند الکترونيکي محسوب مي شود و به عنوان دليل در امور حقوقي مورد قبول محاکم است و بار اثباتي آن به مانند ديگر اسناد ارزيابي و از مقررات خاص در اين حوزه مدد گرفته مي شود پيامک هايي که مردم نوعا به هم ارسال مي کنند به مانند يک سند عاد ی تلقي مي گردداثبات برخي از جرايم، پيامک، نه به عنوان دليل، بلکه به عنوان اماره قضايي مي تواند برای حصول علم قاضي کمک کند.

ادله اثبات ارتباط نامشروع از طريق پيامک:

در این مورد کنترل پيامک ها به مانند شنود محتاج تجويز قانون است که اگر فقط يک طرف پيامک دهد و طرف مقابل پاسخ ندهد به هيچ وجه رابطه نامشروع اثبات نمي شود چون اساسا، رابطه ا ی احراز نشده است.

ادله اثبات ارتباط نامشروع و اتهام مزاحمت تلفنی:

پيام گيرنده مي تواند به اتهام مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامک، پيام دهنده را تعقيب قضايي کند اگر پيامک ارسالي علاوه برايجاد مزاحمت، مثبت عنوان مجرمانه ديگر ی باشد مثلا در متن پيامک توهين يا فحش داده شده باشد، دو جرم تحقق مي يابد.

ادله اثبات الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی:

ماده 12 قانون تجارت الکترونیک:

دون آنکه تعریفی از ادله الکترونیک ارائه دهد مقرر می‌دارد:ادله و اسناد اثبات دعوا ممکن است به‌صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود،ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

کنترل محتوا پيامک ها ی کاربران و ورود به حریم خصوصی:

بدون مجوز قضايي به نوعي ورود در حريم خصوصي آنان محسوب مي شود.

جرايم رايانه اي در شبکه و سرور مرکزي که در خارج از کشور واقع شده:

در این مواقع که توسط سرورهاییی که خارج از کشور جرائمی واقع می شود جمع آوري دلايل به علت عدم دسترسي به سايت مرکزي در خارج از کشور مشکل مي باشد، برای همین کارشناسان منتخب دادگاه با استفاده از روشهاي جايگزين مثل بررسي در شرکتهاي ارائه دهنده خدمات رايانه اي و سوابق ذخيره شده در آن، نسبت به ارائه نظريه به دادگاه اقدام مي نماید.

بررسی پاره ای از دعاوی حقوقی از دیدگاه وکیل حقوقی

حوزه های تخصصی وکیل حقوقی  :

ƒ

•  دعوی خلع ید

شرایط طرح دعوی خلع ید از منظر وکیل حقوقی

1. تصرف متصرف بر ملک، غاصبانه و (غیر قانونی) باشد بطور مثال اگر شخص متصرف، مستاجر باشد و یا ملک را از مالک به صورت قانونی خریداری کرده باشد، علیه او نمی‌توان دادخواست خلع ید داد.
2. طرح کننده دعوی خلع ید می‌بایست مالک رسمی ملک باشد. به عبارتی سند رسمی تک برگی داشته باشد و کسی که با مبایعه‌نامه و قولنامه مالک می‌باشد، نمی‌تواند دادخواست خلع ید بدهد.
3. خلع ید در اموال غیر منقول مصداق دارد و منظور از اموال غیر منقول اموالی هست که نقل و جابجایی آن به راحتی مقدور نباشد مثل زمین و بناء و…

تفاوت دعوی خلع ید با دعوی تخلیه

– منشاء و مبنای دعوای خلع ید، غصب متصرف ملک است و هیچ قرارداد و مدرکی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد و مدرکی بین مالک و متصرف وجود دارد مثل قرارداد اجاره.

■ نکاتی در این باب

1. دارنده منافع (مستاجر) منوط به آنکه سند وی رسمی باشد (در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد) نیز می‌تواند علیه متصرف غیر قانونی (غاصب) دادخواست خلع ید بدهد.

2. اگر کسی علاوه بر تصرف غیر قانونی، در ملک دیگری بنایی احداث و یا درختی را کاشته باشد می‌تواند             علاوه بر دادخواست خلع ید، قلع و قمع بناء و یا قطع درختان را هم درخواست نماید.

• دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است.

دعوی تنظیم سند با توجه به شرایط مختلف سه حالت دارد :

• الف) شما سند و مدرکی کتبی دال بر خرید ملک  اعم از مبایعه نامه و قولنامه و… دارید:

در این صورت می‌بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده را تقدیم دادگاه نمایید.

•  ب ) اگر توافق بر خرید بصورت شفاهی بوده و هیچ مدرک کتبی ،دال بر خرید ملک ندارید،

دادخواست اثبات وقوع بیع +الزام به تنظیم سند رسمی را با استناد به شهادت شهود و مدارک پرداختی تقدیم محکمه نمایید

•  ج ) اگر ملک سابقه ثبتی ندارد ( در منطقه ای که ملک وجود دارد اکثر ملک ها بصورت قولنامه ای مورد معامله قرار می گیرد ):

کافی است تنها دادخواست اثبات مالکیت بدهید.

