مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

ما شغلی تحت عنوان مشاوره حقوقی نداریم و مشاور حقوقی در واقع همان وکیل است که دارای تخصص و تجربه کافی در امر وکالت می باشد ( در سابق کسی که حداقل 7 سال سابقه وکالت داشت می توانست در کارت ویزیت خود از عنوان مشاوره حقوقی استفاده نماید )

ویژگی های یک مشاوره حقوقی حرفه ای:

بمنظور انتخاب وکیل ملکی حرفه ای میبایست شرایط ذیل را مدنظر قراردهید:

• متخصص باشد: متاسفانه عموما وکلاء و مشاورین حقوقی با اخذ پروانه وکالت، در حوزه کلیه دعاوی عمومی اعم از حقوقی و کیفری و خانوادگی و … ورود پیدا می کنند غافل ار اینکه اگر وکیل یا مشاوره حقوقی در یک حوزه وکالت عالی باشد بهتر از آن است که در چندین حوزه متوسط باشد.
• با تجربه: تجربه نقش بسزائی در موفقیت مشاوره حقوقی دارد چه بساء که گاها آنچه که در متن قانون وجودد دارد با آنچه که در رویه عملی محاکم پیاده می شود، تعارض و تفاوت وجود دارد (در برداشت).
• صلاحیت اخلاقی: وکیل علاوه بر تخصص و تجربه  باید دارای صلاحیت اخلاقی هم  باشد از جمله اینکه، صداقت داشته باشد که در قسمت احراز صلاحیت اخلاقی وکیل مفصلا توضیح داده شده باشد.

صلاحیت اخلاقی مشاور حقوقی:

مشاوره حقوقی علاوه بر تخصص و تجربه در حرفه ای خود، باید دارای صلاحیت اخلاقی هم باشد، در ذیل به پاره ای از رفتارهای حرفه ای مشاوره حقوقی اشاره می کنیم.

• یکی از مصادیق صلاحیت اخلاقی مشاوره حقوقی، زصداقت است.
•  حسن معاشرت:

یکی از شاخص های وکیل و مشاور حقوقی حرفه ای، اینست که در برخورد با ارباب رجوع حسن خلق داشته باشد، حسن خلق موجب شهرت وکیل می شود.

•  پرهیز از ورود به مسائل حاشیه ای و شخصی افراد:

بعضا رویت شده وکلا و یا مشاورین حقوقی، ضمن احساساتی رفتار کردن مسائل را شخصی می کنند که این رفتارشان آنها را زیر سئوال می برذ مثلا در بگو مگو های طرفین دعوی دخالت می نمایند و به اصطلاح آتش بیار معرکه می شوند.

• اصل رعایت کیفیت بر کمیت:

مشاوره حقوقی نیاید کیفیت را فدای کمیت کند و با شلوغ کردن سرش، مانع خدمت رسانی عالی به ارباب رجوع شود.

فواید مشورت با مشاوره حقوقی

عدم مشاوره به (موقع قبل از انعقاد معاملات)، موجب ورود خسارت مالی فراوان، به شما می گردد بنابراین ضمن مشاوره با وکیل مجرب و متخصص در حوزه کاری خود از ملاحظات، خطرات و عواقب کاری خود، آگاه شوید و متعاقبا آن معامله را انجام دهید در این صورت به ندرت دچار مشکل خواهید شد.

اگر در زمینه ای کاری خود با مشاوره حقوقی مشورت نمایید، کیفیت کارتان به مراتب عالی ترخواهد بود و لکن اگر متاسفانه امور حقوقی و قراردادها منعقده، ناقص و بی کیفیت، باشد حتی وکیل دادگستری، چندان قدرت مانور در در آن خصوص را ندارد.

• مانع ورود خسارت مالی فراوان:

شاید تنظیم یک قرارداد توسط یک مشاوره حقوقی هزینه چندانی برای شما بهمراه نداشته باشد و لکن هزینه یک قرارداد نامناسب، در دراز مدت برای شما بیشمار خواهد بود.

