رای وحدت رویه خلع ید مشاعی
رای وحدت رویه خلع ید مشاعی
در خصوص خلع ید مشاعی ، رای وحدت رویه ای بصورت مجزا وجود ندارد ولیکن آرایی دیده می شود که به این مهم اشاره نموده اند.
فهرست مطالب این مقاله
در ذیل به برخی از آنها می پردازیم :
- رای وحدت رویه تصرف عدوانی ملک مشاع مورخ 1376/05/26
“درخواست تجدیدنظر سیدجمال و غیره از دادنامه شماره 1447 و 1446 مورخ 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند موجه است زیرا در اشاعه با توجه به نظریه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقی دادگستری و عمومات قانونی احداث بنا توسط مالک به اندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و موضوع فاقد جنبه جزائی است بدیهی است مالکین مشاع که ورثه هم نسبت به ماترک مالکین مشاع به شمار می روند در صورت عدم توافق و تراضی دراشاعه می تواند با اقامه دعوی افراز و تفکیک مبادرت به تقسیم سهام مشاعی خود نموده و سپس هر گونه تصرف می خواهند بنمایند و در حالت مشاع گرچه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتکب محکوم به مجازات شود بلکه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوی و حل آن از طریق حقوقی است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض به لحاظ فقدان جنبه جزائی مستندا” به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی صادر و اعلام می دارد اما از جهت تصرف عدوانی چون سبق تصرفات وی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس محرز است و لحوق تصرف شرکاء دیگر ثابت نشده بنابراین مورد با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از این جهت نیز دعوی تصرف عدوانی موقعیت قانونی ندارد با نقض رای صادره در این جهت رای به رد آن صادر می شود و لکن شریک مشاع (تجدیدنظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث و جدید ندارد.“
- رأی وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/15
بر اساس ماده 1306 قانون مدنی:
عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست . از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است .
این رأی به موجب ماده واحده مصوب 1328/04/07 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازمالاتباع میباشد.
به بیان دیگر :
“عقد وقف صرفاً بوسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست، از این رو بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت با سبق تصرف بوسیله شهادت شهود قابل اثبات است.”
نکات آرای وحدت رویه :
- در صورت تقسیم ملک، دادگاه می بایست با توجه به نسبت سهام هر یک از مالکین، قسمتهای مناسب را به آنها اختصاص دهد.
- در صورت تصمیم بر فروش ملک به شخص ثالث، دادگاه می بایست قیمت ملک را با توجه به عرف بازار و نظر کارشناس تعیین نماید.
- در صورتی که ملک قابل تقسیم نباشد، دادگاه می بایست ضمن در نظر گرفتن علاقه و قصد مالکین، روش مناسب برای خلع ید را انتخاب نماید .
- چنانچه شخص بعنوان عنوان وکیل یا وصی ملک را به شخص ثالث منتقل کند، دادگاه می بایست نظر به حقوق و منافع مالکین، شرایط و تعهدات شخص ثالث را مشخص نماید .
بنابراین، رای وحدت رویه خلع ید مشاعی رایی است که :
بمنظور احقاق حقوق مالکین و منافع آنها مقابل یکدیگر و برای جلوگیری از وقوع هر گونه اختلاف در زمینه استفاده از ملک صادر شده است.
این رای، با توجه به قانون خلع ید مشاع و شرایط هر پرونده متفاوت بوده و بر اساس مولفه های ذکر شده ، نحوه خلع ید را تعیین مینماید .
جهت مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی، وکیل ملکی با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.