توقیف و ابطال عملیات اجرایی

توقیف و ابطلال عملیات اجرایی
در خصوص توقیف و ابطال عملیات اجرایی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای توقیف و ابطال عملیات اجرایی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

بعد از صدور حکم از سوی محاکم قضایی یا شبه قضایی ، اجرای حکم یکی از مهمترین مراحل برای احقاق حق می باشد که شاید بتوان به جرات گفت از حیاتی ترین و شریان اصلی مطالبه حق می باشد.دعاویی با عناوین ابطال عملیات اجرایی و توقف آن ، اعاده عملیات ، اعتراض ثالث اجرایی ، ابطال مزایده ، ابطال اسناد بعد از آن، در رویه قضایی رایج است.در این مقاله با شما همراه هستیم تا در مورد توقیف و ابطال عملیات اجرایی توضیحاتی در حد نیاز بدهیم،ما را همراهی کنید.

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل گروه وکلای حکمت و دریافت مشاوره حقوقی در ارتباط با توقیف و ابطال عملیات اجرائی با شماره های 09120170676 و یا 02177719337 تماس حاصل نمایید.

تعریف توقیف عملیات اجرایی حکم چیست ؟

عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجرایی در حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است.

دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذی نفعان متوقف می‌گردد.

پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد.

دعوای ابطال عملیات اجرایی تنها ویژه محکوم علیه و مالک است و دعوای ثالث، همان اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود که از هر جهت ( خواسته، هزینه، تشریفات) با دعوای ابطال متفاوت است

توقیف عملیات اجرایی ثبتی چگونه است؟

پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده عملیات اجرایی ثبت گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد.

دادخواست توقیف عملیات اجرایی از اجراء ثبت به صورت مطلق مصداق قانونی ندارد بلکه شخص معترض دستور اجراء ثبت به استناد مواد ۱ و ۲ قانون قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲۲ می بایست بدوا به صورت ماهیتی در دادگاههای دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه اقامه دعوی نماید و با طرح دعوی می تواند به تبع آن از دادگاه مربوط تأخير عملیات اجرایی را خواستار شود.

مطابق ماده ۵ قانون مرقوم ، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرا اسناد رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقيف عملیات اجرایی را می دهد.

به عبارت دیگر، زمانی که:

1) دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند.

2) در صورتي كه در اجراء سند ضرر جبران ناپذير باشد.

3) در صورت حكم بر ابطال اجراييه ماده 4 قانون اصلاح اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نيست در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجراء داده و يا قراري داير بر توقيف عمليات اجرايي بدهد در مواردي كه دادگاه حكم بر ابطال اجراييه صادر نمايد اداره ثبت بايد عمليات اجرايي را متوقف سازد.

آنچه مربوط به اقدامات اجرا و عملیات ماموران اجرا باشد که مقررات مربوط به قوانین ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… را رعایت نکرده باشند و در آن صورت رسیدگی به این گونه شکایات بر عهده رئیس اداره ثبت و هیات نظارت و شورای عالی ثبت خواهد بود.

انواع توقیف اموال :

توقیف اموال در دو شکل تامینی و اجرایی انجام می‌شود.

توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت می‌گیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم دادگاه و یا اداره ثبت است.

موارد توقیف عملیات اجرای حکم :

1- فوت محکوم‌علیه یا حجر یا ورشکستگی وی

2-ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط: 

درصورتی که عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده محکوم علیه را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، لکن اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.

3-گذشت پنج سال از صدور اجرائیه :

هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود.

4-ابراز رسید محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به :

درصورتی که دادگاهی صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم له رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد امکان تعطیل یا توقف اجرای حکم وجود دارد.

5-رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا

6-ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال :

مطابق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: اگرعین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید. در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

7-عدم تطابق مال اعلام شده از محکوم با واقعیت :

حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد. به طور مثال، بعد از اینکه طی حکمی زمین مصادره و به خواهان داده شد، دادگاه متوجه شود که زمینی با این مشخصات وجود ندارد و حکم توقف عملیات اجرایی داده می شود.

8-اگر متضرر از اجراء سند اجرا را خلاف قانون بداند و یا نسبت به سند ادعاء جعلیت و قرار مجرمیت نیز نسبت به متهم به جعل صادر شود.

9-اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم

10-اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا

11-دادخواست تجدیدنظر پس از حکم قطعی به دلیل عذر موجه :

ممکن است در حین اجرای این حکم تجدید نظرخواه به علت عذر موجه بتواند تجدید نظرخواهی خود را مطرح نماید که درصورت قبول دادخواست مطابق مواد 120 و 129 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظر خواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام و مأمور اجرا از اجرای حکم تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدید نظر خودداری می نماید.

12-واخواهی :

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت دراین مورد رسیدگی نموده، قرار رد و یا قبول دادخواست را صادر می نماید. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

13-تجدیدنظرخواهی

14-اعاده دادرسی :

برابر ماده 219 قانون مذکور « الف- چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب- چنانچه محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد». لذا اگر محکوم له تأمین ندهد اجرای حکم در این قسمت هم متوقف می شود.

15-فرجام خواهی و درخواست نقض فرجامی توسط دیوان کشور با رعایت شرایط قانونی

16-درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی

17-ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده

18-اعتراض به رأی داور و توقف اجرای رأی داوری :

اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی :

چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که به موجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادر شده اظهار حق نماید چنانچه ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، می‌تواند دستور توقف عملیاتی را خواستار شود. یکی از  مهمترین ویژگی‌های اعتراض ثالث اجرایی آن است که در صورتی که دلایل خواهان این اعتراض قوی و شامل سند رسمی باشد، نیاز به سپردن تامین و یا خسارت احتمالی نزد دادگاه نخواهد داشت.