• جلوگیری از ابهام (شفافیت بیشتر)

استفاده از کلمات درست و بجا در قرارداد توسط وکیل ملکی، مانع تعبیر و تفسیر های متفاوت توسط قضات و یا افراد عامه می گردد.

• جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه:

اگر قرارداد های شما توسط مشاور حقوقی تنظیم گردد از ضمانت اجراهای متناسب و لازمه برخوردار خواهد بود مانع خلف وعده طرفین قرارداد، از مفاد قراردادی می گردد.

• کاهش سطح هزینه ها:

تنظیم یک قرارداد حرفه ای و کامل، مانع ورود خسران مالی و ورود هزینه های گزاف بی مورد از جمله هزینه های دادرسی در دادگستری و … می گردد.

• مانع اتلاف وقت و زمان:

تنظیم قرارداد ملکی توسط وکیل ملکی موجب می شود وقت و زمان شما در دادگستری تلف نگردد.

🔴 بهترین مشاور حقوقی

<<بهترین مشاور حقوقی کسی است که  ضمن داشتن تخصص و تجریه ،با دلسوزی و اشتیاق، تجربه و دانش خود را در اختیارتان میگذارد>>

انواع مشاوره حقوقی

1- مشاوره حقوقی آنلاین:

گاهی برای شما مشکلی پیش می آید که نیاز دارید خارج از ساعت اداری با یک فرد متخصص و مشاوره حقوقی، مشاوره بگیرید. بنابراین میتوانید با یک مشاوره حقوقی آنلاین فوری مشورت نمایید.

2- مشاوره حقوقی تلفنی:

:استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی جهت دریافت خدمات حقوقی ، باعث کاهش مشکلاتی نظیر رفت و آمد و هم چنین صرفه جویی در هزینه ها میشود.

3- مشاوره حقوقی حضوری:

بسیاری از اوقات پس از مشاوره تلفنی جهت بررسی بیشتر ادله و مدارک بهتر است با وکیل و مشاور حقوقی ملاقات حضوری داشته باشید.در اینصورت علاوه براینکه میتوانید مشاور حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهید، میتوانید در خصوص میزان حق الوکاله وکیل نیز توافق نمایید. مشاوره حقوقی حضوری

• مشاوره حقوقی املاک 

مشاوره حقوقی در حوزه املاک در موارد بسیاری منجر به کاهش هزینه ها می شود چرا که مشاوره حقوقی با یک وکیل متعهد و صادق، پیش از ورود به فرآیند های قضایی، این امکان را به شما می دهد که بررسی کنید که آیا اساسا حق مورد ادعای شما قابلیت پیگیری قانونی دارد یا خیر. لازم به ذکر است مشاوره حقوقی هزینه زیادی برای شما نخواهد داشت.

• مشاوره حقوقی کیفری 

یکی از شاخه های علم حقوق، قانون مجازات اسلامی و دادرسی کیفری است. در دعاوی کیفری به دلیل اهمیت جرائم و تخصصی بودن آن بهتر است با یک مشاور حقوقی که در زمینه امور جزایی تسلط و تبحر کافی داشته باشد مشورت نموده تا با تصمیم و راهنمایی درست بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسد.

مواردی که نیاز به مشاوره حقوقی کیفری دارند عبارتند از:

چک کیفری، سرقت و قتل، توهین و افترا، تصرف عدوانی، خیانت در امانت، قاچاق، ضرب و شتم و …

هم چنین یکی دیگر از مزایای مشورت با مشاور حقوقی کیفری این است که:

می‌تواند از بروز اتفاقات جبران ناپذیر همانند صدور حکم و مجازات های سنگین برای متهم جلوگیری نماید و حتی در مواردی منجر به تبرئه متهم نیز شود.