■ نکاتی در باب تنظیم سند رسمی

•  دعوی الزام به تنظیم سند می‌بایست بطرفیت افراد ذیل مطرح گردد:

1- شخص که از وی ملک را خریداری کرده‌ اید

2- کلیه اشخاصی که به نحوی در خرید و فروش ملک دخیل بوده اند اعم از وکیل یا خریداران و ایادی قبلی و جدید

3- مالک اصلی.

•  اگر ملک پایان کار جدید ندارد باید علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی، الزام خوانده را به اخذ (پایان کار دارایی و شهرداری و فک رهن) را بخواهید  
•  در صورتی که ملک در رهن بانک باشد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن را توامان تقدیم محکمه نمایید  و در خصوص اینکه آیا بانک را باید طرف دعوی قرار دهید یا خیر ، رویه متفاوتی وجود دارد و لکن بهتر است بانک را طرف دعوی قرار دهید.
• اگر ملک در بازداشت باشد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما رد می‌گردد.

4- در صورتی که شماره دفترخانه و تاریخ محضر در قراردادتان مشخص نباشد بهتر است بدوا از طریق اظهارنامه رسمی ضمن تعیین تاریخ محضر و شماره دفترخانه، وی را به دفترخانه دعوت کنید

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده

خواهان در این مورد باید به دادگاهی مراجعه نماید که ملک مورد معامله در محدوده آن واقع شده است، زیرا بررسی اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال می‌باشد و در صورت طرح دعوی نسبت به آن در محل دیگری حکم دادگاه غیر صالح مبنا نمی‌باشد.

 نکته مهم:

با توجه به زمان‌ بر بودن رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی، احتیاط لازم و واجب است تا خریدار نسبت به توقیف ملک مزبور از دادگاه تقاضا نماید تا امکان انتقال آن به شخص ثالث از بین برود، با اقدام، به مشاوره حقوقی می‌توانید نسبت به دریافت اطلاعات تکمیلی اقدام نمایید.

 

چکیده

اگر نسب به خرید ملکی اقدام نموده اید و تاکنون با فروشنده ملک در جهت تنظیم سند قطعی به توافق نرسیده‌اید و یا وی از انتقال سند خودداری می‌نماید با توجه به مفاد صریح قانون شما می‌توانید ایشان را در تنظیم سند الزام نمایید و یا به عبارتی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم کنید، برای دریافت اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه کنید.

استنادات قانونی دعوی الزام تنظیم سند رسمی

ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، نیز ملزم هستند.

مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت نیز فروشنده را مکلف به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نموده است.

• قرارداد اجاره و ویژگی آن از نظر وکیل حقوقی حرفه ای

یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادها در مراودات مالی جامعه ی امروزی، قرارداد اجاره می باشد.

امروزه، گرانی اماکن مسکونی و تجاری، مغازه ها و… ،موجب شده است تا برخی از مردم، تصمیم بگیرند که به جای خرید ،با تقبل هزینه ی سبک تری، مکان مورد نظر را به صورت موقت اجاره نمایند.

مخصوصاً گرانی مسکن در جامعه ی امروزی ما، بسیار مشهود است و ممکن است که طرفین، هزینه ی لازم برای خرید محل سکونت مورد نظر خود را نداشته باشند و ترجیح بدهند که برفرض، خانه ی بهتر و بزرگتری را در منطقه ی بهتری از شهر، اجاره کنند.

اجاره در لغت نامه ی دهخدا در معانی رهانیدن و به فریاد رسیدن آمده است.

برحسب ماده 464 قانون مدنی، قرارداد اجاره ،عقدی است که به موجب آن ، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود؛

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند .

و وفق ماده ی 467 قانون مدنی، مورد و یا موضوع اجاره، ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد.

مورد اجاره ی حیوان یا انسان، موضوع بحث قانون روابط موجر و مستأجر نیست و این اجاره ی اشیاء است که موضوع بحث قانون روابط مؤجر و مستأجر می باشد.

موضوع اجاره می تواند اجاره ی خانه و آپارتمان مسکونی و یا اجاره ی مغازه و محل کسب باشد.

اجاره ی املاک مسکونی، به منظور سکونت افراد خانواده و معمولاً به مدت یکسال می باشد و اجاره ی محل تجاری برای کسب و کار می باشد و هریک شرایط خود را دارند.

قانون مدنی به عنوان قانون مادر از عقد اجاره صحبت کرده و به صورت خاص هم می توان از این قوانین در موضوع اجاره یاد کرد:

1. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1356
2. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376
3. قانون روابط موجر و مستأجر 13 اردیبهشت 1362

 

_باتوجه به اهمیت روزافزون قرارداد اجاره در مراودات مالی امروزی ما، آگاهی به شرایط قراداد اجاره و نحوه ی تنظیم اجاره نامه ، معامله ی اطمینان بخش تر، کم ریسک تر و مناسب تری را برای ما ، به ارمغان خواهد داشت.

