تملک اراضی-شرایط و قوانین جدید
تملک اراضی-شرایط و قوانین جدید
فهرست مطالب این مقاله
نیاز عمومی جامعه و برنامه ریزی دولت برای پیشبرد طرح های شهرداری، نظامی، عمرانی و عمومی و ….باعث می شود تا گاهی بر اساس برنامه، زمین های موجود در طرح دولت خریداری شود تا پروژه عمرانی به نحو احسن پیش رود.
ما در این مقاله می خواهیم ضمن بررسی این موضوع به بحث اصلی این مقاله، تملک اراضی-شرایط و قوانین جدید بپردازیم….
تملک اراضی خصوصی توسط دولت
اختیار دولت در دخالت در زندگی اجتماعی مردم، در برخی مواقع باعث ایجاد نگرانی در اقشار مختلف مردم شده است. ولی این موضوع به دلیل اینکه با هدف تأمین منافع عمومی مردم و اصلاح شرایط موجود انجام می گیرد در اکثر اوقات موجب خوشنودی و رضایت عامه جامعه می شود.
نکته مهم و قانونی اینکه: تملک اراضی توسط دولت، برای اجرای پروژه های عمرانی باید بر طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب باشد.
نحوه تعيين قيمت املاک و اراضی
جهت تعیین قیمت املاک و اراضی مرتبط با اجرای پروژه توسط دولت، یک کارشناس از طرف دستگاه اجرایی، یک نفر از طرف مالک و یک نفر نیز با تراضی و توافق طرفین انتخاب و نظر اکثریت این سه نفر در تعیین بهای واقعی و قطعی ملک مورد نظر انجام و لازم الاجرا می باشد.
مطابق قانون (اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد).
مهلت 15 روز برای پاسخگویی اداره ثبت اسناد و املاک، از تاریخ استعلام دستگاه اجرایی مورد توجه است. دستگاه اجرایی برای تملک محدوده مورد نظر باید از اداره ثبت و املاک محل استعلام نماید.
داود چشمی وکیل متخصص در زمینه تملک اراضی
داود چشمی متخصص در حوزه ملکی، وکیل پایه یک دادگستری با 20 سال سابقه وکالت و متخصص در زمینه های:
- دعاوی سرقفلی
- دعاوی ملکی
- دعاوی ملکی ثبتی
- دعاوی ملکی حقوقی
- دعاوی ملکی کیفری
- دعاوی قراردادها
تملک اراضی توسط شهرداری
شهرداری ها گاها برای پیشبرد برنامه ها و طرح های مختلف در حوزه مدیریت خود، نیاز به خرید و تملک زمین ها و املاک مردم نمایند .
این موارد دارای شرایط و روش هایی است که در ذیل به آن اشاره می کنیم:
با توجه به بند 1 ماده 55 که اعلام می کند، وظیفه ایجاد خیابان ها، کوچه ها و میادین و باغ های عمومی، مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه بر عهده شهرداری است، لذا شهرداری ها به دلیل اینکه زمین و ملک به اندازه کافی در اختیار ندارند،می بایست مالکان زمین را راضی کنند تا طی تشریفاتی خاص زمین های ایشان خریداری شود.
از طرفی هم ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی و دولتی، در اینخصوص می گوید:
اجرای برنامه ها و طرح های مورد نظر تنها در صورتی ممکن است که هم لازم باشد و هم ضروری و ضرورت اجرای طرح باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی برسد.
برای تعیین قیمت زمین و یا ملک مورد نظر برای تملک شهرداری، بدون درنظر گرفتن تاثیر اجرای طرح در قیمت آن براورد می شود.
این در حالی است که اگر در آن ملک ، مالک حضور داشته باشد و یا از آن ملک امرار معاش می کند، نرخ روز آن بعلاوه 15 درصد اضافه بر آن به مالک پرداخت می شود.
تایید اینکه آن ملک محل امرار معاش مالک می باشد، با کارشناس است و چنانچه نظر مالک با نظر کارشناس مغایرت داشته باشد حل اختلاف می شود.
نکته مهم در این خصوص اینکه برای خرید زمین یا ملک مورد نظر می بایست تامین اعتبار شود. و اگر بدون تامین اعتبار اقدام به خرید ملک گردد، مسئولین مربوطه تعقیب کیفری شده و ملک مورد نظر قابل اعاده به مالک می باشد.
ویژگی ملک موضوع تصرف دولت
- مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی است.
- دارای ابنیه است یا خیر.
- مشاع یا مفروز است.
- کاربری مسکونی دارد یا مزروعی و …
- دارای حق کسب و پیشه است یا خیر.
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک
این لایحه قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ است که در ذیل چند ماده قانونی آن را به اختصار می آوریم:
ماده 1- هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی و … دستگاههای اجرایی به اراضی مربوط به اشخاص حقیقی نیاز باشد و اعتبارات آن نیز فراهم شده باشد، می توان مورد مذکور را مستقیما و یا توسط هر سازمانی دیگری که لازم بداند خریداری و تملک نماید.
ماده 2- ضروری بودن طرح برای اجرا می بایست به تایید بالاترین مقلم دستگاه اجرایی برسد.
ماده 3- بهای عادلانه اراضی و خسارات احتمالی اجرای طرح می بایست بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین توافق گردد.
ماده 4- چنانچه در قیمت گذاری اماکن و ابنیه مورد نظر توافقی بین مالک و دستگاه اجرایی حاصل نشود، بهای عادله توسط هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می گردد.
ماده 5- ملاک تعیین قیمت، بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها است.
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی متخصص
پیش از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی با پرداخت هزینه ای ناچیز، می توانید از مشاوره صحیح و اصولی و قانونی وکلای ما در گروه وکلای حکمت بهره مند شوید . و از بروز خسارات جبران ناپذیر و مشکلات عدیده ی پیش رو جلوگیری نمایید.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره تلفن 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.