• مشاوره حقوقی خانواده

دعاوی خانوادگی از قبیل دعوای ازدواج و طلاق که در جامعه ی کنونی بسیار مرسوم بوده معمولاً در شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده مطرح می شوند. دعاوی خانوادگی شامل مسائل فقهی بیشماری از جمله عده، مهریه، طلاق، نفقه و … می باشد و از این حیث مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از موضوعات دعاوی خانوادگی می توان به طلاق، الزام به تمکین زوجه، نفقه، استرداد جهیزیه، اثبات نسب، اجازه خروج از کشور، حضانت فرزند و … اشاره کرد.

•  مشاوره حقوقی دعاوی تجاری

چنانچه در خصوص نحوه انعقاد قراردادهای تجاری، قراردادهای حمل و نقل و قواعد اینکوترمز، بیمه و عوارض گمرکی و سایر موضوعات مرتبط با حقوق تجارت سوالاتی در ذهن داشته باشید، توصیه می شود قبل از هر اقدامی حتماً با یک مشاور حقوقی مشورت نمایید.

•  مشاوره حقوقی تضمینی

وکلا و مشاورین حقوقی طبق آیین نامه وکالت نمی توانند نتیجه پرونده را تضمین نمایند و طبق قانون و آیین نامه، تضمین نتیجه کار، نوعی تخلف انتظامی محسوب می شود مضافا به اینکه وکلای که نتیجه پرونده را تضمین می کنند، وکلای صادق و قابل اعتمادی نیستند.

•  مشاوره حقوقی سایبری

توسعه بستر اینترنت و فضای مجازی و استفاده گسترده کاربران آن موجب بروز برخی مسائل شده است که تا پیش از آن انتظار نمی رفت. آگاهی و اشراف بر جرائم رایانه ای و قوانین و مقررات حاکم بر آن یکی از ضروریات وکلایی است که به این حوزه علاقه مند و در آن مشغول می باشند.  گروه وکلای حکمت با سابقه ای طولانی در این زمینه آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند.

•  مشاور حقوقی فوری

همیشه تصمیم گیری و عملکرد شما در مسائل حقوقی بسیار حساس و سرنوشت ساز میباشد و ممکن است تحت شرایطی نیاز داشته باشید که خیلی فوری با یک وکیل پایه یک دادگستری یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید. در اینصورت بهتراست با شماره تلفن 09120170676 تماس بگیرید.

• مشاوره حقوقی قرارداد 

باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که هر کلمه‌ای که در یک قرارداد درج می‌شود،به لحاظ حقوقی دارای معنا و مفهوم خاصی است. نگارش یک قرارداد حقوقی صرفاً با دانش و تجربه شخصی افراد امکان پذیر نیست؛  بنابراین دو طرف قرارداد به بهره‌گیری از مشاوره حقوقی قرارداد نیاز دارند.

در بسیاری از مواقع شما در تنظیم قراردادهای کاری یا مالی خود، نکته خاصی را مدنظر دارید؛ اما در مقام عمل در تنظیم قرارداد، نمی‌توانید این نکته را به‌درستی در متن آن بگنجانید. با استفاده از مشاوره قرارداد، به‌ راحتی می‌توان این دسته از چالش‌ها را برطرف نمود. مشاور قرارداد در کمال صداقت و رعایت اصل بی طرفی و با در نظر گرفتن منافع طرفین قرارداد موجب جلوگیری از خسارت‌های سنگین مالی و حقوقی می‌شود که ممکن است در آینده برای طرفین بوجود بیاید.

بهترین روش گرفتن مشاوره حقوقی چیست؟

بهترین روش استفاده از مشاوره حقوقی، مشاوره حضوری است چرا که وکیل و مشاور حقوقی می تواند ضمن بررسی اسناد و مدارک شما، به صورت حضوری و به صورت دقیق تری به شما مشاوره بدهد.