و مواد 221و 222و 238 و 239 و 362 قانون مدنی

• 
  

  تفکیک، افراز، تقسیم از دیدگاه وکلای حقوقی

افراز و تفکیک نیز به نوعی تقسیم محسوب می‌شوند با این حال تفاوتهایی بین آن‌ها وجود دارد که مشاور حقوقی به آن اشاره می‌کند.

تعاریف مربوط به تقسیم نامه

تفکیک : به معنی جدا کردن مال غیر منقول به قطعات کوچک‌تر است.

افراز : در واقع جدا شدن مال مشاعی است که در آن سهم هر یک از شرکا نیز مشخص می‌شود.

تقسیم : شامل رفتارهایی مانند تفکیک، افراز و غیره است ولیکن می‌توان گفت افراز و تفکیک به نوعی تقسیم هستند ولی تقسیم لزوماً به آن‌ها محدود نمی‌شود.

مال غیر منقول : مالی است که غیر قابل جابه جایی هستند و یا جابه جا کردن آن‌ها باعث ضرر و زیان به مال است.

مال منقول : مالی است در مقابل مال غیر منقول و قابل جابه جایی و نقل مکان است.

تفاوت بین افراز و تفکیک

مشاور حقوقی درباره سؤالات شما در خصوص تفکیک و افراز و تقسیم‌نامه پاسخ‌گو خواهد بود همچنین لازم است تا تفاوت میان این کلمات برای شما در قانون مشخص شود.

■ در تفکیک حالت اشاعه لازم نیست، به عبارتی اگر مال تنها یک صاحب داشته باشد و بخواهد آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کند این کار قابل انجام است، ولی در حالت افراز وجود شریک الزام است.

■ در تفکیک همه شرکا (در صورت وجود) به انجام آن راضی هستند و درحالی که افراز وقتی اتفاق می‌افتد که فرد یا افرادی از شرکا راضی به انجام آن نباشند.

■ در افراز علاوه بر تقسیم ملک به سهم هر شریک توجه می‌شود.

■ در تفکیک سن مالک ملاک محسوب نمی‌شود ولی سن و حضور مالکین در افراز ضروری است.

■ تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود ولی افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه.

■ در تفکیک سهم تمامی افراد جدا می‌شود ولی در افراز تنها کسی که درخواست کرده است از اشاعه خارج می‌شود.

تنظیم تقسیم نامه

پس از انجام تفکیک و صدور صورت جلسه تفکیک از سمت اداره ثبت باید آن ملک به صورت قطعی به شخص صاحب آن در صورتجلسه تفکیکی منتقل شود و یا در مورد آن تقسیم نامه تنظیم شود وگرنه خود صورت جلسه تفکیکی به تنهایی مبین مالکیت فرد نیست.

در مورد افراز این قضیه متفاوت است و اگر در مهلت قانونی اعتراضی به افراز صورت نگیرد، شخص می‌تواند بر روی ملک خود تسلط داشته باشد.

جمع‌بندی

اگر شخصی بنا به هر دلیل در مالی تصرف داشته باشد و به واسطه شراکت نتواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و یا بر فرض ارثی به وی رسیده باشد که بخواهد از دیگر افراد جدا شود می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت در صورت شرایط تفکیک و یا مراجع قانونی جهت جدا شدن از دیگران اقدام کند و درخواست تنظیم تقسیم‌نامه را بکند.

در خصوص شرایط و چگونگی انجام این مراحل هرگونه سؤالی را با مشاوران و وکلای حقوقی ما در میان بگذارید.

• دعوای اثبات مالکیت از دیدگاه وکیل حقوقی

عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.

طبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می باشد اما بسیار پیش آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می آید ، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود .

(ماده 22 قانون ثبت) :

“همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است”

شرایط دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی رایج در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که  لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی :

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند،

چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید، اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲– اثبات اعتبار قرارداد :

با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصل صحت این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛

نمونه دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی*

اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ی ثبتی(اثبات مالکیت اموال غیرمنقول)

از لحاظ سابق ثبتی املاک به دو دسته تقسیم می شوند:

1. املاک دارای سابقه ثبتی
2. املاک فاقد سابقه ثبتی

در املاک فاقد سابقه ثبتی، املاکی که حدود و مساحت آن در اداره ثبت املاک ثبت نگردیده است، تصرف اماره مالکیت است و در واقع تصرف نقش مهم را ایفا می کند. در این دسته از ااموال دعوای اثبات مالکیت مستند به دلایلی شامل مبایعه نامه عادی و شهادت و شهود و… پدیرفته می شود و در واقع خواهان باید دعوای اثبات مالکیت اقامه کند.

