نمونه شکایت فروش مال غیر با قولنامه

نمونه شکایت فروش مال غیر با قولنامه

شاکی: ……………………….فرزند ………………. کد ملی ………………….. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………..

مشتکی عنهم:

۱- آقا/خانم …………………فرزند ………………. کد ملی ………………….. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………..

عنوان اتهام : انتقال مال غیر

محل وقوع جرم: ………………….

تاریخ وقوع جرم:…../…../…..

دلایل اثبات جرم :

• رونوشت مبایعه نامه به شماره…………… مورخه …………..
• اظهارنامه به شماره……………… مورخه………………………….
•  شهادت شهود

شرح ما وقع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…………..

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ / /  یک واحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی ……….. فرعی از ……….اصلی به مساحت……….. واقع در ……………………. را طی مبایعه نامه عادی به شماره…….. مورخه / /  از مشتکی عنه اقا/خانم ………. خریداری نموده ام.

لکن بعد از گذشت مدت زمانی متوجه شدم که ملک خریداری شده متعلق به غیر بوده و بنام اقای…………. ثبت شده است و مشتکی عنه اقای……………( فروشنده) بدون مجوز قانونی و بدون سمت ملک غیر را به اینجانب انتقال داده است.

در وهله اول با ارسال اظهارنامه ای (پیوست) به صاحب ملک اقای………………. اقدام بر مطلع نمودن مالک از وقوع این عقد نمودم لکن ایشان هیچ گونه اقدام و همکاری موثری با بنده حاصل ننمود.

فلذا نظر به شرح ماوقع و مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر که بیان می دارد :

“اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد …یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. ” و هم چنین مدارک و مستندات پیوست،

تقاضای استرداد ثمن معامله و نیز تعقیب و مجازات مشتکی عنهم مورد استدعاست.

 انتقال و فروش مال غیر با سند عادی

معمولا هنگامی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمی باشد به شخص دیگر فروخته می گردد (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل هنگامی ایجاد می گردد که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید.

اموال غیرمنقول مانند املاک و زمین‌ها می بایست  با سند رسمی منتقل گردند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان بوده و خیالشان راحت باشد. سند رسمی توسط مامور صلاحیتدار و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌ گردد در نتیجه سندی که در بنگاه‌ های املاکی تنظیم می‌ گردد سند رسمی نمی باشد

مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی عبارت است از «اسنادی که در اداره‌ ثبت ‌اسناد‌ و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»

قانون کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد درج گردیده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نخواهند شناخت. در نتیجه مالکیت قانونی به صرف مبایعه‌ نامه و سند عادی محرز نمی‌ گردد و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نگردیده باشد، این معاملات از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند بود

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کیفری ، وکیل ملکی،  وکیل کلاهبرداری  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.