🔴نتایج عدم مشورت با مشاوره حقوقی

متاسفانه گاها ملاحظه می گردد بعضی افراد در جهت یافتن راهی برای موفقیت خود در پرونده اقدام به خریدن کتب حقوقی و قانونی می نمایند که این اقدام با توجه به استنباط سطحی افراد اخیر الذکر، از قوانین مربوطه، اقدامی کاملا غیر حرفه ای و ناشیانه محسوب می شود، اما بسیاری از افراد به دلایل زیادی از جمله:

• هزینه های بالای وکیل
• عدم اعتماد به وکیل
• سری بودن موضوع
• سایر ادله
• ترجیح می‌دهند خودشان پرونده را پیگیری کنند.

نظر مشاوره حقوقی در مورد پاره ای از دعاوی حقوقی

• الزام به تحویل مبیع از دیدگاه مشاور حقوقی:

امروزه به دلیل حجم بالای مبادلات و هم چنین پیچیدگی موضوعات، عناوین مختلفی می توانند موضوع دعوای ما قرار بگیرند که در ذیل به شرح آن می پردازیم :

یکی از عناوینی که مشاور حقوقی می تواند آن را برای اموال منقول و غیر منقول مورد بررسی قرار داده و شما را راهنمایی نماید، دعوی الزام به تحویل مبیع می باشد .

به طوریکه چنانچه حین انعقاد قرارداد و یا پس از آن بمنظور تحویل مبیع، مکان و یا زمان مشخصی تعیین گردد و مورد توافق طرفین قرار بگیرد لکن فروشنده خلف وعده نموده و در آن زمان و مکان مقرر مبیع را تحویل ننماید، خریدار می بایست طرح دعوا نماید لکن بدلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات جاریه توصیه می شود از مشاوره حقوقی وکلای گروه وکلای حکمت بهره برده تا ضمن برخورداری از تخصص، تبحر و تمرکز بر این حوزه فرد را راهنمایی نموده و به وی در کسب نتیجه مطلوب یاری رسانند.

برای طرح این دعوا نیازی به ارائه مدارک خاصی در محکمه نمی باشد تنها می بایست مالک رسمی فعلی و یا مالکین سابق که ملک را منتقل نمودند حاضر باشند.

***دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تحویل مبیع، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

• تفاوت تفکیک و افراز 

تفکیک در لغت به معنی جدا کردن است.

تفکیک، عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر.

در تفکیک، لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد. یعنی حتی یک نفر که مالک شش دانگ زمین است، می‌تواند به هر ترتیبی که می‌خواهد آن را به قطعات کوچکتر تفکیک نماید.

تفکیک در اصطلاح ثبتی

تفکیک در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. به عبارتی تفکیک عملی است با تقاضای مالک یا مالکین نسبت به املاک مشاع و غیر مشاع که در نتیجه‌ی آن ملک به چند قطعه با مشخصات معین تبدیل می‌گردد.

به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200 متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات 200 متري تفكيك شده است.

‌به اين ترتيب از تفكيك به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالكيت مفروزي با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده مي‌شود.

بیشتر بدانید : مقاله های پربازدید گروه وکلای حکمت
عنوان مقاله	لینک مشاهده
مشاوره حقوقی چیست ؟	کلیک کنید
مشاوره حقوقی ملکی	کلیک کنید
مشاوره حقوقی خانواده	کلیک کنید
مشاوره حقوقی مهریه	کلیک کنید
مشاوره حقوقی فوری	کلیک کنید
مشاوره حقوقی آنلاین	کلیک کنید

شروع عمل تفکیک

عمل تفکیک با اخذ گواهی پایان کار از شهرداری توسط مالکین به تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تفکیک و تحویل به ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک شروع می‌شود.

تفاوت بین افراز و تفکیک

■ در تفکیک حالت اشاعه لازم نیست، به عبارتی اگر مال تنها یک صاحب داشته باشد و بخواهد آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کند این کار قابل انجام است، ولی در حالت افراز وجود شریک الزام است.

■ در تفکیک همه شرکا (در صورت وجود) به انجام آن راضی هستند و درحالی که افراز وقتی اتفاق می‌افتد که فرد یا افرادی از شرکا راضی به انجام آن نباشند.

■ در افراز علاوه بر تقسیم ملک به سهم هر شریک توجه می‌شود.