در املاک دارای سابقه ثبتی به استناد قوانین ثبتی دعوای اثبات مالکیت پذیرفته نمی شود.حال تکلیف فردی که ملکی را که دارای سابقه ثبتی است با مبایعه نامه خریداری نموده است چیست؟

خریداران این دسته املاک می توانند با طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک پلاک ثبتی و فروشنده در دادگاه صالح ادعای خود را اثبات نمایند.

عموم افراد جامعه بدون آنکه با مفهوم و تفاوت های  قولنامه و مبایعه‌نامه آشنا باشند، این دو کلمه را در کنار هم بکار می‌برنند و لکن در حقیقت این دو واژه ،دارای تعاریف و مفاهیم و شرایط جداگانه‌ای می‌باشد.

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه  از نظر وکیل حقوقی

مبایعه نامه	قولنامه
مفهوم لغوی آن همان  قرارداد خرید و فروش است و به اصطلاح بیع نامه نامیده می‌شود	قولنامه مرکب از دو کلمه  قول و نامه است مفهوم لغوی آن به معنی قول و عهد و پیمان می‌باشد
مبایعه نامه قراردادی است که طی آن شخصی مال خود را اعم از ملک و… را بصورت قطعی  به دیگری می فروشد ومعمولا اینگونه قراردادها بصورت مکتوب تنظیم میشود.	گاهی افراد قصد خرید و فروش ملک یا مالی  را در آینده دارنند و لکن فی الحال مقدمات انتقال سند فراهم نیست از جمله اینکه …ثمن معامله خریدار حاضر نیست و یا مقدمات کار در شهرداری و دارایی و…فراهم نیست در این حالت خریدار و فروشنده در ابتدای امر  قولنامه ای بین خود تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند ..   در تاریخ و محل دیگری جهت انعقاد قرارداد قطعی و تنظیم سند حاضر شونند
بیع قطعی است بعنوان قرارداد اصلی محسوب می‌شود	بیع قطعی نیست بعبارتی وعده‌ی قرارداد است بعنوان پیش قرارداد،قرارداد اصلی محسوب می‌شود
وبه محض وقوع بیع، انتقال مالکیت مبیع و ثمن بین  خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد و اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، می توان ایشان را ملزم به تسلیم مبیع یا ثمن کرد.	اینگونه توافقات  مُمَلِک نبوده و تنها وعده به بیع در آینده است و تا زمان تحقق بیع در آینده، آثار عقد بیع از جمله انتقال مالکیت مبیع و ثمن بین طرفین جاری نمی شود و لکن این مورد به معنی این نیست که … بموجب  قولنامه، نمی توان الزام متعهدرا  (اجبار) به انجام تعهد از دادگاه درخواست کرد.بلکه می توان بر طبق ماده 10 قانون مدنی ،  اگر قولنامه تنظیمی واجد شرایط صحت بوده باشد (و به زعم  برخی دیگر بصورت شرط، ضمن عقد خارج لازمی درج شده باشد) هر گاه یکی از طرفین از انجام تعهدات موضوع قولنامه خودداری نماید به نظر می رسد که الزام مستنکف به انعقاد بیع و سایر تعهدات واجد وجاهت قانونی بوده و حتی اگر برای این تخلف خسارتی تعیین شده باشد می توان آنرا نیز مطالبه نمود.

چکیده :

بنابراین در جهت تشخیص این امر که یک قرارداد مبایعه نامه و قولنامه است باید ، موارد ذیل را مد نظر قرار داد

1.عنوان قرارداد ( آیا عبارت قولنامه را بکار برده یا مبایعه نامه )

2.به کلمات و عبارتی که در آن بکار برده می‌شود توجه کنید.

اگر کلمات و عباراتی که در قرارداد ،دلالت بر بیع قطعی نماید از جمله اینکه مبلغ مورد معامله و تاریخ محضر مشخص باشد و یا اینکه فروشنده ملزم به انجام یکسری امور از جمله تنظیم سند شده باشد   ،ذکر این امور دلالت بر بیع قطعی می نماید و  اینگونه قرارداد ها ، مبایعه نامه تلقی می شود

نکته***

اگر تعهد به انتقال و واگذاری بصورت  یک طرفه بدون اعلام قبولی طرف مقابل ( خریدار ) باشد که از آن به «تعهد ابتدایی» تعبیر می شود و در صورت عدم درج آن «در ضمن عقد خارج لازم» لازم الوفا نمی باشد بدین مفهوم که فروشنده در یک برگه بنویسید که ملکم را به حسن فروختم،  بدون آنکه حسن آن برگه را امضاء نماید ،نمی توان فروشنده را ملزم به تنظیم سند نمود

شرایط و تعهدات ضمن عقد یا قرارداد یا معامله طبق نظر وکیل حقوقی متخصص

طرفین عقد ( قرارداد )می توانند هرشرط و شروطی را که ،خلاف شرع و قوانین آمره نباشد،را  در ضمن عقد ،قرار دهند

دایره شمول شرط در قرارداد ها وسیع است و می تواند از  شرط پرداخت ثمن در موعد مقرر و یا شرط مساحت و  شرط کیفیت خاص در مبیع  و…را تا موارد دیگر را در بربگیرد

-شرط ها می توانند به 2 صورت،در قرارداد ها ،دخیل باشد

1.ضمن عقد شرط شده  باشد

2.مستقل از عقد ،شرط شده باشد

به کسی که شرط به نفع اوست ( متعهدله یا مشروط له ) وکسی که شرط به ضرر اوست ( متعهد یا مشروط علیه )می نمامند

االف .اصولا شروط مندرج در قراردادها  ، بر 3قسم است

1.شروط صحیح

2.شروط باطل

3.شروطی که باطل هستند و موجب بطلان عقد می شونند.

