اعتراض نسبت به آراء قضایی

با وجود دقت و احتیاطی که در رسیدگی و صدور رأی دادگاه میشود باز هم امکان اشتباه در آراء وجود دارد. در این مقاله با شما هستیم تا در مورد اعتراض نسبت به آراء قضایی و انواع به شما بگوییم تا انتها با ما همراه باشید و هر کجای این مطلب سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت بیان کرده تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت به آن پاسخ دهند.

علی الاصول رایی که از مرجع بدوی صادر می شود قطعی نبوده و قابل اعتراض می باشد قانون گذار به طور کلی 5 راه را جهت اعتراض به رأی بدوی صادره از مراجع قضایی را پیش بینی نموده است که عبارتند از:

 1) واخواهی:

واخواهی شیوه اعتراضی است که نسبت به احکام غیابی دادگاه صورت می گیرد. به موجب قانون مهلت واخواهی برای افراد مقیم کشور  20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخِ ابلاغِ واقعی حکم خواهد بود. واخواهی اثر تعلیقی دارد به این معنا که اگر واخواهی صورت گیرد از اجرای حکم قبلی تا صدور حکم جدید جلوگیری می­ شود، مرجع واخواهی نیز همان دادگاهی خواهد بود  که حکم غیابی را صادر کرده است.

2) تجدیدنظر:

همه ی آرای صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی را ندارند بلکه تنها برخی از آرای قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند. این موارد در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. درخصوص قرارهای صادره از دادگاه  هم ماده 332 نسبت به آن تعیین تکلیف نموده است  به این صورت که قرار هایی نظیر قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا و قرار سقوط دعوا یا قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا چنانچه حکم صادرشده از دادگاه قابل اعتراض نباشد خود به صورت جداگانه قابل اعتراض نیست. مهلت تجدیدنظرخواهی هم مثل مورد واخواهی 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج ازکشور تعیین شده مرجع رسیدگی به تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد.

3) فرجام:

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواستِ فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. احکامی را که می ­توان نسبت به آنها فرجام خواهی کرد در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده که مختص آرای دادگاه بدوی است و موارد فرجام خواهی آرای دادگاه تجدید نظر در ماده 368 ذکر گردیده.

مرجع رسیدگی به فرجام خواهی دیوان عالی کشور می باشد که به صورت شکلی به آرای صادره رسیدگی می نماید. حضور اصحاب دعوا در جلسه دادگاه نیست مگر اینکه شعبه دیوان آن را الزامی تشخیص دهد.

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل در مورد اعتراض نسبت به آراء قضایی روی لینک مقابل کلیک کنید:https://hekmat.co/

4)اعاده دادرسی:

ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی بیان داشته ؛ «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

وجود تضاد درمفاد  یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت شده باشد.

طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدرک یاد شده در جریان رسیدگی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی هم در ماده 427 پیش بینی شده است که همانند واخواهی و تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه به شرح زیر می باشد

2-نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ

2-نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنیاعاده دادرسی را به دو بخش تقسیم نموده: «اعاده دادرسی را به دو قسمت اصلی و طاری تقسیم کرده است. اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید و اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید».

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی:

اصلی دادگاهی است که صادر کننده همان حکم بوده و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

5) اعتراض ثالث:

ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث را اینگونه معرفی می نماید: اگر در خصوص دعوای رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند.

اعتراض شخص ثالث به موجب ماده 419 همان قانون نیز به  دو بخش تقسیم می شود:

الف)اعتراض اصلی که عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب)  اعتراض طاری یا غیر اصلی که عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رئیس سابق در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن را ابراز نموده است.

اعتراض نسبت به آرا قضائی-ETRAZ NESBAT BE ARA GHAZAEE

زمان طرح اعتراض ثالث:

 اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض نیز قابل طرح می باشد و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که اثبات شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض بوده به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشدچرا که اثر تعلیقی ندارد اما چنانچه در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر نماید.

آراء قابل تجدیدنظر:

آراء قابل تجدیدنظر در مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده‌اند. با توجه به دو ماده‌ مذکور، آراء زیر غیرقابل تجدیدنظر است:

احکام مستند به اقرار در دادگاه:

مطابق تبصره‌ ذیل ماده‌ ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی «احکام مستند به اقرار در دادگاه… قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست»، مشروط بر اینکه حکم از دادگاه صالح و به‌ وسیله‌ قاضی واجد صلاحیت صادر شده باشد. لذا اگر حکم مستند به اقرار باشد ولی محکوم‌علیه ادعا کند که دادگاه یا قاضی فاقد صلاحیت بوده، امکان تجدیدنظرخواهی فراهم است. در این فرض، دادگاه تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی می‌کند و در صورتی ‌کهه دادگاه بدوی و قاضی آن را صالح تشخیص دهد، قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر و در غیر این صورت، به دعوای پژوهش رسیدگی می‌کند.

حکم مستند به رأی کارشناس مرضی‌الطرفین:

برابر قسمت دیگری از تبصره‌ ذیل ماده‌ ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی «احکام… مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست». قطعیت حکم در این مورد نیز در صورتی است که دادگاه و قاضی صالح باشند.

توافق طرفین در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی:

تجدیدنظرخواهی حقی است که مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است. این است که ‌در ماده‌ ۳۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده: «در صورتی‌ که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود ‌مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی».

موارد مصرح در قوانین خاص:

قانونگذار در پاره‌ای موارد، رأی دادگاه نخستین را قطعی و غیرقابل پژوهش اعلام کرده است. مانند رأی دادگاه مبنی بر تعدیل اجاره‌بها به‌ موجب ماده‌ ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶.

در صورت اعتراض نسبت به آراء قضایی و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های 09120170676 و یا 0217719337 تماس حاصل نمایید

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)