آیا رد مال قابل تقسیط است

آیا رد مال قابل تقسیط است؟

رد مال یعنی مسترد نمودن مالی که :

“متعلق به مالک بوده لکن از حیطه مالکیت وی، به صورت غاصبانه و غیر قانونی خارج شده است.”

اگرعین مال موجود نبود تکلیف چیست؟

شخص متصرف در هر شرایطی ملزم به آن است مالی که تعلق به مالک داشته را به وی بازگرداند و نمی تواند به بهانه اینکه که مال از بین رفته و عین آن وجود ندارد از استرداد مال ممانعت کند بلکه ملزم به آن بوده در صورت عدم وجود مال، مثل یا قیمت مال را بازگرداند.

الزام از ناحیه قانون گذار به رد مال توسط مرتکب :

بر اساس (ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات) که بیان می دارد :

شخص سارق علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده که تحمل حبس تعزیری بوده ملزم به رد عین مال و در صورت فقدان عین، شخص رباینده را وادار به آن داشته که مثل یا قیمت مال مسروقه را بپردازد.

آیا رد مال مجازات است ؟

رد مال بخشی از مجازات جرایم سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع بوده و شخصی که مرتکب هر یک از جرایم فوق الذکر شود را ملزم نموده که علاوه بر تحمل مجازات اصلی، ضرر و زیانی که به مالک مال من باب فعل مجرمانه وارد آمده را به همراه رد مالش به وی جبران نماید.

اگر متصرف توانایی جبران خسارات را نداشت تکلیف چیست؟

فرض کنید متصرف مال ،اقدام به سرقت مالی نموده و هم اکنون با اعلام جرم و طرح شکایت مالباخته محکوم به مجازات شده است و بایستی درصدد جبران خسارات وارده برآید لکن چنانچه متصرف مال، مال مسروقه را تلف نموده باشد ملزم به آن می شود که عین یا قیمت مال را بپردازد.

حال سوالی که پیش می آید این است که اگر ناتوان از پرداخت بود تکلیف چیست؟

در اینجا این حق برای متصرف مال بوده که برای پرداخت بدهی که به مالک مال داشته درخواست اعسار بدهد و به صورت تقسیطی اقدام به رد مال به مالک نماید .

آیا اعسار زمانی که عین مال موجود است پذیرفته می شود؟

در این راستا نظریه مشورتی وجود داشته که بیان می دارد:

“تقاضای اعسار نسبت به عین محکوم به امکان پذیر نیست به بیان ساده تر در زمانی که عین مال مسروقه موجود باشد شخص متصرف ملزم به آن می شود که عین مال را به مالک باز گرداند و نمی تواند در صورت موجود بودن، مثل یا قیمت مال را بپردازد و تقاضای اعسار از پرداخت عین را داشته باشد. بلکه می بایست عین مال را بپردازد اما در جایی که عین مال موجود نبوده، متصرف ملزم به پرداخت مثل یا قیمت می شود که در این فرض ادعای اعسار از سوی متصرف قابل قبول بوده و اگر محکوم علیه بتواند مستندات قابل قبولی را ارائه بدهد که معسر بودن او را اثبات نماید، دادگاه برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم اعسار او را پذیرفته و فرد را به پرداخت اقساطی مال محکوم می نماید”

برای اثبات اعسار چه مدارکی باید از سوی محکوم علیه ارائه گردد؟

در رابطه با اثبات اعسار محکوم علیه ملزم به آن بوده که مدارک مستند و مستدلی را ارائه بدهد تا بتواند ناتوانی خود را از جبران خسارت وارده به مالک مال اثبات نماید.

یکی از مهم ترین ادله ای که می تواند مثبت ادعای اعسار از ناتوانی محکوم علیه باشد تنظیم استشهادیه بوده که در آن دو نفر مرد عادل و بالغ به اینکه محکوم علیه فردی ناتوان بوده و تمکن مالی کافی به پرداخت جبران خسارات ندارد شهادت داده اند.

در صورتی که چندین شریک با یکدیگر اقدام به تصرف مال مالک کرده باشند تکلیف چیست ؟

 در اینجا شرکا همگی در قبال بازگرداندن مال مسئولیت داشته و بایستی در صدد جبران خسارت وارده به اموال مالک باشند لکن چنانچه بر سر اینکه هر کدام به چه میزان مسئولیت داشته و ملزم به جبران خسارت وارده به مال مالک می باشند اختلافی وجود داشته باشد، کلیه شرکای جرم به یک اندازه مسئول بوده و بایستی درصدد استرداد مال به مالک برآیند.

پیشنهادات:

در صورتی که، به موجب تصرف غاصبانه شخص متصرف، اموالی از حیطه مالکیتتان خارج شده است و خواستار استرداد اموال خویش و جبران خسارت وارده هستید می توانید از مشاوره حقوقی وکیل حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری گروه وکلای حکمت استفاده نمایید تا ضمن راهنمایی اصولی و صحیح به شما در رسیدن به نتیجه مطلوب و احقاق حقوقتان یاری رسانند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کیفری، وکیل پایه یک دادگستری، با شماره تلفن 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.