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی :

دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.

ابطال عملیات اجرایی با توقف عملیات اجرایی دو امر متفاوت است.

درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست.

ابطال عملیات اجرایی مزایده :

پس از انجام عملیات اجرائی مزایده و انتقال سند و تحویل ملک به خریدار مزایده هر گاه شخصی اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث نسبت به آن ها اعتراضی داشته باشد می توانند از طریق دادگاه صالح تقاضای ابطال عملیات اجرائی مزایده را بنمایند.

دادگاه صالح برای توقیف و ابطال عملیات اجرایی مزایده :

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه محل وقوع اجرای اسناد رسمی که اجرائیه را صادر نموده و عملیات مزایده را انجام داده است می باشد پس از ارجاع به شعبه رسیدگی کننده وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ مقرر قاضی رسیدگی کننده بنا به دلائل و مدارک استنادی خواهان اگر حقانیت وی محرز و مشخص شد حکم بر ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه می دهد پس از قطعی شدن رأی صادره خواهان می تواند اجرای رأی و اعاده عملیات اجرایی را تقاضا نماید.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:انتقال ملک با سند مجعول

نمونه دادخواست ابطال و توقیف عملیات اجرایی:

تعيين خواسته و بهاي آن: ابطال‌عمليات اجرايي ……………………….. با درخواست توقيف عمليات اجرايي به انضمام كليه خسارات قانوني دلايل ومنضمات دادخواست :كپي مصدق 1ـ قرارداد مورخ، 2ـ اجرائيه شمارةصارده از شعبةادارة اجراي ثبت “نامشهرستان”.3-” مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي”نامشهرستان محل وقوع اداره ثبت “

با سلام و احترام به استحضار مي رساند :

” شرح ماجرا و دعوي ” ضمناً نظر به اينكه با وجود تحقق عقد قرارداد فيمابين اينجانب و خواندة رديف اول ، متأسفانه خواندة رديف دوم در قبال طلب خود از خواندة رديف اول مبادرت به تعقيب و پيگيري عمليات اجرايي نسبت به پلاك ثبتي مورد ادعاي اينجانب نموده است و اين ادعا با مطالبات حقه اينجانب در تعارض آشكاري مي باشد ابتدائاً صدور دستور توقيف فوري عمليات اجرايي به استناد مادة 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 ونهايتاً ابطال عمليات اجرايي موضوع كلاسة اجراي شمارة ………………….ادارة اجراي ثبت “نامشهرستان” نيز درخواست مي‌گردد.

                                                                                                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره توقیف و ابطال عملیات اجرایی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

4 پاسخ

  1. با سلام
    بنده اجراییه چک برگشتی صیادی را گرفته که طی ارایع دادخواست وکیل محکوم علیه نسبت به آن توقف و ابطال تقاضا شده. با عنوان مغایرت با قانون بودن آن و سفیدامضا و بلاوجه بودن. سوال آیا در اجراییه چک صیادی این موضوع توقف و ابطال همانند اجراییه ثبت پیش بینی شده است؟ و اینکه مقدار خسارت احتمالی در نظر گرفته شده چه میزان است؟باتشکر

  2. با سلام بنده ضمانت برادرم باوثیغه ملک مسکونی دردفترکل باعنوان اعزام مرخصی واشتغال بکارثبت درقبال مبلغی. اعلام شده با تاخیر تادیه پنج فقره چک برگشتی تعداد پنج نفرشاکی بابت چکها 170 میلیون اصل مبلغ وبایک سوم کل مبلغ اضافه وثیغه 260 میلیون قرارصادره اعلامنمودندبنده به لحاظ عدم توانای امضاء را گرفته بودند دراجرای احکام نسبت به بازداشت سند مراجعه نکردم سند درتحویل دادگستری بود ا دامه کارهاجهت بازداشت سند درثبت اسنادودردادگستری. توسط برادرم صورت گرفته یک ماه مرخصی گرفتند اومد بیرون اززندان دوفقرهازچکهای موصوف توافق گردیده الباقی اصل بدهی با تاخیر تادیه 120 میلیون تومان رسید دراوردیبهشت ماه سال 1396این اتفاق افتاده است دادورزقیمت کارشناسی سال 94 رادرسال 96 طی تماس تلفنی با یکی از کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای احکام حضور یافت ورونوشت برداری ازقیمت کارشناسی. 94 درسال 96 بدون مجوز وبدون بازدید از محل همان قیمت کارشناسی 94 رادرسال 96اعمال نمودبه همان صورت به بازداشت ارسال شده سال94 قیمت کارشناسی 620 میلیون تومان بود درسال 96 حداقل 800 میشد .ازابتدا ضمانت بایک ماه مرخصی زندانی حدود 15 خرداد مراجعه مینمود .به زندان بازنگشت مریضی تب مالت داشت وگواهی پزشکی بتایید کمسبون پزشکی رسیده بود ارائه نمودخودش متواری بود سرانجام اجرای احکام درطول سه ماه فراری شده شهریورهمان سال 96بود مزایده برگزار کردند وانتقال سند دادند ملک بنده حدودمبلغ کارشناسی نوشته شده است از96 شعیر 56 شعیر انتقال سند صورت گرفته واعتراض سه نفرشاکی انتقال سند اضافه به نامشان اعلام نمودند اجرای احکام نادیده گرفت حداقل 40 شعیر اضافه سند انتقال داده است.الان هم باید تخلیه کنم اینجانب متعهد میگردم باعنایت به مواردفوق خلافی ازاینجانب ثابت گردد طبق قانون با اینجانب رفتارخواهد شد لطفا راهنمایی بفرمائید باتشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص توقیف و ابطال عملیات اجرایی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.