مدارک لازم برای شکایت فروش مال غیر
انتقال مال غیر چیست؟
“انتقال غیر قانونی مال دیگری چه عین مال و چه منفعت ناشی از آن توسط هر شخصی به دیگری را انتقال مال غیر می گویند.”
فهرست مطالب این مقاله
غیر قابل گذشت بودن این جرم:
فروش مال دیگری و یاانتقال آن مال از جمله جرایمی می باشد که علاوه بر این که نظم و امنیت جامعه را به خطر انداخته و آن را برهم میزند، خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد می نماید. منظور از قربانی جرم مالک مالی است که بدون اذن و اجازه وی مالش فروخته شده است.
جرم انتقال مال غیر از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست.
البته لازم به ذکر است که طبق قانون کاهش مجازات های تعزیری ،
- چنانچه میزان مال تا یکصد میلیون تومان باشد، جرم انتقال مال غیر قابل گذشت محسوب میشود
- لکن بیش از مبلغ مذکور غیر قابل گذشت ودارای جنبه عمومی خواهد بود.
یعنی فردی که مرتکب انتقال مال غیر می شود، حتی در صورتی که شاکی از شکایتش منصرف شده و به اصطلاح رضایت بدهد، تنها جنبه ی خصوص جرم را ساقط می نماید و جنبه عمومی آن پابرجا خواهد بود .
در اینخصوص گذشت شاکی تنها ممکن است کمی باعث تخفیف مجازات متهم گردد.
به طور مثال آقایی مالک یک خودرو یا خانه می باشد و فرزندش بدون اطلاع پدر خود، این خودرو را می فروشد.
یعنی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد میشود. به این کار فروش مال غیر می گویند.
***جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه گر میشود.
منظور از انتقال:
انتقال مال دیگری یعنی این که عین یا منفعت آن را به شخصی واگذار گردد.
منظور از واژه «عین» خودِ آن چیز است. به طورمثال انتقال یک باب آپارتمان، یعنی این که مالکیت آن آپارتمان در اختیار شخصی دیگر گذاشته شود.
منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازهاش به یک نفر دیگر اجاره داده شود.
آیا خریدار نیز مرتکب جرم می شود؟
در اینجا دو حالت مفروض است:
حالت اول:
چنانچه خریدار آگاهی نداشته که مال متعلق به دیگری بوده و با عدم آگاهی اقدام به انعقاد معامله نموده باشد، در این حالت خریدار مجرم نبوده لکن می بایست مال را به صاحب اصلی آن مسترد دارد .
حالت دوم :
زمانی است که خریدار با آگاهی و اطلاع از این موضوع که مال متعلق به دیگری است اقدام به انعقاد معامله نموده باشد که در اینجا، مجرم تلقی می شود و معاون در جرم محسوب می گردد .
شکایت جرم:
رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت کیفری است؛ بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفتراسناد رسمی است که انتقال سند در آن محل انجام شده است.
مدارک لازم برای شکایت جرم مذکور چیست؟
الف) مدارک شناسایی هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی.
ب) ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهده این که انتقال مال غیر صورت گرفته است.
گروه وکلای حکمت با داشتن سابقه ایی درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری و سایر دعاوی دیگر می باشد. با اعتماد به وکلای این موسسه می توانید از مشاوره تخصص و همچنین استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مسئولیت دلال در انتقال و فروش مال غیر:
اگر دلال با علم و آگاهی برای فروش مال غیر، همکاری نماید به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب می باشد.
با ذکر مثالی این مورد را توضیح می دهیم چنانچه دلال زمین دیگری را که متعلق به فروشنده نمی باشد و مرغوب تر و بهتر از زمین مورد معامله می باشد به خریدار نشان دهد و بعد از انجام معامله مبلغی بابت دلالی دریافت نماید یا با علم به این که زمین متعلق به دیگری می باشد برای فروش، خریدار را ترغیب و قولنامه ای هم تنظیم نماید.
در صورتی که دلال شریک جرم نیز باشد مالک اموال می تواند بعد از این که محکومیت دلال را اثابت نمود اموال دلال را نیز توقیف نماید.
پس در صورتی فرد دلال به مجازات مقرر محکوم می شود که اطلاع داشته باشد، مالی که قصد فروش آن را دارد، متعلق به شخص دیگری می باشد.
انتقال و فروش مال غیر با سند عادی:
معمولا هنگامی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمی باشد به شخص دیگر فروخته می گردد (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل هنگامی ایجاد می گردد که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید
اموال غیرمنقول مانند املاک و زمینها می بایست با سند رسمی منتقل گردند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان بوده و خیالشان راحت باشد. سند رسمی توسط مامور صلاحیتدار و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می گردد در نتیجه سندی که در بنگاه های املاکی تنظیم می گردد سند رسمی نمی باشد
مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی عبارت است از «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»
قانون کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد درج گردیده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نخواهند شناخت. در نتیجه مالکیت قانونی به صرف مبایعه نامه و سند عادی محرز نمی گردد و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نگردیده باشد، این معاملات از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند بود
انتقال و فروش مال غیر در اموال مشاع:
همان طوری که می دانید هر فردی اجازه مداخله در اموال خودش را دارا است و نمیتواند از جانب دیگری نسبت به اموال وی تصمیم گیری نماید به طور مثال آن را انتقال دهد (بفروشد) یا به رهن گذارد بجز آن که از طرف مالک اجازه مخصوص را کسب کرده باشد مانند این که وکیل وی باشد یا مالک آن میزان بوده باشد.
در صورتی که زمینی میان سه نفر به صورت شراکتی به این صورت که هرکدام دو دانگ سهم دارند مشاع باشد، هر یک از شرکا که قصد داشته باشند کل زمین را به شخص دیگری بفروشد و یا اجاره بدهد، می بایست از سایر شرکای دیگر اجازه کسب نماید
همچنین در صورتی که یکی از شرکا بدون کسب اجازه از شرکای دیگر سهم آن ها را نیز اجاره بدهد و یا بفروشد، مرتکب انتقال مال غیر شده است وبه مجازات مقرر محکوم خواهد شد
فلذا بهتر است زمانی که قصد خرید زمینی را دارید حتما سابقه ثبتی سند آن را بررسی کرده و با دقت نگاه کند که ببیند چند مالک دارد و آیا مالکین دیگر قصد فروش و یا اجاره را خواهند داشت یا خیر؟
با اعتماد به وکلای این موسسه می توانید از مشاوره تخصص و همچنین استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.مشاوره حقوقی وکیل کیفری ، وکیل پایه یک دادگستری
تلفن مشاوره تخصصی با داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری: 09120170676 – 09123439500