■ در تفکیک سن مالک ملاک محسوب نمی‌شود ولی سن و حضور مالکین در افراز ضروری است.

■ تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود ولی افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه.

■ در تفکیک سهم تمامی افراد جدا می‌شود ولی در افراز تنها کسی که درخواست کرده است از اشاعه خارج می‌شود.

• دعوای اثبات مالکیت

عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.

طبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می باشد اما بسیار پیش آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می آید ، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود .

نمونه دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی*

ماده 22 قانون ثبت

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است»

شرایط دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی رایج در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که  لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی:

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند،

چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید، اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲– اثبات اعتبار قرارداد:

با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصل صحت این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛

بررسی  میزان اعتبار ادله الکترونیکی از نظر مشاوره حقوقی

دلیل:

عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.

تعریف ادله الکترونیک:

ادله الكترونیكي عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه هاي رايانه اي، اينترنت به عبارتی به اسناد و مدارك موجود در دنیاي مجازي، ادله الكترونیكي گفته مي شود.

ادله اثبات الكترونیك:

ناشی از رايانه و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه هاي الكترونیكي از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل مي شودو دوربين فيلم برداری موبايل، دوربين ها ی مدار بسته، اسکنرها، وب کم ها ی رايانه ها و نرم افزارها ی مختلف رايانه ا ی.

قابليت استنادپذيری صوت و فيلم و عکس الکترونيکي در محاکم:

در حقوق ايران، قانون تجارت الکترونيکي ايران مصوب ،۱۳۸۸ سنديت داده پيام را در هر قالبي که باشد پذيرفته است و برا ی تعيين ميزان اعتبار حقوقي آن شرايطي را معين کرده است. اما در امور کيفری در مورد سنديت اين توليدات، صريحا در متون قوانين اشاره ا ی نشده است اما مي توان در مقام تحقق اماره قضايي يا علم قاضي به آنها اشاره کرد.

اقرار به جرم در صوت يا فيلم:

در صورت اثبات صحت آن، گرچه مي تواند به نوعي زمينه تحصيل علم قاضي را فراهم آورد و مستند صدور را ی علم قاضي باشد، لکن مي تواند به عنوان اقرار حکمي نيز تلقي شده و مستند حکم قرار گيرد.

دلیل اثباتی صدا و فیلم:نتيجه اينکه صوت یا صدا و فيلم در صورت اثبات صحت آنها، مي تواند زمينه علم قاضي را فراهم کند و مستند حکم قرار گيرد، اگر محتو ی آنها حامل يکي از طرق اثبات جرم مانند اقرار يا شهادت باشد مي تواند در حکم اقرار يا شهادت به عنوان دليل مستند را ی واقع شود.

پيامک،بلوتوث:

محتوی پيامک يک سند الکترونيکي محسوب مي شود و به عنوان دليل در امور حقوقي مورد قبول محاکم است و بار اثباتي آن به مانند ديگر اسناد ارزيابي و از مقررات خاص در اين حوزه مدد گرفته مي شود پيامک هايي که مردم نوعا به هم ارسال مي کنند به مانند يک سند عاد ی تلقي مي گردد اثبات برخي از جرايم، پيامک، نه به عنوان دليل، بلکه به عنوان اماره قضایی مي تواند برای حصول علم قاضي کمک کند.

ادله اثبات ارتباط نامشروع از طريق پيامک:

در این مورد کنترل پيامک ها به مانند شنود محتاج تجويز قانون است که اگر فقط يک طرف پيامک دهد و طرف مقابل پاسخ ندهد به هيچ وجه رابطه نامشروع اثبات نمي شود چون اساسا، رابطه ای احراز نشده است.

ادله اثبات ارتباط نامشروع و اتهام مزاحمت تلفنی:

پيام گيرنده مي تواند به اتهام مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامک، پيام دهنده را تعقيب قضايي کند اگر پيامک ارسالي علاوه برايجاد مزاحمت، مثبت عنوان مجرمانه ديگری باشد مثلا در متن پيامک توهين يا فحش داده شده باشد، دو جرم تحقق مي يابد.

