شکایت تصرف عدوانی با سند عادی

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

شکایت تصرف عدوانی با سند عادی:

درباره این موضوع دو نظر وجود دارد:

نظر گروه اول به این صورت است که می گویند در تصرف عدوانی قاضی مراتب ذیل را احراز می کند:

۱- سبق تصرفات مدعی یا شاکی،

۲- لاحق بودن تصرفات بعدی متصرف فعلی یا همان مشتکی عنه یا خوانده.

بنابراین، شاکی به هر حال باید اثبات کند که مورد دعوای وی قبلا و مدتی در تصرف وی بوده و این امر با معاینه و تحقیق موارد و تحقیق از مطلعین و گواهان قابل اثبات است. همچنین از همین طریق لاحق  بودن تصرفات مشتکی عنه نیز قابل اثبات است. و در تصرف عدوانی قاضی وارد بحث مالکیت نمی شود و احراز مالکیت از ارکان دعوای تصرف عدوانی نیست.

نظر گروه دوم: مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح….) برای شکایت تصرف عدوانی در امور کیفری سه رکن لازم است.

۱- مالکیت شاکی، ۲- سبق تصرفات، ۳- لحوق تصرفات عدوانی مشتکی عنه و این از مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابل درک است که کلمه «متعلق به» را آورده است که این همان مالکیت است .

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵) جزایی: گر چه در قانون مجازات اسلامی تعریف تصرف عدوانی بیان نشده است، ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی آن را تعریف کرده است و قاضی برای احراز آن سه عنصر ۱- سبق تصرفات شاکی، ۲- لحوق تصرفات مشتکی عنه، ۳- عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه را با توجه به دلایل ارایه شده از ناحیه شاکی و مدافعات مشتکی عنه بررسی و احراز می کند. سند مالکیت مورد نظر قانونگذار که دلیل بر سبق تصرفات در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می شود به عنوان دلیل در صورتی کافی برای احراز تصرف مشروع تلقی می شود که دلایل ارایه شده دیگر برای سبق تصرف شاکی و مشروعیت تصرفات مشتکی عنه کافی نباشد. بنابراین، در فرض سؤال مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف ،مؤثر نخواهد بود.

جهت مشاوره حقوقی ،باوکیل حقوقی  متخصص و یا  وکیل قرارداد  وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)