شروط صحیح  خود ، بر 3 قسم است

• شرط صفت: 

-عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله را ،شرط صفت می گویند

-شرط صفت ممکن است نسبت به هر 2 مورد معامله، باشد و یا  اینکه نسبت به یک مورد معامله

-شرط مربوط به کیفیت مورد معامله  مثل جنس خاص ، ومرغوبیت ،و قدمت ، رنگ ، بو و…….می باشد

-شرط مربوط به کمیت مثل مساحت ،وزن ،ابعاد و….می باشد

– اگر شرطی که در ضمن عقد شده ، شرط صفت باشد و مشخص شود آن شرط صفت ،مفقود  است  ،کسی که شرط به نفع او شده ( متعهد له )نمی تواند الزام متعهد را ،به تحویل مورد معامله مطابق  اوصاف بخواهد ،و فقط حق فسخ معامله را ،دارد

– در شرط صفت ، در صورتی که مورد معامله، عین معین یا کلی در معین باشد ، موجب حق فسخ برای متعهد له  ،ایجاد میگردد

-اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد،در این صورت متعهد له ، می تواند الزاما فروشنده را به تحویل مورد معامله ، مطابق اوصاف تقاضا کند 

بطور مثال :کسی از شرکت ایران خودرو، یک پژو به رنگ سفید و…برای یکماه ، آینده سفارش داده در صورتی که پژو تحویلی مطابق اوصاف نباشد ، متعهد له می تواند الزام متعهد را به تحویل خودرو ،مطابق اوصاف بخواهد

• شرط نتیجه:

طبق  بند 2 ماده 234  شرط نتیجه به معنی آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

مثال : اینکه فروشنده در ضمن قرارداد، شرط کند که  ،پس از خریداری ملک توسط خریدار ، خریدار ، ملک را بمدت یکسال ، به اجاره برادر ش دهد

-در ضمن عقد می توان نتیجه یک  عقد یا ایقاع ، را در ضمن عقد ، بصورت شرط نتیجه ،شرط نمود.

-شرط نتیجه را می توان در عقودی قید نمود که حصول آن شرط موقوف به سبب خاص و یا تشریفات ویژه ای  نباشد بعبارتی میبایست ، به محض وقوع عقد،شرط  نتیجه نیز محقق می شود

مثلا نمی توان در ضمن  عقد بیع ، شرط نمود که …

دختر خریدار  ، ضمن عقد بیع ،به عقد دائم فروشنده  درآید چون وقوع عقد دائم  ،منوط به تشریفات خاص ( از جمله ثبت رسمی و برگزاری خطبه عقد و..) است

-اگر تحقق  شرط ،فورا حاصل نشود و صرفا عمل حقوقی شرط شود

مثلا :خریدار متعهد شود ، ضمن خرید خانه ، ملکش را به اجاره  فروشنده بدهد

اینجا تعهد بصورت  شرط فعل است یعنی تحقق  فعلی در آینده شرط شود ودر اینجا نیازمند این است که قرارداد دیگری بعدا تنظیم شود  میبایست الزام خریدار را به تنظیم قرارداد اجاره از محکمه خواست

-یکی از مصادیق دیگر شرط نتیجه این است که ضمن عقد شرط شود چنانچه هر یک از طرفین به تعهد خود در فلان مورد …..عمل نکنند معامله خود بخود و بدون اراده طرفین منفسخ است

مثال : به محض برگشت چک خریدار ، به هر دلیل،موجب انفساخ قرارداد است

چنین شرطی شرط نتیجه است ،که به محض وقوع تخلف ،معامله خودبخود از بین می رود و اقدامان بعدی فروشنذه مبنی بر خرج کردن چک و یا ….موجب اعتبار قرارداد نمی شود چرا که عقد کلا از بین رفته

و لکن این مورد در حق فسخ صادق نیست و اقدامات  بعدی فروشنده ، در تخلف خریدار که موجب فسخ را فراهم می آورد ،موجب اعتبار قرارداد است

– اگر به نفس اشتراط آن عمل حقوقی محقق نشده آن شرط نتیجه نیست  و عقد صحیح است و لکن طرف عق حق فسخ دارد

• شرط فعل اثباتاً یا نفیا:

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

-شرط فعل می تواند بصورت مثبت ( انجام کاری ) یا منفی( ترک کاری ) در حین قرارداد قید شود