ادله اثبات الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی:

ماده 12 قانون تجارت الکترونیک:

دون آنکه تعریفی از ادله الکترونیک ارائه دهد مقرر می‌دارد: ادله و اسناد اثبات دعوا ممکن است به‌صورت داده‌ پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌ پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

کنترل محتوا پيامک ها ی کاربران و ورود به حریم خصوصی:

بدون مجوز قضايي به نوعي ورود در حريم خصوصي آنان محسوب مي شود.

جرايم رايانه اي در شبکه و سرور مرکزي که در خارج از کشور واقع شده:

در این مواقع که توسط سرورهاییی که خارج از کشور جرائمی واقع می شود جمع آوري دلايل به علت عدم دسترسي به سايت مرکزي در خارج از کشور مشکل مي باشد، برای همین کارشناسان منتخب دادگاه با استفاده از روشهاي جايگزين مثل بررسي در شرکتهاي ارائه دهنده خدمات رايانه اي و سوابق ذخيره شده در آن، نسبت به ارائه نظريه به دادگاه اقدام مي نماید.

تلفن مشاوره حقوقی:

 

شرایط و تعهدات ضمن عقد یا قرارداد یا معامله

طرفین عقد (قرارداد)می توانند هرشرط و شروطی را که خلاف شرع و قوانین آمره نباشد را  در ضمن عقد ،قرار دهند.

دایره شمول شرط در قرارداد ها وسیع است و می تواند از  شرط پرداخت ثمن در موعد مقرر و یا شرط مساحت و  شرط کیفیت خاص در مبیع  و…را تا موارد دیگر را در بربگیرد.

-شرط ها می توانند به 2 صورت در قرارداد ها دخیل باشد.

1. ضمن عقد شرط شده باشد.

2. مستقل از عقد ،شرط شده باشد.

به کسی که شرط به نفع اوست (متعهدله یا مشروط له) وکسی که شرط به ضرر اوست (متعهد یا مشروط علیه)می نامند.

االف .اصولا شروط مندرج در قراردادها بر 3 قسم است.

1. شروط صحیح

2. شرایط باطل

3. شروطی که باطل هستند و موجب بطلان عقد می شوند.

شروط صحیح خود بر 3 قسم است:

• شرط صفت:

-عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله را شرط صفت می گویند.

-شرط صفت ممکن است نسبت به هر 2 مورد معامله باشد و یا اینکه نسبت به یک مورد معامله

-شرط مربوط به کیفیت مورد معامله مثل جنس خاص و مرغوبیت و قدمت، رنگ، بو و … می باشد.

-شرط مربوط به کمیت مثل مساحت، وزن، ابعاد و …. می باشد.

– اگر شرطی که در ضمن عقد شده، شرط صفت باشد و مشخص شود آن شرط صفت، مفقود است، کسی که شرط به نفع او شده ( متعهد له ) نمی تواند الزام متعهد را به تحویل مورد معامله مطابق اوصاف بخواهد و فقط حق فسخ معامله را دارد.

– در شرط صفت، در صورتی که مورد معامله، عین معین یا کلی در معین باشد، موجب حق فسخ برای متعهد له ایجاد میگردد.

-اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد در این صورت متعهد له  می تواند الزاما فروشنده را به تحویل مورد معامله ، مطابق اوصاف تقاضا کند .

بطور مثال: کسی از شرکت ایران خودرو یک پژو به رنگ سفید و … برای یکماه آینده سفارش داده در صورتی که پژو تحویلی مطابق اوصاف نباشد، متعهد له می تواند الزام متعهد را به تحویل خودرو مطابق اوصاف بخواهد.

• شرط نتیجه:

طبق بند 2 ماده 234  شرط نتیجه به معنی آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

مثال: اینکه فروشنده در ضمن قرارداد شرط کند که پس از خریداری ملک توسط خریدار، خریدار، ملک را بمدت یکسال، به اجاره برادرش دهد.

