غصب در ملک مشاع
غصب در ملک مشاع به این معنی است که هرگاه یکی از شرکاء تمام مال شریک دیگر را تصاحب کند و به وی اجازه استفاده از آن را ندهد، این عمل شریک را غصب می گویند.ماده 311 قانون مدنی در اینخصوص می گوید:
فهرست مطالب این مقاله
«غاصب بایدمال مغصوب راعیناً به صاحب آن رد نماید .»
ملک مشاعی چیست ؟
منظور از ملک مشاعی زمین یا خانه ای است که میان چند نفر مشترک باشد یعنی چندین مالک داشته باشد.
اختیارات شرکا در معاملات ملک مشاع
مالک هر سهم تنها می تواند سهم خود را به فروش برساند و نمی تواند کل ملک را معامله کند.
در ملک مشاع سهم مالکین در جزء به جزء آن منتشر است و هر مالک به اندازۀ حق خود از تمام قسمتهای ملک سهم دارد.
تصرفات حقوقی یا مادی شرکا در ملک مشاع
هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل: فروش و اجاره را انجام دهد. به اینگونه اقدامات در اصطلاح «تصرفات حقوقی» گفته میشود.
ولی هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شرکاء خواهد بود، چرا که با توجه به مالکیتِ مشاعی ایشان در هر ذره، هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود.
احکام غصب
- حکم تکلیفی
- حکم وضعی
حکم تکلیفی به معنی رد عین مال به مالک آن است حتی اگر بعد از غصب از مالیت بیفتد نیز غاصب باید مال را فورا به مالک آن بازگرداند.
حکم وضعی تکلیفی برای غاصب ایجاد نمی کند.
رد عین مال در صورت بقای آن
ماده 311 قانون مدنی می گوید:
غاصب میبایست مال غصب شده را عینا به صاحب آن برگرداند.
در این قانون موارد مهمی موجود است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
1- در موضوع تصرف از طرف غاصب، تنها موردی که غصب مال را تایید می نماید این است که غاصب باید مال مورد نظر را به مالک آن بازگرداند و تصرف وی برای استرداد مال غصب شده است.
2- غاصب در هر شرایطی باید مال غصب شده را به صاحب آن بازگرداند حتی اگر استرداد آن سخت باشد.
3- تمام هزینه های استرداد مال غصب شده بر عهده غاصب است.
رد بدل در صورت تلف مال غصب شده
در صورتیکه مال غصب شده تلف شده باشد، و این تلف شدن واقعی یا بر اساس حکمی ،باشد باید غاصب عین یا مبلغ آن را بدهد.
ولی اگر مال موجود باشد ولی دسترسی به آن ممکن نباشد غاصب باید بدل مال را بدهد.
مسئولیت قانونی غاصب در ملک مشاع
قانونگذار جهت جبران خسارت مالک اصلی مال غصب شده مقررات سختی را اعمال نموده است که نتیجه آن در ماده 315 قانون مدنی آمده است:
“غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. “
این بدان معناست که از زمان تصرف مال توسط غاصب، تمام مسئولیت آن مال بر عهده غاصب بوده و تمام ضرر و زیان احتمالی وارد شده به مال مغصوب باید توسط غاصب جبران گردد. حتی اگر غاصب به طور دائم از مال مغصوب حفاظت کند ولی در اثر عامل خارجی صدمه ای به آن وارد شود، ایشان مسئول خواهند بود.
غصب در ملک مشاع و افزایش قیمت
در صورتیکه غاصب پس از غصب مال و با عمل غاصب، مال غصب شده زیاد شود دو حالت پیش میاید:
1- زیاد شدن عینی مال:
در اینحالت عین زیاد شده متعلق به غاصب است.
2- مال مغصوب تغییر حالت داده و به عین دیگری بر اثر عمل غاصب تبدیل میشود:
غاصب باید بدل از مال را بدهد.در حالت فوق باید مال را در حکم تلف دانسته و مال تغییر یافته را متعلق به غاصب دانست.ولی غاصب در این شرایط باید بدل مال را به مالک بدهد.
اجرت عمل غاصب در افزایش قیمت ملک مشاع
دو حالت را در اینخصوص باید در نظر گرفت:
1- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی به عمل غاصب ندارد
در این حالت غاصب موظف است مال غصبی را با افزایش قمتی که دارد به مالک اصلی آن برگرداند
2- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است
در اینحالت در شرایط خاصی غاصب می تواند مال اضافه شده را از مال اصلی جدا کند به طوریکه در مال اصلی هیچگونه ضرری وارد نشود.ولی اگر قابل جدا شدن و تفکیک نیست، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.
این مطلب را از دست ندهید:
تخلیه ملک مشاع( پلمپ)-نحوه اجراء(فروش و اجاره بدون اجازه )-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد و وکیل مشارکت در ساخت با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
شماره تلفن 09120170676 – 09123439500