-شرط فعل می تواند بصورت شرط  فعل مادی یا  شرط فعل حقوقی  و یا ترک آن باشد

-در شرط فعل اگر قید و شروط خاصی در قرارداد قید نشود، به صرف انقضای مدت قرارداد ،مورد تعهد از بین نمی رود و متعهد له ،بدوا میبایست الزاما ،متعهد را به ایفاء تعهد بخواهد و سپس در صورتی که الزام ممکن نباشد ، حق فسخ ایجاد می گردد و به  صرف امتناع متعهد  ،حق فسخ  ایجاد ،نمی گردد

اگر عدم انجام شرط فعل ، ضمانت اجرای  دیگری مثل فسخ  و….داشته باشد، نمی توان متعهد را الزام به ایفاء تعهد کرد

-اگر موضوع تعهد، ترک فعل مادی و یا حقوقی باشد ،و متعهد مبادرت به انجام آن فعل کند ، با توجه به  تنقیح مناط مواد 454و 455 قانون مدنی ،ترک فعل موجب بطلان فعل و یا عمل حقوقی ثانویه، است

کسی که ملزم به انجام شرط  فعل شده است باید آن را انجام و در صورت تخلف، طرف معامله می­تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید.

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می­تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 شروط باطل ضمن قرارداد عبارتند از ….

          الف) شرط خلاف مقتضای ذات عقد؛
شرطی است که با هدف عقد یا ماهیت  اصلی عقد در تعارض  است. بطور  مثال  اثری عقد بیع انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار است حال فروشنده شرط کند مورد معامله به خریدار منتقل نشود

اگر شرط خلاف اطلاق عقد باشد ،و آن مورد شرط منظور اصلی و مستقیم طرفین نباشد ،صحیح است

مثل شرط تحویل کالا در محلی دیگری( غیر محل عقد ) ، یک جنبه فرعی دارد و می توان برخلاف آن شرط نمود       

  ب) شرط مجهولی که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود.
طبق ماده 190 قانون مدنی یکی ازشروط  اساسی مورد معامله این است مورد معامله معلوم باشد

اگر شرط مجهول باشد ممکن است به مورد معامله سرایت کند و موجب بطلان عقد شود

• ماده 401 قانون مدنی یکی از مصادیق شرط مجهول است

مثال : فروشنده ملک را بفروشد که معلوم نیست ، مورد معامله مغازه است یا آپارتمان

   ۲٫ شروطی که باطل هستند و لکن موجب بطلان عقد نمی شونند

الف) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد: برای یک کسی که گواهینامه ندارد شرط شود که مسابقه اتومبیل رانی شرکت کند
ب) شرطی که در آن نفع و فایده مالی یا معنوی  نباشد.و نفع و فایده عقلائی هم باشد
ج) شرطی که نامشروع( خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی و قوانین آمره ) باشد.مثلا ضمن طلاق توافقی زن شرط کند که نفقه فرزندانش را ندهد

در حالتی که شرط مجهول باشد اثر آن در عقد چیست ؟اگر مشروط له علم به بطلان شرط داشته باشد حق فسخ دارد و لکن اگر آگاه به بطلان شرط باشد نمی تواند معامله اصلی را فسخ کند

نکاتی در این باب ..

-شرط قراردادی ،تعهدی فرعی و تابع تعهد اصلی ( یعنی فرارداد ) می باشد بعبارتی اگر قرارداد براثر ابطال و فسخ و اقاله وانساخ از بین برود ،شرط نیز اط بین می رودو لکن بلعکس اگر شرط از بین برود لزوما  عقد عم از بین می رود مگر شرط را بعنوان شرط مستقل در نظر بگیریم

شرط ممکن است صراحتا در عقد قید شود ، یا از اوضاح و احوال و قرائن موجود مشخص شود ،طرفین متبانیا بر آن شرط کرده انند که به این شروط ، شروط تبانی می گویند که در این صورت طرفین باز می توانند از اثار شرط صفت استفاده کنند

شرط صفت و فعل و یا نتیجه مقرر در این ماده شامل خیارات قانونی مقرر د رقانون مدنی نمی شود یعنی اگر اسقاط کافه خیارات هم صورت بگیرد باز شروط معتبر است

اگر عقد اصلی جزء عقود لازم باشد مثلا بیع و شرط نتیجه ضمن عقد جزء عقود جایز باشد ،لزوم عقد بیع به وکالت سرایت می کند

قوانین امری طرفین  نمی توان بر خلاف آن توافق کرد شرایط مندرج در ماده 190 شرایط اساسی معامله قوانین ارث و…قواعد گارگری و کارفرمایی –

قوانین تکمیلی : احکامی است که طرفین بر خلاف آن می توانند توافق کنند

و کاربرد آن در زمانی است که اختلاف بین طرفین ایجاد شده باشد .و در قرارداد طرفین راجع به آن تعین تکلیف نکرده باشند

بنابراین باید بمنظور درج ظرط قوانین امری و تکمیلی را بشناسید مثل مبلغ مورد معامله ، شرایط پرداخت ، محل تحویل مورد معامله ، توابع بیع