-در ضمن عقد می توان نتیجه یک عقد یا ایقاع را در ضمن عقد، بصورت شرط نتیجه شرط نمود.

-شرط نتیجه را می توان در عقودی قید نمود که حصول آن شرط موقوف به سبب خاص و یا تشریفات ویژه ای نباشد بعبارتی میبایست، به محض وقوع عقد،شرط نتیجه نیز محقق می شود.

مثلا نمی توان در ضمن عقد بیع، شرط نمود که دختر خریدار، ضمن عقد بیع به عقد دائم فروشنده درآید چون وقوع عقد دائم، منوط به تشریفات خاص ( از جمله ثبت رسمی و برگزاری خطبه عقد و..) است.

-اگر تحقق شرط فورا حاصل نشود و صرفا عمل حقوقی شرط شود.

مثلا: خریدار متعهد شود، ضمن خرید خانه، ملکش را به اجاره  فروشنده بدهد.

اینجا تعهد بصورت شرط فعل است یعنی تحقق فعلی در آینده شرط شود و در اینجا نیازمند این است که قرارداد دیگری بعدا تنظیم شود میبایست الزام خریدار را به تنظیم قرارداد اجاره از محکمه خواست.

-یکی از مصادیق دیگر شرط نتیجه این است که ضمن عقد شرط شود چنانچه هر یک از طرفین به تعهد خود در فلان مورد … عمل نکنند معامله خود بخود و بدون اراده طرفین منفسخ است.

مثال: به محض برگشت چک خریدار، به هر دلیل، موجب انفساخ قرارداد است.

چنین شرطی شرط نتیجه است که به محض وقوع تخلف ،معامله خودبخود از بین می رود و اقدامان بعدی فروشنذه مبنی بر خرج کردن چک و یا ….موجب اعتبار قرارداد نمی شود چرا که عقد کلا از بین رفته

ولکن این مورد در حق فسخ صادق نیست و اقدامات بعدی فروشنده در تخلف خریدار که موجب فسخ را فراهم می آورد، موجب اعتبار قرارداد است.

– اگر به نفس اشتراط آن عمل حقوقی محقق نشده آن شرط نتیجه نیست و عقد صحیح است و لکن طرف عقد حق فسخ دارد.

• شرط فعل اثباتاً یا نفیا:

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

-شرط فعل می تواند بصورت مثبت ( انجام کاری ) یا منفی ( ترک کاری ) در حین قرارداد قید شود.

-شرط فعل می تواند بصورت شرط  فعل مادی یا شرط فعل حقوقی و یا ترک آن باشد.

-در شرط فعل اگر قید و شروط خاصی در قرارداد قید نشود به صرف انقضای مدت قرارداد، مورد تعهد از بین نمی رود و متعهد له بدوا میبایست الزاما ،متعهد را به ایفاء تعهد بخواهد و سپس در صورتی که الزام ممکن نباشد، حق فسخ ایجاد می گردد و به صرف امتناع متعهد، حق فسخ ایجاد نمی گردد.

اگر عدم انجام شرط فعل، ضمانت اجرای دیگری مثل فسخ  و …. داشته باشد، نمی توان متعهد را الزام به ایفاء تعهد کرد.

-اگر موضوع تعهد، ترک فعل مادی و یا حقوقی باشد و متعهد مبادرت به انجام آن فعل کند، با توجه به تنقیح مناط مواد 454 و 455 قانون مدنی، ترک فعل موجب بطلان فعل و یا عمل حقوقی ثانویه است.

کسی که ملزم به انجام شرط  فعل شده است باید آن را انجام و در صورت تخلف، طرف معامله می­تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید.

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می­تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

شروط باطل ضمن قرارداد عبارتند از:

الف) شرط خلاف مقتضای ذات عقد؛
شرطی است که با هدف عقد یا ماهیت اصلی عقد در تعارض است. بطور مثال اثری عقد بیع انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار است حال فروشنده شرط کند مورد معامله به خریدار منتقل نشود.

اگر شرط خلاف اطلاق عقد باشد و آن مورد شرط منظور اصلی و مستقیم طرفین نباشد ،صحیح است.

مثل شرط تحویل کالا در محلی دیگری ( غیر محل عقد )  یک جنبه فرعی دارد و می توان برخلاف آن شرط نمود.

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
طبق ماده 190 قانون مدنی یکی از شروط  اساسی مورد معامله این است مورد معامله معلوم باشد.

اگر شرط مجهول باشد ممکن است به مورد معامله سرایت کند و موجب بطلان عقد شود.

• ماده 401 قانون مدنی یکی از مصادیق شرط مجهول است.

مثال: فروشنده ملک را بفروشد که معلوم نیست  مورد معامله مغازه است یا آپارتمان.

2 شروطی که باطل هستند و لکن موجب بطلان عقد نمی شوند.

الف) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد: برای یک کسی که گواهینامه ندارد شرط شود که مسابقه اتومبیل رانی شرکت کند.
ب) شرطی که در آن نفع و فایده مالی یا معنوی نباشدد و نفع و فایده عقلائی هم باشد.
ج) شرطی که نامشروع ( خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی و قوانین آمره ) باشد. مثلا ضمن طلاق توافقی زن شرط کند که نفقه فرزندانش را ندهد.

در حالتی که شرط مجهول باشد اثر آن در عقد چیست؟ اگر مشروط له علم به بطلان شرط داشته باشد حق فسخ دارد و لکن اگر آگاه به بطلان شرط باشد نمی تواند معامله اصلی را فسخ کند.

نکاتی در این باب ..

-شرط قراردادی، تعهدی فرعی و تابع تعهد اصلی ( یعنی فرارداد ) می باشد بعبارتی اگر قرارداد براثر ابطال و فسخ و اقاله و انفساخ از بین برود،شرط نیز اط بین می رودو لکن بلعکس اگر شرط از بین برود لزوما  عقد عم از بین می رود مگر شرط را بعنوان شرط مستقل در نظر بگیریم

شرط ممکن است صراحتا در عقد قید شود، یا از اوضاح و احوال و قرائن موجود مشخص شود ،طرفین متبانیا بر آن شرط کرده انند که به این شروط ، شروط تبانی می گویند که در این صورت طرفین باز می توانند از اثار شرط صفت استفاده کنند

شرط صفت و فعل و یا نتیجه مقرر در این ماده شامل خیارات قانونی مقرر د رقانون مدنی نمی شود یعنی اگر اسقاط کافه خیارات هم صورت بگیرد باز شروط معتبر است

اگر عقد اصلی جزء عقود لازم باشد مثلا بیع و شرط نتیجه ضمن عقد جزء عقود جایز باشد ،لزوم عقد بیع به وکالت سرایت می کند

قوانین امری طرفین  نمی توان بر خلاف آن توافق کرد شرایط مندرج در ماده 190 شرایط اساسی معامله قوانین ارث و…قواعد گارگری و کارفرمایی –

قوانین تکمیلی : احکامی است که طرفین بر خلاف آن می توانند توافق کنند

و کاربرد آن در زمانی است که اختلاف بین طرفین ایجاد شده باشد .و در قرارداد طرفین راجع به آن تعین تکلیف نکرده باشند

بنابراین باید بمنظور درج ظرط قوانین امری و تکمیلی را بشناسید مثل مبلغ مورد معامله ، شرایط پرداخت ، محل تحویل مورد معامله ، توابع بیع

ترتیب اعبار قاعده حقوقی

1. فرمان او
2. توافق
3. او می دانست
4. قوانین تکمیلی
5. نظر علمای حقوق

در قرارداد مستمر و بلند مدت بندی را تحت عنوان تعدیل قرارداد به جعت نوسانان ارضی قرار دهید

آشنایی با مفاهیم اختصاری و اصطلاحات تخصصی قبل از امضای قرارداد