ترتیب اعبار قاعده حقوقی

1. امره
2. توافق
3. عرف
4. قوانین تکمیلی
5. نظر علمای حقوق

در قرارداد مستمر و بلند مدت بندی را تحت عنوان تعدیل قرارداد به جعت نوسانان ارضی قرار دهید

آشنایی با مفاهیم اختصاری و اصطلاحات تخصصی قبل از امضای قرارداد

حل وفصل اختلافات ناشی از مبایعه نامه از نظر وکیل متخصص حقوقی

هر یک از طرفین قرارداد بیع اعم از (مالک/خریدار) در جهت حل و فصل اختلاف حاصله، ناشی از قرارداد مبایعه‌نامه، می‌توانند بنحو مندرج در ذیل، فصل خصومت و رفع اختلاف نمایند.

1- طرفین قرارداد مبایعه‌نامه و یا قولنامه، راساً و بدون دخالت دادگاه و داور، توافق بررفع اختلاف حاصله نمایند

2- اگر طرفین قرارداد مبایعه‌نامه، شرط ارجاع به داوری را، در صورت حصول اختلاف در قرارداد بیع، قید نموده باشند.

بدواً طرفین قرارداد می‌بایست، در جهت حل اختلاف حاصله، به داور یا داوران مراجعه نمایند و دادگستری اصلاً صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای را ندارد مگر در موارد استثنایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی.

طرفین قرارداد مبایعه‌نامه، الزامی به درج شرط داوری در قرارداد را ندارند و این امر اختیاری می‌باشد.

بعضاً در پرونده‌های وکالتی که داشته‌ام ملاحظه کرده‌ام، اشخاصی بدون توجه به وجود شرط داوری در قرارداد، با صرف هزینه‌های فراوان، پرونده را در دادگستری مطرح نموده و سپس دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده آنها را مختومه می‌نماید و به آنها می‌گوید بدواً جهت رفع اختلاف و صدور رأی به داور مراجعه کنند.

3- در صورت عدم قید شرط داوری در مبایعه‌نامه

طرفین مبایعه‌نامه می‌بایست جهت حل و فصل اختلاف حاصله، به دادگستری مراجعه کنند.

ارجاع پروند‌ها به داوری دارای مزایا و معایبی به شرح ذیل می‌باشد:

الف) مزایا

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط داور، راهی آسان‌تر و فوری‌تر برای حل و فصل اختلافات حاصله درقرارداد‌های مبایعه‌نامه می‌باشد.

منوط به آنکه داور دانش و تخصص کافی را، در زمینه‌ی داوری و بالاخص قرارداد‌های مبایعه‌نامه را داشته باشد.

نکته:     استفاده از اشخاص متخصص وخبره مثل کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز داوری مستقر درکانون وکلای دادگستری، موجب با کیفیت شدن آراء داوری می‌گردد.

2- اعمال نظر داوری، نیاز به رعایت تشریفات طولانی دادرسی و پرداخت هزینه‌های زیاد دادرسی ندارد.

ب) معایب

امکان دارد داور تعیینی یک فرد غیر متخصص و ناشی باشد که براحتی تحت نفوذ و سلطه یکی از طرفین قرارداد، قرار گیرد و حق شما تضییع گردد.

مدت زمان صدور رای داور

داور می‌بایست ظرف مدت، سه ماه از زمان ارجاع اختلاف، اظهار نظر نماید و پس از صدور رای داوری میتوان درخواست اجرای رای داوری (اجرائیه) را از دادگستری نمود.

اعتراض به رای داور

■ برابر ماده 493 قانون آ.د.م، اعتراض به رأی داور، مانع از اجرای رای داور نیست مگر آنکه دلایل اعتراض، قوی باشد. در این صورت دادگاه، قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید.

راه‌های از بین رفتن شرط داوری در قرارداد

برابر ماده 481 این قانون آ.د.م در دو صورت وقوع دو شرط ذیل، شرط داوری از بین می‌رود:

1- تراضی کتبی طرفین دعوا

2- فوت یا محجوریت یکی از طرفین دعوا

داوری از نظر وکیل حقوقی

اعتراض به رای داوری

• اعتراض به رای داور مانع اجرای رای داور نیست مگر ضمن تقدیم دادخواست ابطال رای داور ، توقف اجرای داور خواسته شود
• رای داور طبق مواد مندرج در ماده 489 قانون مدنی قابل اعتراض است موارد اعتراض به رای داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حصری نیست و تمثیلی است وفقط شامل موارد مندرج در این ماده نیست
• در صورتی که حق اعتراض به رای داور ساقط شده باشد 2 نظر وجود دارد
• عده ای معتقدنند بدلایلی از جمله اینکه اینکه این نظر تالی فاسد را دارد و امکان سوء استفاده از حق وجود دارد و نمی توان حقی را قبل از ایجاد سلب و ساقط نمود به دلالت قاعده اسقاط ما لم یجب ، اعتقاد دارنند این شرط اعتبا رندارد
• و بعضی از قضات با توجه به وحدت ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد طرفین می توانند با توافق حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط نمایند و… این شرط را صحیح می دانند که بنظر می رسد نظر دوم منطقی تر بنظر می رسد
• دعوای ابطال رای داور نباید بطرفیت داور باشد

در مواردی که طرفین قرارداد ، بدون تعین داور ، مراتب را به داور مرضی الطرفین ارجاع داده انند ،باید از طریق اظهارنامه ضمن تعین داور مراتب را به طرف دیگر ارجاع  نمود و در صورت عدم توافق بین طرفین از دادگاه باید تقاضای تعین داور نمود

تقاضا ی تعین داور از طریق دادگاه جزء امور غیر ترافعی است ( دعوی محسوب نمی شود )و تصمیم دادگاه قابل تجدید نظر خواهی نیست

موارد ابطال رای داور :

1. رای داور با آنچه در دفتر املاک در اداره ثبت اسناد وجود دارد ، مخالفت داشته باشد
2. رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد بطورمثال

• تضاد با قوانین ارث و میراث
• مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برخلاف مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بودهو باوجود مطالبه از سوی خواهان و باوجود تغییرات فاحش شاخص تورم به نظر دادگاه رأی داوری از این حیث برخلاف قوانین موجد حق بوده 

3. داور خارج از حدود اختیارات خود، رای صادر نماید
4. داور نسبت به موضوعی رای دهد که موضوع داوری نباشد مثلا موضوع ارجاع به داوری، تنظیم سند باشد و لکن داور در خصوص فسخ حکم بدهد
5. قرارداد رجوع به داوری بواسطه بطلان ، فسخ و منفسخ زائل گردد مگر شرط داوری بعنوان شرط مستقل در قرارداد در نظر گرفته شود.
6. داورانی مجاز به صدور رای داوری نباشند مثلا داور بواسطه جرم مجاز به صدور رای نباشند

وظایف داور

• رعایت انصاف و عدالت : داور میبایست اصل بی طرفی را رعایت کند بطور مثال اسرار طرفین را افشاء کند.
• اگر طریق ابلاغ رای داوری، در قرارداد مشخص نشده باشد رای داور میبایست از طریق دادگاه ابلاغ گردد
• دادگاه ضمن پیوست نظریه داوری ، رای داوری را به طرفین پرونده ابلاغ می کند ،و در صورت نبودن رای داوری ، دادگاه به داور اخطار رفع نقص ارسال می کند

• در صورت وجود سهو قلم و اشتباهاتی در اعداد و ارقام داوری، داور راسا رای داوری را اصلاح نماید  {قبل از انقضای مدت داوری و یا در مهلت اعتراض (20 روزه ) }لازم به ذکر است  خود دادگاه نیز می تواند رای داوری را اصلاح نماید  هر چند که قانون در این خصوص ساکت است
• رعایت اصل تناظر طرفین رای داوری حق دارند ار ادعاها و ادله طرف مقابل آگاه شوند و فرصت کافی برای مقابله با این ادله را داشته باشند
• داور می تواند در جهت صدور رای داوری از نظریه کارشناسی استفاده کند و یا وکیل دادگستری را استخدام نماید .

حدود اختیارات و وظایف دادگاه :

• دادگاه میبایست به رای داوری نظارت شکلی و ماهوی  داشته باشد.
• دادگاه در صورت رای داوری را اجراء می نماید که رای داوری باطل نباشد بطور مثال رای داوری علاوه بر اظهار نظر نسبت به طرفین ،علیه اشخاص ثالث باشد .
• دادگاه تنها می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی حـکم به ابطال رأی داور بدهد. رأی دادگاه در این باره تأسیسی است. رأی به اعلام بطلان در مورد رأی داوری بی مورد است و اختصاص به رسیدگی به موضوعاتی مثل بطلان قراردادها دارد و ماهیت حکم تأسیسی ندارد.
• ابطال رأی داوری صرفاً در حدود موارد احصا شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل پذیرش است و چنان چه دلیلی بر صدور رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق ارائه نشود، دعوی رد می شود.
• داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در تشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد می باشد. بنابراین داور می تواند تفسیری بر خلاف ظاهر سند ارائه دهد و این امر از موارد رأی خلاف قواعد موجد حق که بر اساس ظاهر عقد و اراده تلقی شده، نیست.(سامانه آرا ملی شماره دادنامه قطعی : 1392/02/14مورخه 9209970221500132 شعبه 15 تجدید نظر)

شماره تماس وکیل حقوقی:

اگر برای شما و یا اطرافیانتان مشکل حقوقی پیش آمده است و نیاز به برقراری ارتباط با وکیل دارید کافی است با شماره ی 09120170676  تماس حاصل نمایید تا با وکیل حقوقی گروه وکلای حکمت که سال ها است در این حوزه تخصص دارد، مشاوره حقوقی دریافت نمایید.